أميـن جـهاز المغتربين الجديد ... والصمت الرهيب... هل يختلف الجديد عن القديم ...رأيكم مطلوب !!!

Quote: السودانى-العدد رقم: 1061 2008-10-27 تسارع الخطى لتعديل القوانين قبل نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة الخرطوم: المحرر البرلماني اعلنت أعداداً من الكتل البرلمانية دعمها للتحركات التي انتظمت كتل ونواب المجلس الوطني لتعديل القوانين وتخصيص الدورة البرلمانية الحالية المقرر انتهائها في شهر ديسمبر القادم للتشريع وتقدمت بمقترحات لكيفية التعامل مع ضيق الفترة الزمنية للدورة الحالية التي تعتبر وفقاً لاحكام الدستور الاخيرة. وخلص الاجتماع الذي عقدته كتلتا الحركة الشعبية والتجمع يوم أمس الاول فيما يلي تعديل القوانين على ايداع الكتلتين لقوانين (الأمن، الاستفتاء، الصحافة والمطبوعات، العقوبات والاجراءات الجنائية والنقابات)، فيما اعلنت كتلة التجمع اعتزامها طرح تعديلات على قوانين (الاحزاب، الانتخابات، الاجراءات والعقوبات) وتكليف كل من أتيم قرنق وفاروق أبوعيسى بتنسيق التحرك لإلغاء قوانين (الأمن، الصحافة، العقوبات، الاجراءات الجنائية والاثبات). زيادة الساعات وقال الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع الوطني الديمقراطي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي سليمان حامد لـ(السوداني) أن مهمتهم هي تقديم تلك القوانين وايداعها منضدة المجلس "ومن بعدها يدخلون في المرحلة التالية وهي الصراع لاجل اجازتها" مبيناً أنهم تقدموا بمقترح يقضي بتفعيل عمل المجلس وتمكينه من القيام بدوره التشريعي من خلال زيادة عدد الجلسات من (3) ايام إلى (5) ايام وزيادة ساعات التداول من (3) ساعات في اليوم و(9) ساعات اسبوعياً لـ(8) ساعات يومياً و(40) ساعة اسبوعياً بجعل النواب يداومون في البرلمان كيوم عمل كامل مثلهم مثل موظفي الدولة مشيراً لإعلان كتلة الاحزاب الجنوبية وسلام دارفور لهذا المقترح، مشيراً إلى أن ايداع تلك القوانين سيعقبه (صراع شديد) مؤكداً استحالة اقامة الانتخابات في ظل قوانين مقيدة للحريات ومخالفة للدستور تمنع القوى السياسية من ممارسة انشطتها واقامة الليالي السياسية وتكبل حرية الرأي والتعبير. في انتظار القوانين واعلن مقرر كتلة سلام درافور اسماعيل أغبش لـ(السوداني) ترحيب كتلتهم ودعمها لمساعي تعديل القوانين وقال:"نحن في انتظار ايداع مشاريع القوانين التي وعد رئيس الجمهورية خلال مخطابته السابقة في فاتحة الدورات البرلمانية بايداعه منضدة المجلس من قبل الجهاز التنفيذي، وسنحث الجهات المعنية بالاسراع بايداعها .. وفي ذات الوقت سنتعامل مع القوانين التي ستقدم عبر المبادرات البرلمانية" مؤكداً مساندتهم لاي مقترحات تفضي لتفعيل عمل المجلس بزيادة ساعات العمل لتمكينه من اجازة تلك القوانين التي اعتبرها مهمة وضروية لتحقيق التحول الديمقراطي بصورة حقيقية وكاملة وتمنى أن يشهد نهاية العام الحالي تحقيق الديمقراطية والحريات بعد إلغاء وتعديل القوانين المخالفة للدستور.البرلمان أمام خيارين واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحزب الاتحادي الديمقراطي –المسجل- ورئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني صديق الهندي أن تعديل القوانين جانب مهم لعملية التهيئة القانونية والسياسية والأمنية لفتح الطريق وتشجيع وتيرة التحول الديمقراطي وإقامة انتخابات حرة ونزيهة غير مؤثر عليها. واعلن الهندي وقوف كتلتهم البرلمانية مع تعديل القوانين لكنه أشار لوجود عدة صعوبات تعتري الدورة البرلمانية الحالية التي تعتبر الاخيرة من بينها وجود عدة مناسبات دينية خلالها (كالريسماس وموسم الحج وعيد الأضحى) مما يستوجب معه تمديد مدة الدورة البرلمانية الحالية –المقرر انتهائها في ديسمبر القادم- أو زيادة ايام وساعات عمل المجلس مبيناً أن كلا الخيارين يمكن تحقيقه.، مشيراً إلى ضرورة وأهمية تعديل القوانين المخالفة للدستور لطمأنة الشعب ولتحقيق الاستقرار للبلاد وقال:"بغض النظر عن الجهة التي ستقدم القانون سواء أودع منضدة البرلمان من قبل الجهاز التنفيذي أو اقترحه نواب من المجلس وفقاً لحق أي نائب في اقتراح مشاريع للقوانين، فإن موقفنا من أي قانون منها سنتوصل إليه بعد دراستنا للقانون المعني". تقديم القوانين للعدل وكان وزير الشؤون القانونية بحكومة جنوب السودان مايكل مكوي قد سلم وزير العدل عبد الباسط سبدرات يوم الخميس الماضي المجموعة الاولى من التسعة قوانين المقرر تعديلها. وضمت المجموعة الاولى سبعة قوانين هي (الأمن، الصحافة والمطبوعات، مفوضية الاراضي، النقابات، الجنائي، الاجراءات الجنائية، الاجراءات الجنائية وقانون تقرير المصير) فيما أعرب وزير الدولة بوزارة العدل ويك مامير كوال في تصريحات صحفية نشرت يوم الجمعة الماضي عن امله في ايداع تلك القوانين في القريب العاجل منضة البرلمان لاجازتها.