الحمدالله ...رايت علم الحركة الشعبية مرفوعا في مروي

Quote: نيروبي/ بروكسل، 26 يوليو 2007 تقرير أفريقيا رقم 130 استراتيجيا السلام الشامل في السودان الموجز التنفيذي والتوصيات يقتضي السلام الدائم في السودان قيام استراتيجيا جديدة تعالج نزاعاته المتعددة المحتملة علاجاً متماسكاً. فقد أتى التركيز الدولي المربك على دارفور على حساب السعي الأكثر شمولية لإحقاق السلام في البلاد. وفي غياب مقاربة أكثر توازناً، ستستمر المعاناة في دارفور لا بل قد تندلع حروب أخرى. وضعت اتفاقية السلام الشامل حداً لأطول حرب أهلية في أفريقيا وهي تتضمن الأحكام المفصلة وبرنامج الإصلاحات الحكومية وعملية إرساء الديمقراطية الرامية إلى عقد انتخابات وطنية عام 2009 والتي قد تشكِّل حجر الأساس لصناعة السلام في دارفور وفي مناطق أخرى. غير أن هذه الاتفاقية مهددة بالانهيار بسبب التخريب الحكومي والإهمال الدولي، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير يثير السخرية لأنّ الانهماك في عقد مفاوضات اتفاقية السلام الشامل قد أدى إلى الابتعاد عن مواجهة الأزمة المتنامية في دارفور في العام 2003-2004. لذا لا بد من بذل جهود حثيثة لتحقيق إجماع بين الأطراف الدولية حول استراتيجيا للتوصل إلى تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل الأساسية. فيما تشكل دارفور أكثر المسائل الإقليمية إلحاحاً في السودان، فلا بد أيضاً من التنبه إلى كوردوفان حيث تهدد المجموعات المسلحة التي لم يعجبها تطبيق اتفاقية السلام الشامل بشنّ نزاع جديد لا بل قد تتواصل مع المتمردين في دارفور وفي الشمال الأقصى حيث أدى إنشاء السدود إلى تهجير جماعات عدة وإثارة غضبها ما يزيد من خطر اندلاع نزاع كبير؛ وفي الشرق، بدأ للتو تطبيق اتفاق السلام للعام 2006 ويمكن أن ينهار في أي لحظة. في حال تطبيقها، ستساعد اتفاقية السلام الشامل على تحويل النظام الحكومي القمعي الذي يشكل أساس هذه النزاعات كلها إلى نظام أكثر انفتاحاً وشفافيةً وإشراكاً وديمقراطية. يقاوم حزب المؤتمر الوطني الحاكم هذا الأمر لأنه ينظر إلى التطبيق الكامل على أنه تهديد لوجود النظام. وبالتالي فهو يقوِّض الإصلاحات المتعلقة بتأسيس الديمقراطية فضلاً عن تلك التي من شأنها أن تمهد الطريق للاستفتاء الشعبي المنتظر حول تقرير المصير في الجنوب في العام 2011. إذا ما فشلت اتفاقية السلام الشامل- واحتمال فشلها كبير جداً- فيمكن أن يعود السودان إلى حرب شاملة لها انعكاسات خطيرة لا تنحصر بشعبها بل تمتد إلى الدول المجاورة أيضاً. افتقدت الجهود الدولية في خلال السنوات الثلاث الأخيرة لقيادة متماسكة وأصابها الوهن بفعل الخلافات ولا سيما بين الدول المانحة الغربية والصين وروسيا والعالم العربي. وقد تألفت مجموعة اتصال غير رسمية تضم هذه الأطراف الرئيسة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وفرنسا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والدول الإقليمية وبدأت بالتعاون بفاعلية أكبر إنما على نحو بطيء حول دارفور، فأحرزت بعض التقدم في خلال الأشهر الأربعة الأخيرة نحو استئناف المفاوضات لبلوغ تسوية سياسية. لا بد من توسيع نطاق هذا التعاون بحيث يشمل التركيز على العناصر الأساسية في اتفاقية السلام الشامل، ولكنّ المشاكل المتزايدة التي تصادفها هذه الاتفاقية تلقى القليل من الاهتمام مع أنه لا يمكن بناء السلام في دارفور أو في أي مكان آخر إلا على أساسها. وقد تم تفويت أول موعد تطبيق رئيسي – انسحاب القوات المسلحة السودانية من الجنوب في 9 يوليو- وهو حدث لم يلقَ أي رد دولي. وبقي معظم التطبيق حبراً على ورق؛ فيما لم يبدأ العمل بعد في عدد من الهيئات والمؤسسات. كان من المتوقع أن يضطلع الثوار السابقون في الحركة الشعبية لتحرير السودان بدور عامل التغيير في الخرطوم غير أنهم صبّوا جهودهم على المسائل الجنوبية الداخلية على حساب جدول الأعمال الوطني. تبرز الحاجة إلى التزام دولي وحذَر متماسك. حيث تشكل مراقبة تطبيق اتفاقية السلام الشامل أولى مهام بعثة الأمم المتحدة للسودان تبقى هذه الأخيرة بلا رئيس منذ أكثر من نصف عام. ويتعين على الأمين العام المسارعة إلى تصحيح هذا الوضع، فيما يجدر ببعثة الأمم المتحدة للسودان التركيز مجدداً على تطبيق اتفاقية السلام الشامل. ومن المتوقع أن تلتقي مجموعة الاتصال الموسَّعة حول دارفور مجدداً في أيلول/سبتمبر. وستتفق على إجبار الأحزاب ولا سيما الخرطوم على تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل الأساسية. ويتعين على الأمين العام العمل مع الاتحاد الإفريقي لعقد مؤتمر دولي موسَّع يتم فيه طرح خريطة طريق شاملة للسلام في السودان تتضمن هذه البنود، فضلاً عن خطة الاتحاد الإفريقي/ الأمم المتحدة لإعادة إحياء العملية السياسية في دارفور، والإجماع على المكافآت الدبلوماسية والاقتصادية والتدابير التأديبية الواجب اتخاذها بحق الأطراف جزاء أعمالها المتعلقة بخريطة الطريق هذه. التوصيات إلى حكومة السودان: 1. وقف ملاحقة الصحافيين ورفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام المحلية وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإصلاح قانون الأمن الوطني وقوانين أخرى لا تزال تتعارض واتفاقية السلام الشامل والدستور واحترام الحريات السياسية وبمعنى آخر تطبيق الالتزامات الواردة في اتفاقية السلام الشامل بشكل كامل وبالتوقيت اللازم. إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والدول المجاورة للسودان والدول المانحة: 2. تكريس المزيد من الاهتمام لتطبيق اتفاقية السلام الشامل والتوجه بطلب إلى حزب المؤتمر الوطني على وجه التحديد بضرورة الالتزام بتطبيق البنود التالية ضمن جدول الاتفاقية الزمني بهدف التمهيد لعقد انتخابات وطنية حرة وعادلة في العام 2009 وإصلاح عمليات الحكومة المركزية: (أ‌) إجراء الإحصاء الوطني في كانون الثاني/يناير 2008، كما خُطِّط له. وقد تأخرت الحكومة المركزية عن تحقيق التعهد الأخير المتعلق بصرف 30 مليون دولار بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر ويجب صرفه فوراً؛ (ب‌) سنّ القانون الانتخابي في تشرين الأوّل/أكتوبر 2007، بعد مشاورات مكثفة مع الأطراف السياسية والمجتمع المدني؛ (ج‌) قيام لجنة الحدود الشمالية الجنوبية الخاصة بإنهاء العمل في شباط/فبراير 2008، حيث يتم بعدها سحب القوات المسلحة السودانية من الجنوب بشكل فوري وكامل؛ (د‌) تولّي لجنة الخدمة المدنية الوطنية بدء العمل في غضون ثلاثة أشهر؛ (ه‌) وقيام لجنة التخصيص الضريبي والمالي والمراقبة بالعمل بحرية بحسب ما تنصّ عليه اتفاقية السلام الشامل وبدعم وتوجيه من البنك الدولي، على أن تحترم وزارة المالية توجيهاته. 3. تطوير خريطة طريق شاملة للسلام في السودان تتضمن: (أ‌) اتفاقاً على دعم تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل الخمسة السابق ذكرها؛ (ب‌) خريطة الطريق التي أعدها الاتحاد الإفريقي/الأمم المتحدة لإعادة إحياء العملية السياسية في دارفور؛ (ج‌) إجماعاً حول الجوائز الدبلوماسية والاقتصادية والتدابير التأديبيّة الواجب اتخاذها بحق الأطراف استناداً إلى أعمالها المتعلقة بخريطة الطريق هذه؛ (د‌) واهتماماً متزايداً بمسائل السودان الإقليمية الأخرى التي تهدد بأن تتحول إلى نزاعات قاتلة؛ بما فيها في كوردوفان؛ والشمال الأقصى والشرق. إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: 4. تعيين ممثل خاص جديد بشكل فوري لملء الفراغ في منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة؛ 5. عقد مؤتمر دولي واسع النطاق مع الاتحاد الإفريقي لمتابعة عملية طرابلس، بصفته الأداة اللازمة لتطوير خريطة طريق شاملة للسلام ومتابعتها. إلى بعثة الأمم المتحدة 6. إعادة تركيز النشاطات على المهمة الجوهرية القائمة على الإشراف على تطبيق اتفاقية السلام الشامل؛ 7. بدء حوار طارئ مع الحكومة حول مخاطر اندلاع نزاعات جديدة في كوردوفان والشمال الأقصى والشرق إلى البعثات الدبلوماسية في الخرطوم: 8. تأسيس لجنة لتقييم اتفاقية السلام الشامل إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان: 9. موازنة التركيز على مسائل الحكم في الجنوب مع زيادة الاهتمام بالموجبات في حكومة الوحدة الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بأحكام اتفاقية السلام الشامل للإصلاحات الوطنية وعملية إرساء الديمقراطية مما يمهد لعقد انتخابات حرة وعادلة في العام 2009.