3 مــارس عيد .,, يوم وحدة السودان

Quote: عودة إلى اتفاقية اديس ابابا لمنع انهيار نيفاشا ارمسترونج توفيل /ترجمة وتلخيص: أحمد حسن محمد صالح: الرأى العام اتفاقية اديس ابابا التي وقعها ممثلو حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان (انيانيا) في 2 فبراير 1972أنهت حرباً أهلية في السودان دامت «17» عاماً. الاتفاقية خلقت اطار عمل جديد على أمل تسوية خلافات الشعب السوداني. وبموجب هذه الاتفاقية دمجت المديريات الجنوبية الثلاث لتصبح اقليماً واحداً بحكم ذاتي ومجلس تشريعي ومجلس تنفيذي عالٍ منتخب لحكم الجنوب. ومنحت الحكومة مسؤولية الحفاظ على الأمن العام والأمن الداخلي والادارة المحلية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب وسلطات تنمية ميزانياتها الخاصة اذ كانت الايرادات من الضرائب المحلية والرسوم تحول من الخرطوم مباشرة وكذلك المساعدات الاجنبية. ومع ان العربية كانت اللغة الرسمية في كل البلاد إلا ان الاتفاقية خصصت الانجليزية لغة رئيسية في الاقليم الجنوبي وسمحت باستخدام اللغات المحلية في التدريس في المدارس. وبدا ان اتفاقية اديس ابابا كانت نقطة فارقة في الاقليم. بعد اربع سنوات بعد أن وضعت الحرب الاهلية اوزارها ورغم عدم الثقة التي استمرت بين الجنوبيين والشماليين - إلا ان الاتفاقية كانت أكثر من مجرد استراحة محاربين. فعلى الاقل وفرت الاتفاقية إطاراً عملياً لحل الجدل السياسي بين الشمال والجنوب وحينما يعود الجنوبيون الى عهد ما قبل اتفاقية اديس ابابا فإنهم يعتبرون الفترة بين 1972و1983م نعمة من السماء مقارنة بما حدث قبل الاتفاقية وبعدها. في تلك الفترة كان الجنوب مستعداً للعفو والنسيان. في السنوات التي تلت توقيع الاتفاقية على الاقل بدت انها استجابت لشعور الجنوبيين على مقدرتهم كافراد وكجزء من المجتمع ككل في تعزيز الأمن. فقد كانت الحكومات المركزية المتتالية بعد الاستقلال سواء أكانت عسكرياً ومدينة قد انكرت وجود تنوع لغوي وديني في السودان. مقارنة بتلك الحكومات فإن نظام نميري بقبوله اتفاقية اديس ابابا بدا مستعداً للاعتراف بهذا التنوع وبوجود جماعات اخرى غير الاغلبية العربية في الجنوب ومستعداً ايضاً لاستيعاب حاجاتهم ومطالبهم للأمن البدني والمادي وقدراً من الرفاهية الاجتماعية والحكم الذاتي السياسي. ولكن في عام 1983 عاد السودان لحرب أهلية كاملة. ففي العام 1977 بدأت سياسات وممارسات النظام المايوي تؤدي الى تآكل ثقة الجنوبيين في اتفاقية اديس ابابا. ما هي تلك القضايا التي ينبغي التركيز علىها والتي أفقدت الجنوبيين ثقتهم بالاتفاقية؟. يمكن تلخيصها في ثلاث قضايا: دمج قوات الانانيا في الجيش السوداني والتنمية الاقتصادية والمحافظة على توازن النفوذ السياسي بين الحكومة المركزية والاقليم الجنوبي الذي كان يحمي خصوصية الجنوب. الجنوبيون اعتقدوا ان الشمال استغل وضعه المهيمن على كل المؤسسات القومية بما فيها الجيش لفرض ثقافته ولغته وطريقته في حياة الجنوب، اذا كان الجنوبيون يريدون الاحتفاظ بحكمهم الذاتي في اطار سودان موحد عليهم ان ينشئوا سيطرة على الجيش في الجنوب، وحقيقة كان الوفد الجنوبي في مفاوضات اديس قد طالب ان يكون لكلا الاقليمين جيش خاص به. ولكن الشماليين كانوا يخشون ان جيشاً مستقلاً يسيطر علىه الجنوبيون سوف يقود حتماً الى الانفصال. أما فيما يتعلق بالتنمية في الجنوب فقد باءت بالفشل لعجز الحكومة الاقليمية الجديدة في جمع ما يكفي من الموارد لانها كانت متهمة في المقام الاول ببناء أجهزة الخدمة المدنية الجديدة. وكانت تتوقع تمويل مشروعات التنمية من الحكومة المركزية ولكنها كانت أقل من التوقعات.. اما المساعدات الاجنبية فقد كانت ضئيلة مع ان المنظمات غير الحكومية الاجنبية هي التي تولت لتنفيذ بعض المشاريع التنموية في الجنوب - الا انها تركت تلك المشاريع بعد تنفيذها الى حكومة الجنوب لمواصلة تسييرها دون اي موارد ومردود في الجنوب فتعطلت تلك المشاريع. المنظمة النرويجية (NCA) وهي واحدة من المنظمات الطوعية التي انجزت بعض المشاريع في الجنوب لم تكن دولة داخل دولة وحسب ولكنها كانت هي الدولة ذاتها. اكتشاف النفط والنزاع الذي أثارة حدث في نفس الوقت الذي كانت العلاقات الشمالية الجنوبية تنحو نحو التدهور. في العام 1972م قرر نميري التصالح مع الجنوب ليس رغبة منه في ابقاء السودان موحداً، ولكن أكثر منها لصد هجوم المعارضة الشمالية والاحزاب الطائفية والقوى اليسارية وبتسوية حرب الجنوب كان نميري يأمل استرضاء الجيش ويعزز مكانته في الداخل والخارج ويكسب ثقة وتأييد الجنوب - الذي فشلت كل النظام في الخرطوم في تحقيقها. ولكن لكي يكسب الجنوب فقد كان على الرئيس السابق ان يدفع ثمناً سياسياً: توقيع اتفاقية اديس ابابا. وإذا تساءلنا عما إذا كانت تلك الاتفاقية قد خلقت نظاماً فيدرالياً فذلك امر واقع - أم مفتوح للجدل ولكن المؤكد ان الاتفاقية في سنواتها اجتهدت لحماية الخصوصية الشخصية الجنوبية. فقد اصبح ابيل ألير نائباً لرئيس الجمهورية ورئيس على المجلس التنفيذي المعالي. سمح نميري للحكومة الاقليمية ان تعمل بسلاسة معقولة. لمساعدة ابيل الير وجوزيف لاقو تدخل نميري لحل النزاعات حول دمج قوات الانانيا في الجيش السوداني ولتوفير تمويل ميزانية الجنوب. ولكن حتى في تلك السنوات الاولى كان نميري تواقاً للسيطرة على الحكم الذاتي في الجنوب. وهكذا اراد ممارسة السيطرة على الحكومة الاقليمية ولضمان اي مرشح لرئاسة المجلس التنفيذي العالي لا بد ان يختاره هو، على عكس ما جاء في الدستور. وكان نميري قد ابلغ المجلس الاقليمي في العام 1973م ان خياره وقع على أبيل الير رئيساً للاقليم. ومع ان الجنوبيين كانوا سيختارون أبيل ألير على أي حال الا انهم استاؤوا لما اعتبروه تدخلاً غير لائق اذ لم يكن غير قانوني في شؤون الجنوب. وفي اواخر السبعينيات وفي العام 1981م تدخل نميري بطريقه مشابهة وعلى نحو استبدادي بحل المجلس الاقليمي وفرض الجنرال قسم الله عبد الله رصاص رئيساً للاقليم. جاءت نقطة التحول في العام 1976م عندما اجتاحت الخرطوم الجبهة الوطنية المشكلة من حزبي الوطني الاتحادي والأمة والاخوان المسلمين واستولت على منشآت حكومية. ادراكاً من نميري ان المعارضة كانت قد اوشكت على الاطاحة به قرر تشكيل تحالف مع الجبهة الوطنية بتبني سياسة المصالحة الوطنية مع ذات القوى الشمالية التي هاجمت اتفاقية اديس ابابا التي منحت الجنوب سلطة اقليمية. وعندما تغلغلت هذه القوى داخل دوائر نميري استطاعت احداث تآكل في التزمه بالاتفاقية ووعد الرئيس السابق بمراجعتها وخاصة في مجالات الترتيبات الامنية وتجارة الحدود واللغة والثقافة والدين. التغيير في توازن القوى جاء في تعيين نميري في العام 1977 للجنة تقوم بمراجعة الدستور والنظام القانوني لكي يتوافق مع الشريعة الاسلامية. ومع ان الجنوبيين كانوا قلقين ازاء تلك التطورات الا انه في العام 1981م لم يكن للجنوبيين أي عضو في مجلس الوزراء للاحتجاج على تلك التحركات وكان نميري مستعداً للتعامل بعنف ضد أية معارضة جنوبية. وفي انتهاك صريح لاتفاقية اديس ابابا اعاد نميري تقسيم الاقليم الجنوبي لثلاثة اقاليم جديدة. وكان قد حاول تأمين التأييد الجنوبي لهذا التقسيم وفعلاً وافق على تلك الفكرة جوزيف لاقو وسياسيون جنوبيون آخرون على اساس ان ذلك سيسمح للاستوائيين الهروب من هيمنة الدينكا، ولكن في النهاية رفض المجلس لاقليمي اي اتجاه لاعادة تقسيم الاقليم وأرغم نميري على فرض التغيير بمرسوم رئاسي عام 1983م دون تصويت في المجلس الاقليمي ولا في المجلس القومي ودون اي استفتاء لاستطلاع آراء الجنوبيين. دق آخر مسمار في نعش اتفاقية اديس ابابا في سبتمبر 1983 عندما فرض نميري نسخته من الشريعة الاسلامية. فنميري أصلاً لم يكن ملتزماً بصدق بمباديء اتفاقية اديس - ولا ينبغي ان نفاجأ بنقضه لها. فقد قال عندما سئل عن اجراءات تعديل الاتفاقية «هذا ما يريده جوزيف لاقو ونحن نريدها بتلك الطريقة.. ان «300%» من الدستور. ولا اعرف اي استفتاء لانني مفوض من الشعب كرئيس». مع ان الجنوبيين كانوا مختلفين في كثير من القضايا إلاَّ انهم اتحدوا في معارضتهم لأية محاولة لفرض الدين الاسلامي على كل شعب السودان. الخوف والشكوك ان قوات الانانيا التي استوعبت ودمجت قد ترغم على التسرع أو على التمركز في الشمال. كانت تلك المخاوف والشكوك حقيقة عندما تبين ان نميري كان مستعداً لنهب ثروات الجنوب ومحو هويته الثقافية واللغوية والدينية - بالقوة اذا لزم الأمر. وهكذا تبخر اي ولاء كان يشعر به جنود الانانيا ازاء السودان او نميري أو اتفاقية اديس ابابا. وفي حالة تذكرنا بتمرد توريت عام 1955 الذي أشعل أول حرب أهلية في البلاد - فان رفض الجنود الجنوبيين في بور وبيبور نقلهم الى الشمال قاد الى سلسلة من التمردات في العام 1983 والتي بدورها ادت الى انشاء حركة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وبالتالي تجددت الحرب الاهلية في السودان. توقيع اتفاقية السلام الشامل لم تعط حكومة الجنوب ولا السكان المدنيين حصتهم فيما يتعلق بالخدمات الاساسية والامن الشخصي. كما أن تحويل المقاتلين السابقين لجيش محترف ما زال بعيد المنال. ونتيجة لهذا فإن السكان المدنيين في الجنوب ما زالوا يعملون تحت إمرة اولئك المقاتلين السابقين المدربين والمنضبطين. على حكومة جنوب السودان ان لا تتصرف كما تصرف نميري. مهندس اتفاقية السلام .. د. جون قرنق نفذ ما كان ينبغي ان ينفذه وقام بواجبه. وجاء الدور على الجنوب ان يرتب بيته لوقف هذه الفوضى من الحدوث في البنيات المختلفة في حكومة جنوب السودان. خرطوم مونيتور