اعتبر الفتوي "بزواج الايثار" مدخلا ناعما لتحليل الزنا..وزير سابق بوزارة العدل ,,,

Quote: الفتوى أجاب عنها سؤال عن زواج الإيثار! د. عبد الحي يوسف السؤال نرجو مشكورين إفتاءنا في هذا النوع من الزواج: 1ـ يتم عقد الزواج بكل شروطه، من ولي ومهر وإشهاد وإشهار وقبول وإيجاب وسكن ونفقة، على أن تتنازل المرأة عن حقها في السكن طوعاً وبإذنها في السكن أو النفقة أو المبيت أو كل حقوقها، ويؤثر الزوج بها إما لظروفها (وقد تكون تقدمت بها السن نوعاً ما أو مراعاة لظروف زوجها) 2ـ وما أكثر الظروف التي تقابل المطلقات ومن مات عنها زوجها، وتربي الأبناء في مسكنها، حتى تسد الباب أمام ما يسمى بالزواج العرفي وغيره. وجزاكم الله خيرا الإجابة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالزواج إذا توافرت شروطه وتكاملت أركانه ـ من وجود الولي والشهود وحصول رضا الزوجين؛ مع خلوهما من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع أو اختلاف دين بأن يكون الزوج كافراً والمرأة مسلمة، أو الزوج مسلماً والمرأة غير مسلمة ولا كتابية وحصول الإيجاب والقبول، وصحة المحل ـ فهو زواج شرعي صحيح تترتب عليه آثاره، من حل استمتاع كل من الزوجين بصاحبه وثبوت النسب والتوارث وغير ذلك من الحقوق. والمقصود من عقد الزواج في الإسلام حصول الإعفاف للزوجين كليهما، مع وجود المودة والرحمة بينهما؛ وقد رتبت شريعة الإسلام واجبات على كل من الزوجين من جراء هذا الميثاق الغليظ؛ فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف؛ لقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) ويجب عليه أن يسكنها مسكناً يليق بها حسب طاقته؛ لقوله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) ويجب عليه ـ إذا كان له أكثر من زوجة ـ أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت؛ ويحق للزوجة أن تتنازل عن شيء من هذه الحقوق أو كلها؛ لعموم قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير) ففي الصحيحين أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت خافت أنْ يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة على أن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل إسقاطها لحقها في المبيت سبباً لإبطال عقد نكاحه بها. وأخرج ابن أبي شيبه عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به. ثم إن المرأة -غالباً- وكما هو ظاهر من السؤال ـ لا تُسْقِطُ حقًّا لها إلاَّ لظرفٍ تعلم أنه مما يزهد الخُطَّاب فيها، وإلا فإن كل عاقلة رشيدة، تدرك يقيناً أن تنازلها عن بعض حقوقها الممنوحة لها شرعاً من غير مقابل تفريطٌ ليس له أي معنى. وهذا النوع من الزواج – أعني الوارد في السؤال ـ فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء اللائي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات كما يعلم من الواقع المشاهد. وعليه فإن هذا الزواج ـ بالشروط السابق تفصيلها ـ صحيح إن شاء الله، والله الموفق والمستعان.