الحكم على معلم سعودي بتهمة الردة: لم ينجح أحد!

Quote: الرياض: 3 سنوات سجنا و300 جلدة للمعلم المتهم بالردة الرياض: «الشرق الأوسط» أصدرت المحكمة الكبرى في الرياض حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات والجلد 300 جلدة للمعلم السعودي المتهم بالردة، وذلك بعد إدانته بجزء من التهمة الرئيسية، مع الإبعاد عن التعليم كوظيفة، ووسائل الإعلام ككاتب في الصحافة المحلية. وأسقطت المحكمة حد الردة عن المتهم، بينما أدانته ببعض الألفاظ التي نسبت إليه من خلال الادعاء العام الذي استند على شهادة 3 من الأطفال، وهم دون سن الخامسة عشرة حين بدء الحادثة (قبل 3 أعوام)، إضافة إلى كلمة شهد المعلمون على أنه قالها أمامهم. وجاء في الحكم الذي قرأه قاضي المحكمة «بما أن المتهم نطق الشهادتين، فعملاً بالقاعدة الفقهية المعروفة بأنه إذا أقر المرتد بالشهادتين فإنه لا يسأل عما قال قبلهما، فإننا ندرأ عنه حد الردة. ولكن بما أنه معلم قال ما نسب إليه في مكان تعليم وبين الطلاب، وأن ما جاء به يعد من عظائم الأمور فلا بد من الحكم عليه لتعزيره وردع غيره»، من دون أن يحدد القاضي من هم المقصودين بـ«غيره». وأدانت المحكمة المعلم بناء على ما شهده الطلاب من أن المتهم أحل لهم «أحكاماً محرمة في الإسلام، وهي الزنا واللواط والعادة السرية». إضافة إلى ادعاء بعض المعلمين من أن المتهم سبق له أن أعقب اسم الشاعر نزار قباني بـ«صلى الله عليه وسلم». وكانت قضية المعلم قد بدأت تأخذ وضعها القضائي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعقدت لها جلسات أسبوعية بلغت التسع ولم تتوقف إلا في أجازة عيد الأضحى المبارك، وفيها استمعت المحكمة إلى الشهود من الأطفال، وتزكية بعض زملاء المعلم من معلمين في ذات المدرسة الذي أشادوا بأخلاقه، إضافة إلى ادعاء معلمين آخرين. وحين سأل القاضي المتهم والادعاء العام حول الاقتناع بما جاء في الحكم، أعلن الطرفان (المتهم/المدعي) عنه عدم اقتناعهما به. فالمتهم أصر على أنه بريء مما نسب إليه، والادعاء اكتفى بالتوقيع على عدم قبول الحكم. وبناءً عليه، فقد أمهل القضاة المدعي العام والمدعى عليه 10 أيام للحصول على صورة من «صك الحكم» لتقديم اعتراضهما عليه خلال 30 يوماً من صدوره. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» قال المعلم المتهم ـ الذي كان متماسكاً ولم يبد عليه أي تأثر ـ «لم أفاجأ بالحكم. وكنت متوقعاً أي شيء يصدره القاضي، خاصة أنه أمر بسجني في وقت سابق قبل أن يحاكمني». وأضاف المعلم (فضل عدم نشر اسمه) أن «أشد ما يحزنني، هو أنني حاولت الدفاع عن نفسي وإيضاح الحقيقة. ولكن الصدمة الكبرى هي أن القاضي الذي أمر بسجني قبل أن يراني كان يريد توقيع أقصى عقوبة ممكنة. وكان هذا واضحاً من قبولهم لقضية مرفوعة من الادعاء العام من دون تحقيق». زاعماً في تعليقه «أن المحقق الذي وقع لائحة الاتهام لم يستدعني ولم أره ولم يرني حتى اللحظة». ويقول المعلم «لقد طلبت أكثر من مرة تزويدي بلائحة الاتهام، وهذا من أبسط حقوق المتهم، ولم يتجاوبوا».