|
|
 Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني (Re: bunbun)
|
ب- القطاع العام – القطاع الخاص – الخصخصة :
الدفاع عن دور القطاع العام ، ليس دفاعًا مطلقا – انما تقيده شروط ان يؤدي وظيفته الاقتصادية الاجتماعية ، وليس بالضرورة ان يكون خاسرًا ،اويدار بمعايير غير اقتصادية .
المسئولية الوطنية ، السياسية والاقتصادية ، توجب ان تخضع مؤسسات القطاع العام لدراسة جدوى اقتصادية تضمن نسبة ربحية في تراكم راس المال لاعادة الاستثمار وتوسيع الانتاج والتنمية . وفي سوابق ومواقف الحزب ما يقترب من هذه الاطروحة .
*موقف الحزب المعارض للتأميم العشوائي الذي باشرته سلطة مايو ،تحت شعارات اشتراكية ، فتجاوز حدود الشركات البريطانية والبنوك الاجنبية وشركات التأمين ، كإجراء سياسي وطني لاستكمال السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي . وكان التجاوز شمول التأميم مؤسسات وممتلكات الرأسمالية السودانية – بالميلاد او التجنس – وشموله مرافق هامشية .
*موقف الحزب المعترض على المنصادرة كعقوبة اقتصادية دون اللجوء للقضاء .
*موقف الحزب الناقد على لتضخم وترهل القطاع العام المايوي وامبراطورياته الادارية ، وتحوله الى آلة تفريخ للفئات الطفيلية البرقراطية
*موقف الحزب المعترف الموقر من حيث المبدأ بدور القطاع الخاص في التنمية .
في مواجهة المتغيرات الداخلية والمستجدات العالمية وآثارها وتفاعلاتها نطرح ما يلي :
- تعيين المجالات ذات الجدوى الاقتصادية او الموجبات السياسية الاجتماعية لقطاع الدولة ، حيث لا يمتلك القطاع الخاص السوداني القدرات المالية والمؤهلات المهنية والفنية – مثال ، موجبات وحدة الدولة :
- السكة حديد ، النقل النهري ، سك العملة ، صناعات استراتيجية – سلمية او عسكرية – مشاريع الري الكبرى لزراعة المحاصيل النقدية والغذائية ، خدمات الماء والكهرباء، صناعة الدواء ووسائط العلاج ، مراكز ومعامل ومختبرات البحوث :بيولجية ، فيزيائية، طاقة .
- أسبقية ومفاضلة لآليات القطاع العام وتعدد اشكاله : مثل شركات مختلطة ، مؤسسات مستقلة ، شركات مساهمة .
- تعيين ، او الاعتراف بأسبقية وأحقية المجالات التي يحتلها القطاع الخاص السوداني – سواء المجالات التي ارتادها تقليديًا وتاريخيا ، او المجالات التي يجب تحفيزه لارتيادها ،ضمان ربحية اعلى ، اعفاءات وامتيازات – مثال الاستثمار في الثروة الحيوانية ، او رفع الانتاجية في الزراعة الالية لانتاج الغذاء [ذرة ،حبوب زيتية ، الخ ]
- تعييت المجالات ذات الجدوى الاقتصادية المشتركة لرأس المال الدولي منفردا او في شراكة مع راس المال السوداني بشقيه : قطاع خاص او عام . الارادة الوطنية ليست مطلقة الحرية والقرار في تعيين هذه المجالات .راس المال الدولي له آليات اقوى للضغط وفق مصلحته وشروطه . وليس مطلوبا من الارادة الوطنية ان تذعن وتستلم ، انما المطلوب منها ان تكون على المام ومعرفة بحركة راس المال الدولي ، ونقاط الضعف في خطوطه الناتجة عن المنافسة للسيطرة على الاسواق . والشروط الافضل التي نالتها دولة او اخرى في العالم الثالث ... الخ . والارادة الوطنية لا تنتهي وظيفتها في دور المساوم الماهر في الصفقات ، لان وظيفتها قبل ذلك وبعده الدفاع عن المصالح الوطنية ، بما في ذلك مصالح رأس المال السوداني .
المنطلق السياسي والنظري لوظيفة الدولة وقطاع الدولة يتجسد في ان الدولة الوطنية نشأت كنتاج للحركة الوطنية التي اسهمت فيها جموع الشعب ، ولعبت الجماهير العاملة والفئات المستنيرة الدور الاساسي في النضال الوطني – لم تنشأ عن التطور الباطني لصراع علاقات الراسمالية في رحم مجتمع دولة الاقطاع على نمط دول غرب اوربا.
فأصبحت الدولة الوطنية الرمز والاداة في نظر جموع الشعب لترفع عنها غبن ومظالم الاستعمار . واكتسبت بذلك وظيفة اجتماعية في بلد يعيش قرابة 80% من سكانه في القطاع التقليدي – تشكيلات ما قبل الرأسمالية – مشحونة بتطلعات تجديد حياتها – بدء بالضروريات المطلقة ، ضروريات حق الحياة – مياه الشرب ، خدمات صحة وتعليم وخدمات بيطرية للثروة الحيوانية ،وطرق مواصلات وامن .
موجبات الوحدة الوطنية تفرض على الدولة اقتطاع حزء من الفائض الاقتصادي للمجتمع وتوظيفه واستثماره لابطال مفعول " قنابل موقوتة " للتوتر القومي والعرقي في المناطق المهمشة – استثمارا اجتماعيا عائده للجماهير وليس رشاوي لايلاف زعامات .
موجبات السلم والتوازن الاجتماعي تلزم الدولة ، بوظيفة اشبه بالهندسة الاجتماعية السياسية ، بتسخير جزء من الفائض الاقتصادي العام في استنباط افضل السبل المتتاحة للانتقال بالقطاع التقليدي من اقتصاد الاكتفاء الذاتي البسيط او المغلق ، الى انتاج علاقات سلعة / نقد عبر خطط قاصدة تخفف من ويلات التصدع القسري – اي تصفية التخلف بوتائر اسرع نسبيًا او اقل قدر من الآم التحول .
*لا نعترض من حيث المبدا على الخصخصة ، ولا نتعصب لتصور ايدلوجي مسبق . لكنا نعترض على اساليب وآليات التطبيق ، مثل خصخصة مؤسسات قطاع الدولة الرابحة ، او بيع بعض المؤسسات الخاسرة لكنها تمتلك قدرات ذاتية لاستعادة الربحية ، خاصة تلك التي تسببت في خسائرها عوامل ضعف وسوء وفساد الادارة ، او بيع مؤسسات بقيمة تقل عن قيمتها وبعقود تعتريها شبهة المحسوبية والشراكة الخفية المرتقبة بين البرقراطية والقطاع الخاص ، او بيع مؤسسات للقطاع الخاص وهو لم يحقق نجاحًا او ربحية في نظائرها – كالنسيح مثلا .
ج - التأميم والمصادرة :
*التأميم الذي تقتضيه ضرورة وطنية – سياسية او اقتصادية ، يجب ان يلازمه تعويض عادل ، وان لا تستخدمه الدولة لتعويم وانقاذ مؤسسات قطاع خاص خاسرة يتحمل المجتمع عبء تمويلها وادارتها.
*المصادرة عقوبة اقتصادية تخضع لحكم القضاء وقد تستبدل بالغرامة او الحراسة او الادارة المشتركة [دون مساس بالمبادئ والاجراءات و السياسات التي طرحها التجمع الوطني لاستعادة الاموال والممتلكات التي نهبتها الجبهة القومية الاسلامية ] .
د – الدور القيادي للقطاع العام :
كان واضحًا في برنامجنا ان التأميم لا يعني الاشتراكية . وكانواضحًا دور ووظيفة القطاع العام في التنمية سواء تحت شعارات اشتراكية او راسمالية .
على ان المستجدات في هذا الجانب ، على تعددها ، تتركز في ان فشل نمطالاشتراكية السوفيتية ، أكد ان تملك الدولة لوسائل الانتاج ليس مطابقًا لاطروحة الاشتراكية حول تملك المجتمع لوسائل الانتاج – والاطروحة بحد ذاتها احوج ما تكون للاستجلاء والمعالجة الناقدة واخضاعها لمعطيات العلم المعاصر والتحولات التي احاطت باشكال ملكية وسائل الانتاج في الرأسمالية المعاصرة ، وتطور القوى المنتجة ومتغيرات علاقات الانتاج ، واشكال علاقة العمل العضلي والذهني برأس المال ، والمدلول الاجتماعي لاقتحام العلم كقوة منتجة ودور حملة العلم والمعرفة – " كوسائل إنتاج في ادمغتهم – في الانتاج الاجتماعي .
هذه المهمة ليست ترفًا ذهنيا ، بقدر ما هي اوجب واجبات بلورة فكر اشتراكي معاصر ، مواصل وناقد ومتجاوز لجزوره ومصادره في الفكر الديمقراطي الانساني عبر التاريخ ، وفي ما اسهمت به الاشتراكية الخيالية ، وما اسهمت به الماركسية ، وإسهام كل مدرسة مناضلة وجديرة بالصفة ، فكر اشتراكي معاصر يتسم بالحمية النضالية لمنازلة الفكر الراسمالي الذي جنح للغطرسة وادعاء العمومية والوحدانية ، مثلما ادعى يوما قانون روما حق الازلية .
تملك الدولة لوسائل الانتاج في النمط السوفيتي ، تولد عنه عضويا التسلط الاداري البرقراطي ، والتخطيط المركزي الكابح الذي صادر وأمات المبادرة و المشاركة الديمقراطية ، والرقابة الجماهيرية الاجتماعية في الانتاج والتوزيع ، وتطبيق وابتكار التكنلوجيا.
محصلة تجارب بلدان التوجه الاشتراكي ، او الطريق غير الرأسمالي في العالم الثالث ، افرزت نماذج سالبة ونتائج مضادة تماما للاهداف المفترضة من شعار الدر القائد للقطاع العام ، دون التقيد بشروط إشاعة الديمقراطية السياسية والاقتصادية ، حيث افضى تطبيق الشعار الى تناقض وتضاد متوهم بين التنمية والديمقراطية ، والى نمو سرطاني للفئات الراسمالية الطفيلية والمنحدرة من صفوف البرقراطية المدنية والعسكرية ،وإفراغ الشعار من محتواه الاجتماعي والاقتصادي ، ضعف الانتاجية وترهل القوى المنتجة ، وافساد القيادات النقابية باستيعابها واستئناسها في هياكل البرقراطية الادارية للدولة والحزب الحاكم .
*تمايز بين قطاع الدولة والقطاع العام .
*نؤكد دوره في اداء وظيفة الدولة الاجتماعية تجاه مجتمعنا المتخلف .
*نحدد مكانته في تركيبة الاقتصاد وتعدد قطاعاته ، دولة ، عام ، خاص مشترك ، تعاوني ...
*نلغي صفة قائد .
هناك بقية
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني | bunbun | 03-05-02, 01:09 AM |
| Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني | bunbun | 03-05-02, 02:55 AM |
| Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني | bunbun | 03-05-02, 11:02 PM |
| Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني | bunbun | 03-06-02, 12:14 PM |
| Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني | EXORCIST7 | 03-06-02, 03:54 PM |
| Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني | bunbun | 03-06-02, 04:11 PM |
| Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني | bunbun | 03-06-02, 04:16 PM |
| العزيز بن بن | wadazza | 03-06-02, 04:17 PM |
| Re: العزيز بن بن | bunbun | 03-06-02, 04:41 PM |
| Re: العزيز بن بن | bunbun | 03-07-02, 01:31 AM |
| Re: العزيز بن بن | bunbun | 03-07-02, 06:06 PM |
| Re: العزيز بن بن | bunbun | 03-16-02, 01:34 PM |
| Re: العزيز بن بن | bunbun | 03-16-02, 01:35 PM |
|
| |
bunbun
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست