البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 02:15 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة محمد صلاح(bunbun&محمد صلاح)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-05-2002, 01:09 AM

bunbun
<abunbun
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 1974

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني

    مبادئ موجهة لتجديد البرنامج
    المحتويات
    1) تقديم 2) مبادئ موجهة لتجديد البرنامج :
    1. المنهج
    2. السلطة السياسية – جهاز الجدولة – الديمقراطية
    3. تجديد مفاهيم
    4. مفاهيم ومصطلحات ضاقت عن ضامينها
    5. الاضراب السياسي والانتفاضة الشعبية
    3) رؤوس مواضيع لبعض فصول البرنامج
    قدسية الدين ودنيوية السياسية
    - نظام عالمي جديد
    - الاقتصاد
    - الثقافة الديمقراطية
    - قضايا وحقوق المرأة
    - الاشتراكية
    4 ) اسلوب العمل في إعداد البرنامج
    تقديم :
    بناء على توجيه اللجنة المركزية – دورة ديسمبر 1997 م – تصدر الورقة التي اعدها عبد الرحمن للاسهام في تركيز المناقشة العامة حول المحاور الاساسية ، ومساعدة لجنة تجديد البرنامج في اداء مهمتها من نقطة بداية متقدمة وانجاز مشروع البرنامج في الفترة الزمنية المحددة .
    ديسمبر 1997
    سكرتارية اللجنة المركزية
    للحزب الشيوعي السوداني

    مبادئ موجهة لتجديد البرنامج
    1/ المنهج
    المنهج الموجه لتجديد البرنامج ، هو التقويم الناقد لتطور مسار المبادئ والمفاهيم والمقولات والمصطلحات السياسية النظرية الاساسية في برنامج الحزب منذ نشأته . كمدخل علمي موضوعي ، لاستبعاد ما تقادم واجتازة التاريخ ، واستكمال وتطوير ما يعبر عن الوجهة العامة للتطور الوطني الديمقراطي ، والافاق العامة للاشتراكية ، واستيعاب التحولات الباطنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع السوداني ، وما طرحته من متغيرات العصر وآثارها على حاضر ومستقبل السودان .
    جدوى وفعالية هذا المنهج تتجلى في
    أ/ الصراع للانعتاق من اسار الجمود ، مع اكتساب المناعة ضد الانتقائية والتوليف وتغبيش الرؤى وعمى الالوان .
    ب/ المصداقية والاتساق في تطوير وتجاوز ما افرزته قدراتنا واجتهاداتنا السياسية والنظرية ، سواء تبلورت في فكرة مكتملة او لمحة ذكية عابرة ، بحيث يعبر تجديد البرنامج عن مجمل مسارنا بسلبياته وايجابياته ، يفصح عن الروح الثوري والطابع النضالي للحزب برغم زمن الانحسار والانكسار وشرخ الذات ، يرمز الى التفاؤل المؤسس والامل الواثق في انتصار برنامج الديمقراطية والتقدم الاجتماعي .
    ج/ الحصانة والترياق لمقاومة وباء التحلل والتصفية ومجاراة ( الموضة ) والفرار من اعباء جمع الصف بعد الهذيمة ، الى المعسكر "المنتصر" او الى "بر السلامة ".
    يضفي التقويم الناقد ، على ما نتوصل اليه من خلاصة واستنتاجات سياسية نظرية ، في حدود ثقافتنا النظرية المتواضعة – طابعًا منفتحًا على المعرفة والممارسة ، بعيدًا عن التوثبات المطلقة .وفي تمايز دقيق بين ما هو نظري علمي موضوعي ، وما هو ايدلوجي ذاتي احادي الجانب
    ومع ذلك وبرغمه فالتقويم الناقد لا يعني تعذيب الذات المسيحي بحثًا عن خلاص وتطهر ، او توبة عن ذنب مقترف ومعصية مجترة تترجى المثوبة ، لقد تعاملنا في برامجنا ووثائقنا ذات الطابع البرامجي مع ما كان سائدًا وشائعًا واخذنا به في محدودية المعرفة والتجربة السياسية محليًا واقليميًا وعالميًا . مثلما تعاملنا مع ما اثبتت التجربة والممارسة قصوره . وتعاملنا مع ما كان صوابًا وقابلاً للتطور والارتقاء .
    لا نتحرج من تاريخنا ولا نتبرأ من تجربتنا ولا ندير لها الظهر . لا نخفي اخطاءنا ولا نهرب للمستقبل تراجعا وهربًا امام اعباء مواجهة ومنازلة مصاعب ومعضلات الحاضر – دون ادعاء إملاء القول الفصل او الكلمة الاخيرة على اتاريخ .
    2- السلطة السياسية ، جهاز الدولة ، الديمقراطية :
    ركن الاساس و حجر الزاوية في البرنامج وكل برنامج قضية السلطات السيسية ومقوماتها وما يتفرع عنها . انها القضية المحورية ، في اي وجهة تداعت معالجات برنامجنا لقضية السلطة السياسية ، جهاز الدولة ، الديمقراطية ؟
    في البرنامج الذي اجازه المؤتمر الثالث لعام 1956 : " سبيل السودان .. " كانت الاطروحة المركزية مستمدة من الخط العام وادبيات الحركة الشيوعية العالمية آنذاك مما صبغ الاطروحة بمسحة من جمود الحتمية القدرية للتطور الاجتماعي والثورة وانتصار الاشتراكية . " نجاح الحكومة الوطنية الديمقراطية في انجاز مهامها يفتح الطريق لتأسيس دولة ديرقراطية شعبية تقوم بتحويل مجتمعنا بالتدريج نحو الاشتراكية " .
    ما كان في الامر وقتها يفتقر الشرح : فدولة الديمقراطية الشعبية كانت ماثلة في انتصار الثورة الصينية بكامل زخمها والهامها لحركة التحرر الوطني ضد الامبريالية ، وبناء الاستقلال الاقتصادي والجيش الوطني وتأهيل الكادر المهني والقروض الميسرة والسوق البديل الموازي ونموزج الانتقال بروسيا المتخلفة بر الخطط الخمسية الى دولة عظمى ودورها في دحر الفاشية والنازية .
    اما بقية اطروحات البرنامج وفقراته فإنها تبشر وتدعو لطريق ديمقراطي جماهيري برلماني – او ما اصطلح على تصنيفه بالطريق السلمي للانتقال للاشتراكية في ادبيات الحركة الشيوعية العالمية بعد المؤتمر العشرين [ تجدر الاشارة ان المؤتمر الثالث الذي اجاز البرنامج انعقد قبل المؤتمر العشرين للحزب السوفيتي ] .
    وكان ذلك التصنيف تجديدًا في فكر السوفيت نتاجا للصراع ضد الارث الستاليني الذي كان يعمم نمط الثورة المسلحة الروسية – اكتوبر 1917 ، ونمط الثورة الصينية في الحرب الاهلية [ وتجدر الاشارة ايضا ان الحزب في سنواته الاولى كان يتبنى شعار الثورة المسلحة ، وتشير ادبياته حتى عام 53 –54 الى طريق الثورة الصنية ] .
    اتسم برنامج "سبيل السودان .. " بطابع الجبهة السياسية الوطنية الواسعة التي توحد كل القوى المعادية للاستعمار ، بوصفها القوى المؤهلة للتصدي وانجاز مهام ما بعد الاستقلال . وفي تلك الوجهة ، طرح البرنامج مبدًا جديرًا بالتأمل والتفكر والتجديد ، هو : تمثيل عادل للقوى الموجودة في الجمعية التأسيسية داخل الحكومة ن ومنع سيطرة قسم خاص في بلادنا على جهاز الدولة . او دكتاتورية حزب من الاحزاب .
    الفكرة الكامنة خلف هذه الفقرة تتسع وتستوعب ثلاثة مضامين : الاول ان لا ينفرد الشماليون بالحكم دون الجنوبيين والاقليات القومية - الثاني ان لا ينفرد حزب مفرد بالسلطة – الثالث ان لا يسيطر الجيش على السلطة .
    بمعنى آخر ، تتكون الحكومة الوطنية من الكتل البرلمانية حسب وزنها ، في مقابل شعار او تصور " الحكومة القومية " الذي انحصر مدلوله يومذاك في حكومة من حزبي الاتحادي والامة . وكان الحزبالوطني الاتحادي قد نال الاغلبية في اول انتخابات لاول برلمان وشكل الحكومة منفردًا .
    وتعزز الفقرة الاساس النظري لمبدا تداول السلطة ديمقراطيا . ولعله اجدى لظروف السودان وسوابقه السياسية التعامل مع مصطلح تداول السلطة ديمقراطيا ، بديلا للدارج والسائد عالميا عن تداول السلطة سلميًا . فديمقراطيا تعني ضمنًالا جماهير ناخبين ونواب وبقية آليات الديمقراطية ، اما مصطلح سلميًا فقد خبرناه في الاتجاهين : حيث سلم المرحوم عبد الله خليل رئيس الوزراء السلطة لقادة الجيش ، وصعد قادة الجيش الى السلطة بديلا للدكتاتور نميري ، استجابةلضغط قادة الجيش تجاوبًا مع الانتفاضة . وشكل قادة الجيش المجلس العسكري الانتقالي الذي كبح جماح الانتفاضة واصبحح الوصي والمتعهد والمشرف على تداول السلطة سلميًا عبر مصفاته وجماركه .
    اطروحة الحكومة الوطنية الديمقراطية وما تحمله من دلالات تكوينها من مرونة وواقعية ، مضافة اليها اطروحة او تصور الانتقال المتدرج للاشتراكية ، حصنت البرنامج من الزلل او الانزلاق الى النصية المطلقة ، ممثلة في النص المتواتر في ادبيات كلاسيكيات الماركسية وادبيات الحركة الشيوعية : نص تحطيم جهاذ الدولة القديم وبناء جهاز دولة جديد – استعاض عنه البرنامج بشعار سليم وهدف واقعي ممكن التحقيق في ظروف السودان : إصلاحات ديمقراطية في جهاز الدولة .
    ومن ثم لميستخدم البرنامج مصطلح دكتاتورية البرولتاريا . لكن ظلاله تشي بالغائب الحاضر في بعض فقرات متناثرة ،مثل : الجماهير الكادحة وعلى رأسها الطبقة العاملة – الطبقة العاملة وحزبها – تحالف العمال والمزارعين ... وافلت البرنامج من التأويل السلفي الذي كان سائدًا في الادبيات الشيوعية حينها ،عن ان دولة الديمقراطية الشعبية في الصين وشرق اوربا تؤدي وظيفة دكاتورية البرولتاريا في ظروف تاريخية خاصة " . ولم يرد في وثائق اللجنة المركزية بين المؤتمرين 56 –67 - زلم يرد في تقرير المؤتمر الرابع " الماركسية وقضايا الثورة السودانية " ولا في الدستور الذي اجازة المؤتمر الرابع . وما من مبرر نظري او مسوغ سياسي يجيز ان يرد المصطلح في برنامج حزبنا في المستقبل .
    نواصل ونجدد كيلا يبدو البرنامج وثيقة منبتة الجزور مقطوعة الوشيجة عن تاريخنا ورصيد نضالنا ومخاض معاناتنا السياسية النظرية ، كيلا يبدو البرنامج وكأنه مسخ املته ظروف ما بعد انهيار وفشل التجربة الاشتراكية السوفيتية .
    لا نكتفي بذلك . نسهم في البحث النظري الذي يستجلي المتغيرات التاريخية والاجتماعية التي تجاوزت تصورات او نصوص ماركس ووقائع عصره التي استند اليها في صوغ المصطلح في القرن التاسع عشر وان نسهم لا يعني سرد مقتطفات من اسهام الاخرين . ويمتد اسهامنا ليطال افكار لينين التي عممت ظروف روسيا وثورتها ورفعتها الى المطلق في الانتقاص من دور الديمقراطية الليبرالية والنظام البرلماني . نؤسس انتقادنا على معطيات واقع وتجربة شعبنا الذي استجمع قواه وخاض نضالا زاخرًا بالتضحية لاستعادة النظام البرلماني والديمقراطية الليبرالية في اكتوبر 64 وابريل 85 – وفي ميثاق التجمع الوطني وملحقاته الصادرة عن مؤتمرات التجمع وشواهد ان الحركة السياسية السودانية تعلمت من تجاربها واخفاقاتها – مما يبشر بأنها تخطو نحو المنعة والاقتدار ليس فقط في استعادة الديمقراطية ، وانما حمايتها كيما تستقر وتضرب بجزروها في التربة السودانية مناخها ، ومن ثم توافر عناصر نمائها وتجديد خلاياها وانسجتها .
    برنامج المؤتمر الرابع 1967 : [ دستور الحزب الشيوعي السوداني ] .
    إذا تصدى برنامج " سبيل السودان ... " لتحديات وطموحات برنامج التغيير الاجتماعي وتحديث المجتمع وقضايا الجنوب والمناطق المتخلفة – اي تصدى لما طرحته ثورة اكتوبر 64 وما استجد في تركيبة وبنية المجتمع السوداني والمنطقة العربية الافريقية
    واوضاع العالم . ويظل كل برنامج محكومًا بظروفه ، وبذا يصبح قابلا للتجديد دوريًا ، سيان في مفرداته او اطروحاته او آفاقه العامة .
    كيف عالج برنامج 67 القضية المحورية : السلطة السياسية ،جهاز الدولة ، الديمقراطية ؟
    أ/ السلطة الوطنية الديمقراطية ، تنبعث من بين حركة الجماهير الثورية ، من حركة النضال اليومية المستمرة والنشطه ،والقادرة على التوجيه والرقابة : الطبقة العاملة وجميع العاملين بأجر ، والمزارعين والمثقفين الثوريين والرأسماليين الوطنيين وجميع العناصر ذات الضمير الوطني .
    ب / السلطة الجديدة المنبثقة من نضال تلك القوى الاجتماعية ، مطابقة في تكوينها لتلك القوى .
    ج / السلطة الجديدة تقوم على الوعي والمعرفة السياسية ولا تدخل فيها اعتبارات اخرى لا صلة لها بالعمل السياسي المبني على البرامج العلمية وعلى المشاهدة والتجربة
    د/ تستند الى التنظيمات الجماهيرية ، السياسية والا قتصادية والتنظيمات ذات الاغراض التثقيفية والاجتماعية ،وتساعد السلطة تلك التنظيمات على النمو والرسوخ . وتنتهج السلطة سياسة ثابتة تضمن حقوق الجماهير الديمقراطية في التعبير وحرية الرأي لتؤدي تلك التنظيمات دورها في التوجيه السياسي الاقتصادي والرقابة .
    المضمون السياسي النظري للفقرات : أ، ب، ج ، د يمكن تركيزه في ان تلك السلطة تنبثق من حركة الجماهير وليس عن انقلاب عسكري ، وان تركيبها الاجتماعي يتطابق مع تركيب القوى الاجتماعية التي انبثقت عنها ولا تنفرد بها قوة اجتماعية بعينها او طبقة اجتماعية بعينها او حزب بعينه وان السلطة ترعىاستقلال الحركة والمنظمات الجماهيرية وحقها في حرية التعبير والفكر والتنظيم ودورها في الرقابة السياسية والاقتصادية . ويحيط البرنامج الفقرات بسياج نظري في الفقرة – ج – يكتسب اهمية خاصة في الصراع ضد الجمود في التعامل مع مفاهيم ومقولات السلطة السياسية والدولة . إذ لا يقيدها بفلسفة بعينها ، بل يخضعها للعلم ومنهج العلم – أي لا تدخل فيها اعتبارات لا علاقة لها بالعمل السياسي ، والعمل السياسي نفسه ينبني على البرامج العلمية وعلى المشاهدة والتجربة – بما يعني ضمنًا ان البرامج العلمية تخضع لمحك الممارسة والمشاهدة والتجربة لا تعلو ولا تتسامى عليها فتنحدر الى مسملات جامدة .
    وظلت هذه القضية محل سجال طويل في ادبيات الماركسية ومن منطلقات متباينة ، وكذلك في ادبيات انظمة الحزب الواحد غير المارسية . وقد حسم فشل التجربة الاشتراكية وانظمة الحزب الواحد الشق السلبي الجامد في ذلك السجال ، وتبّقى واجب استكمال وتطوير الشق العلمي المنفتح على التجربة الانسانية والمعرفة العلمية ، مع إدراك ما يمايز العلوم السياسية الاجتماعية عن العلوم الطبيعية .
    عالج البرنامج النظام البرلماني – ايجابياته واوجه قصوره في التجربة السودانية وامكانيات تطويره لا الغائه او التقليل من اهميته . وكشف عن طابعه المتناقض في الممارسة السياسية في السودان – وقد تناول تقرير المؤتمر – " الماركسية وقضايا الثورة السودانية – ص 134 " هذه المسألة بوضوح اكبر بالاشارة الى الطابع المزدوج للديمقراطية البرلمانية ، حيث ترفع القوى التقليدية شعار الديمراطية البرلمانية لفرض هيمنتها ، ثم تضيق بها امام اتساع وصعود حركة الجماهير ، إذا اصبحت الحقوق الديمقراطية البرجوزاية عاملا في جلب الاقسام العاملة في القطاع التقليدي الى ميدان النشاط السياسي والاجتماعي معبرة عن ضيقها بالنظام القبلي وتحكم زعماء العشائر . كما عالج التقرير شقًا آخر للديمقراطية البرلمانية وهو ضعف الاساس الاجتماعي الذي تستند اليه في السودان حيث الوزن الكبير للقطاع التقليدي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، ومن ثم وجود قوى اجتماعية داخل الديمقراطية البرلمانية ذات مصلحة مضادة لتوسيع قاعدة الديمقراطية وتجديد الحياة في القطاع التقليدي
    المؤشرات العامة الواردة في البرنامج ، برغم ايجابياتها ظلت ومضات في اطار الجمود نستكملها ونرتقي بها الى مستوى المنطلقات النظرية التي نستند اليها في معالجة مفاهيم ومقولات السلطة السياسية وجهاز الدولة والديمقراطية في تجديد برنامجنا ونسهم بذلك مع القوى السياسية السودانية - الراغبة بدرجات متفاوتة في تشكيل سودان جديد – في توفير الشروط والضمانات الموضوعية لاستقرار وتطور النظام الديمقراطي ، والقضاء على مهددات الديمقراطية سواء تسللت من مضيق القوى التقليدية بالديمقراطية البرلمانية ،او من ضعف الاساس الاجتماعي الذي تستند اليه تلك الديمقراطية ، لان كلا الضععفين يفتح الثغرة التي تنقض عبرها الدكتاتورية – مدنية كانت ام عسكرية بغطاء يميني او يساري ، ديني او علماني ، دكتاتورية الرجوازية او دكتاتورية البرلوتاريا ، دكتاتورية القوى التقليدية او دكتاتورية القوى الحديثة .
    ظاهرة الديمقراطية المباشرة ، التي ابتدعتها ثورة اكتوبر ، اداة توسلت بها الجماهير عبر جبهة الهيئات في اختيار مجلس الوزراء وإصرار الجماهيران تارس تنظيماتها النقابية حقها في رقابة وادارة الانتاج ، لم تنطفئ شعلتها في الحدود التي تناولها البرنامج ، لكنها عاودت اشتعالها في انتفاضة ابريل 85 ، واحتلت مكانها في ميثاق التجمع الوطني ، بوصفها ظاهرة حية ذات تاريخ وذات مستقبل في التجربة السياسية السودانية ، بأوسع واعمق من حصرها في مصطلح تمثيل القوى الحديثة .
    نصوغها في برنامجنا الجديد بوصفها ركنًا من اركان الديمقراطية البرلمانية في السودان ، يضمنها ويصونها الدستور ، باعتبارها ممارسة جماهيرة توسع قاعدة الديمقراطية في المجتمع السوداني .
    تصدى البرنامج لواحدة من اخطر مهام تطوير الديمقراطية البرلمانية التي واجهت شعوب العالم الثالث بعد الاستقلال وكانت واحدة من اهم مبررات نظام الحزب الواحد والانتقاص من لديمقراطية التعددية ومبررات التعارض والتناقض المفترض بين التنمية والديمقراطية – نعني مهمة دعم الديمقاطية السياسية التي يعبر عنها النظام البرلماني من حيث الشكل والمحتوي الاجتماعي للديمقراطية . نحتفظ بهذه الاطروة في تجديد برنامجنا كهدف سياسي اجتماعي على ان نوليهعناية واهتماما سياسيا ونظريا في ادبياتنا لاضفاء مزيد من الايضاح لبرنامج التغيير الاجتماعي الذي ننشده من جهة ولتمايز مصطلح المحتوى الاجتماعي للديمقراطية ، او الديمقراطية الاجتماعية ،عن مرادف المصطلح ومدلولاته في غرب اوربا واحزاب الاشتراكية الديمقراطية ، التي لا نتخذ منها موقفًا مسبقًا او عداء تقليدي بقدر ما نتحفظ على برامجها وسياساتها ومواقفها تجاه معضلات شعوب العالم الثالث ، مع التقدير الموضوعي لموقف حزب او آخر . اضف الى ذلك ان مجتمعات الديمقراطية اللبرالية التعددية والبرلمانية تعج بحركات جماهيرية متعددة المنابت ، واوسع من احزاب الاشتراكية الديمقراطية والنقابات ، تدعو وتناضل لتطبيق المحتوى الاجتماعي للديمقراطية ، وهي دعوة عريقة ذات جزور عميقة في الديمقراطية البرلمانية الغربية منذ عصر التنوير واندلاع الثوراتالبرجوازية الديمقراطية في امريكا وفرنسا ... الخ ولقد تصاعد نفوذ هذه الدعوة والحركات التي تتبناها ، بعد ان سقط الحاجز المعنوي الذي كانت تنصبه في طريقها الاجهزة الايدلوجية للاحتكارات والقوى المحافظة بحجة الخطر الشيوعي " "اصابع موسكو " وصب المياه في طواحين " اعداء الديمقراطية الغربية وحضارة العالم الحر " ... ومن جانب آخر يساعد الايضاح في تجاوز الشعارات التي تلاعبت بها انظمة الحزب الواحد في العالم الثالث ولاكها وامتصت رواءها حتى فقدت طعمها ومذاقها وشاهت سمعتها . مثل شعار مجتمع الكفاية والعدل ، وشعار العدالة الاجتماعية .
    الاصلاحات الديمقراطية التي طرحها البرنامج في جهاز الدولة على حاله التي كان عليها في الستينات ، تتراجع استحياءً امام امهمة المركزية التي تواجه شعبنا في نضاله للاطاحة بنظام الجبهة الفاشي ، وتصفية منظومة تشريعاتها وهياكل ومؤسسات سلطتها السياسية والادارية والقمعية والاقتصادية ، ثم اعادة تنيظم جهاز الدولة على اسس ديمقراطية ، مع مراعاة المبادئ والضوابط الهيكلية والقانونية والفنية والوظيفية . لكن تاريخ جهاز الدولة لا يبدأ وينتهي باستيلاء الجبهة عليه ا و بانتزاعه من قبضتها . لهذا نستعين بما طرحه البرنامج لاستبانة الاصلاحات الديمقراطية التي نرتئيها في جهاز الدولة – آخذين في الاعتبار تأكيد التزامنا بما شاركنا فيه قوى التجمع حول مهام الفترة الانتقالية بعد الاطاحة بحكم الجبهة – وثائق مؤتمر لندن ص 20- 24 . وهي مهام ديمقراطية المنحى ، وتعبر عن وعي قوى التجمع بما قصرت عن انجازه ثورة اكتوبر وانتفاضة ابريل في اصلاح جهاز الدولة ، فكان في الحالتين مصدرًا للانقلاب العسكري وسندًا له .
    تصدى البرنامج للتركية الاجتماعية لجهاز الدولة الذي ظل وسيلة للسلطة الاستعمارية في حكم البلاد قبل الاستقلال وانحازت الفئات البرقراطية العليا فيه للحكم الاستعماري ثم تحولت سند للدكتاتورية العسكرية . لكن غالبية العاملين في جهاز الدولة تنحاز الى جانب الشعب عندما تتوحد صفوفه . وطرح البرنامج إصلاحات مثل إلغاء التشريعات التي تعزل جهاز الدولة عن الشعب ، وتصفية امتيازات الفئات البرقراطية العليا ، واعتماد معيار الكفاءة والامانة الوطنية في تولي المسئولية .
    وفي فترة لاحقة اعاد الحزب تقييم تجربة التطهير التي مارستها اكتوبر ثم مايو ، فتوصل الى انها لم تكن علاجا ناجعا لان جهاز الدولة بحكم تشريعاته وتكوينه ولوائحه يعيد انتاج الفئات العليا البرقراطية المدنية والعسكرية . وبما ان التنمية تتطب الافادة من كفاءة كل الفنيين والمتخصصين لعملهم ، يجب تغيير المفاهيم السائدة حول تطهير الفنيين والمتخصصين .
    ما توقف عنده البرنامج ، يواصل بتوكيد اهمية الصراع السياسي والفكري لفضح وكبح التطلعات المنفلتة للحراك الاجتماعي في اوساط البرجوازية الصغيرة المتعلمة التي تحتل وتكاد تحتكر ، بحكم التخلف، وشهادة التأهيل الاكاديمي كآلة رافعة ، المواقع في اجهزة القمع ، جيش، شرطة، أمن ، سجون ، واجهزة الادارة والخدمة المدنية ، وميولها نحو التعالي مع الطابع المهيمن لجهاز الدولة على المجتمع ، وكونه الاداة الفاعلة والحامية للمظالم الاجتماعية ، وادعاء موقف الحيدة كقناع معاصر للتقية ، والانخراط الفعلي في اعادة انتاج مقومات جهاز الدولة وهيمنته ، وتكريس استعلائه على الرقابة الشعبية والبرلمانية ، وتسويره بقلاع من الاجراءات واللوائح والقوانين ، وتدبيج المسوغات النظرية للسطوة البرقراطية ، غاضة الطرف وعن عمد ، عن الفارق بين ضرورة البرقراطية لادارة المجتمع وشئون جهاز الدولة وتسلط البرقراطية .
    الاصلاحات في جهاز الدولة لا تكتمل ولا تكتسب طابعها الديمقراطي مالم تشمل تصفية الادارة الاهلية - تصفيتها في المدن ومناطق الوعي ، وتمارس وظيفتها في المناطق النائية بالانتخاب والتراضي الاهلي ، ولا تجتمع السلطة الادارية والسلطة القضائية لافراد اسرة واحدة ، وتؤدي دورها باشراف اجهزة الحكم المحلي ورقابة الجهاز القضائي – ومتابعة ما استجد في وضع الادارة الاهلية .
    الفقرات السابقة لا تستنفذ دراسة جهاز الدولة ، واستخلاص الاهداف البرامجية ، لكنها تصلح مدخلاً منهجيًا اقرب الى واقع وخصوصية جهاز الدولة السوداني ، بدلا من اخضاعه قسرًا لمقولات ومفاهيم نظرية ماركسية او غير ماركسية .
    ومازالت الخلاصة التي توصل اليها البرنامج صالحة ، عن ان السلطة الوطنية الديمقراطية مؤهلة لانجاز الاصلاح السياسي لانها لا تثقل كاهلها مصالح تناقض مصالح الامة ... ولا يقعد بها ماض يشدها للوراء
                  

العنوان الكاتب Date
البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني bunbun03-05-02, 01:09 AM
  Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني bunbun03-05-02, 02:55 AM
    Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني bunbun03-05-02, 11:02 PM
      Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني bunbun03-06-02, 12:14 PM
        Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني EXORCIST703-06-02, 03:54 PM
          Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني bunbun03-06-02, 04:11 PM
            Re: البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني bunbun03-06-02, 04:16 PM
  العزيز بن بن wadazza03-06-02, 04:17 PM
    Re: العزيز بن بن bunbun03-06-02, 04:41 PM
      Re: العزيز بن بن bunbun03-07-02, 01:31 AM
        Re: العزيز بن بن bunbun03-07-02, 06:06 PM
          Re: العزيز بن بن bunbun03-16-02, 01:34 PM
          Re: العزيز بن بن bunbun03-16-02, 01:35 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de