حول مؤتمر حزب البعث ( قيادة قطر السودان )

Quote: بداية الانقسام في حزب البعث في المقالة السابقة تحدثنا عن الخلافات السياسية والتنظيمية التي شهدها حزب البعث في السودان في بداية عقد التسعينيات وتركزت هذه الخلافات حول (الخط السياسي وترتيبات الوضع القيادي)، واجتماعات دورة1993م توصلت الى حلول وسطية وتوفيقية في الحالتين لم تحلّ المشكلة وأنما أجلتها لفترة لاحقة. وبذلك ظلّ هناك تياران متناقضان وظلّ الصراع بينهما مستمراً في الفترة اللاحقة. وظهر ذلك في اجتماعات الدورة نفسها. ففي اجتماعات قيادة الداخل أشار المرحوم عبد الله الصافي ألى أن مذكرة الرد حول (أوراق الحوار مع نظام الانقاذ) كانت عنيفة في لغتها. فرّد عليه عثمان أبو راس بأن ذلك ضروري لمساعدة رفاق الخارج على معرفة حقيقة موقف الداخل والمفارقة أن الأخير غير موقفه بشكل كامل بعد وصوله الى بغداد .. وطوال الفترة 1991-1993 ظلت تبرز خلافات فكرية وتنظيمية عديدة شملت حتى ترشيح عضو آخر من الرفاق السودانيين في القيادة القومية.. وبعد نهاية الدورة قرر تيسير مدثر العودة للخرطوم. وفي الأردن أرسل استقالته من الحزب. وذلك لأنه شعر بعقم مناقشات الدورة وعدم أمكانية إصلاح العمل الحزبي في ظل تلك الظروف. وللحقيقة والتاريخ كان موقفاً واضحاً مع العمل المشترك وفي رفض الخط السياسي التوفيقي ووصفه بأنه موقف (إنعزالي وانقلابي) وفي الخرطوم حاول يحي الحسين والصادق شامي وشخصي مساعدته بهدف ابعاده عن جهات اخرى كانت تدفعه للعمل مع نظام الانقاذ.. المهم كان هذان الحدثان اشارة واضحة وقوية بدخول الازمة الحزبية مرحلة خطيرة نتيجة تراكمات اخطاء وتجاوزات الفترة السابقة وبدائية البنية الفكرية والتنظيمية، اضافة الى المتغيرات الوطنية والعربية الدولية العاصفة ممثلة في انقلاب الانقاذ وحرب الخليج الثانية وانهيار المعسكر الاشتراكي السابق. * بعد نهاية الدورة استمر حال البعثيين السودانيين بين سندان النظام الحاكم الذي ظل يواصل اعتقالهم وتشريدهم وتعذيبهم (أنظر محمد سيد احمد عتيق :تجربة صحفي في بيوت الأشباح القاهرة 2000م ) ومطرقة قوى المعارضة التي كانت تشكك في علاقاتهم مع الحكومة بحكم علاقات الأخيرة مع النظام العراقي وتصريحات بعض قياداتهم في الخارج ضد التجمع الوطني.. ومن جهة اخرى أدت المناقشات الداخلية لتقرير 1993م الى رفض الخط السياسي الانعزالي لأنه يعني عملياً دعم تأييد النظام الحاكم وأضعاف قوى المعارضة. وتركز الرفض في تنظيمات الطلاب والعاصمة. وفي الجانب الآخر حدثت تطورات هامة في المسرح السياسي شملت مؤتمر التجمع الوطني في أسمرا 1995م ودخول بعض فصائله في العمل المسلح ومشاركة الحركة الشعبية في التجمع، إضافة الى اشتداد الازمة الاقتصادية واتساع التدخل الدولي في الأزمة السودانية واتساع العزلة الخارجية للنظام الحاكم.. وكل هذه التطورات كانت تستدعي اعادة مناقشة الخط السياسي من جديد.. ففي بغداد قام الرفاق أعضاء القيادة الحزبية في الخارج بإصدار بيان سياسي في اغسطس 1995م تناول التطورات الجارية ولكنه تمسك بخط 1993م المعادي لقوى التجمع الوطني ونظام الانقاذ في نفس الوقت.. وفي منتصف 1996م قامت قيادة الداخل باعادة مناقشة الخط السياسي على ضوء المتغيرات الجارية وذلك بموافقة جميع اعضائه. وخلال المناقشات ظهر الصراع بين التيار الداعي للعمل المشترك والعودة للتجمع الوطني (كان يقف معه ستة اعضاء) وتيار آخر يتمسك بخط 1993م دون اي تغيير كان يقف معه ثلاثة اعضاء فقط هم أبوراس وعلى حمدان ومحمد ضياء الدين وعند إرسال نتيجة المناقشة المتفق عليها من الجميع للرفاق في الخارج رفضوها بدعوى أن مناقشة الموضوع يجب ان تتم في اجتماع يضم القيادة الحزبية بكاملها وادى ذلك الى استمرار الصراع حول الخط السياسي في الداخل والخارج على السواء. ونتيجة لذلك اتجه بعض الرفاق في الخارج (بدر الدين مدثر وعلي الريح ومحمد الضو) الى التمسك بموقفهم المشترك والدفاع عنه وتدعيمه من خلال إبعاد الاعضاء الاخرين في الخارج (بكري محمد خليل ومحمد شيخون وشوقي ملاسي) عن مناقشات ومتابعات تطورات الوضع الحزبي في الداخل، والاعتماد بشكل كامل على دور عثمان ابوراس ومجموعته في حسم الصراعات الداخلية.. وذلك استناداً الى آليات وعلاقات غير آليات وعلاقات النظام الداخلي. * في الجانب التنظيمي كان هناك اختلال واضح في الوضع القيادي. فهناك مركز في الخارج وآخر في الداخل. وفي قيادة الداخل كان هناك المكتب السياسي (يضم اعضاء القيادة الحزبية في الداخل) والمكتب القيادي الموسع (يضم اعضاء المكتب السياسي وقيادات وسطية اخرى) وفي ظل الوضع القيادي المعقد حدثت تجاوزات ادارية وتنظيمية محددة، كان يمكن معالجتها بسرعة وحسم في اطار صلاحيات القيادات المسؤولة والنظام الداخلي ولكن تطورات الاحداث كشفت ان تلك التجاوزات كانت مجرد تجليات لأزمة عميقة وواسعة ترتبط بمفهوم ستاليني للمركزية الديمقراطية والشرعية الحزبية. فمن خلال تحرك المكتب السياسي والمكتب القيادي الموسع برزت بعض التجاوزات التنظيمية والادارية في الداخل. وعند مواجهتها داخل الاجتماعات النظامية بدأت العناصر المتورطة فيها في تكوين لوبي داخل الهيئات القيادية وتمادت في تجاوزاتها حتى تحولت الى تكتل واضح. وذلك رغم معرفتها بخطورة مخالفتها وتجاوزاتها. ولكنها بدأت في الخروج علناً على النظام الداخلي وبناء تكتلها الخاص استناداً الى علاقات شخصية وجهوية. وظهر ذلك في منتصف عام 1996م بعد نهاية مناقشات الخط السياسي وتداعياتها. ووصلت اولى المعلومات من تنظيم النيل الأبيض عن طريق قيادة كوستي (آدم نصر وأحمد يونس) وتتالت بعدها المعلومات من العاصمة وتنظيم الطلاب. واستندت هذه المجموعة في موقفها هذا على ارتباط قوي ومباشر باعضاء القيادة الحزبية المتنفذين المتواجدين في بغداد (مدثر والريح والضو) ولتغطية تجاوزاتها البارزة استندت الى ادعاءات حول خروج الآخرين على الخط السياسي المتفق عليه (خط 1993). ومع ان المحاولة لم تنجح لأن ورقة الخط السياسي المقترحة كانت بموافقة الجميع وتمّ ارسالها للخارج على هذا الأساس الا ان مناقشات الرفاق في الخارج أدت الى اقتراحات بتكوين لجنة تحقيق مع عثمان أبو راس حول تجاوزاته التنظيمية والادارية وبالغاء المكتب القيادي الموسع وترشيحات بتوسيع المكتب السياسي في الداخل واختيار مسؤوله عن طريق الاقتراع السري من أعضاء المكتب.. ووجد الاقتراح الأخير معارضة من بكري محمد خليل ومحمد شيخون حسب الرسالة التي وصلتنا وقتها، وذلك بحجة ان هناك نائباً أول لأمين السر في الداخل ولا يمكن لقيادة معينة ان تنتخب مسؤولها.. والمهم هنا ان هذه الاقتراحات تكشف استهتارا واضحا بالتقاليد الحزبية فحل قيادة بكاملها لا يمكن ان يتم بهذه السهولة ودون حيثيات وتحقيقات ومحاسبة. والركون الى مبدأ التعيين في المواقع القيادية يعكس معاداة واضحة لمبادئ المركزية الديمقراطية واستخفافاً بقدرات الكادر – والملفت هنا ان هذه المقترحات لم تشمل تجميد أبوراس حتى الانتهاء من التحقيق معه حول الاتهامات الموجهة له وانها تعكس رغبة واضحة في ابعاد بعض القياديين من مواقع المسؤولية (أبعاد اعضاء المكتب القيادي الموسع واقتراح انتخاب مسؤول قيادة الداخل مع وجود النائب الأول لأمين السر) المهم ان هذه المقترحات لم تجد حظها من المناقشة لانها لم تكن منطقية ولم تكن تتماشى مع ما كان يجري في الواقع العملي. ويبدو انها كانت محاولة لفرض مركز الخارج كقيادة عليا. ولكنها لم تنجح. وهكذا، عندما فشلت عملية الاستقواء باعضاء القيادة الحزبية في الخارج، وفقد التحايل على النظام الداخلي جدواه، اضطرت المجموعة المتكتلة في الداخل الى كشف كل اوراقها دفعة واحدة ومن ثم تحولها الى تكتل تقليدي يمشي على رجلين، حيث قامت في بداية عام 1997م باصدار بيان سياسي باسم (القيادة القطرية) دون علم المكتب السياسي والمكتب القيادي الموسع. وبذلك انفجر الصراع على مصراعيه بين هذه المجموعة ومركز الحزب في الداخل. وهذا موضوع نتناوله في مقالة قادمة.