حول مؤتمر حزب البعث ( قيادة قطر السودان )

Quote: حوار مع البعثيين السودانيين محمد علي جادين *في المقالة السابقة (6/10) تابعنا تطورات ما بعد إنقسام حزب البعث في عام 96/1997م وأشرنا الى أن هذا الانقسام كان يشكل نقطة تحول كبرى في تاريخه بحكم ما طرحه من شعارات وأفكار حول اعادة تأسيسه على أسس ملائمة للمتغيرات الجارية كمخرج وحيد من ازمته المركبة. وهذا الطرح يتطلب مناقشة الجذور الفكرية والسياسية والتنظيمية لهذه الازمة بعيداً عن دور الأشخاص والأقاويل وصراعات القوى أي أن المهم هو التركيز على جوهر الأزمة المرتبط بمتغيرات وطنية وعربية ودولية واسعة وعاصفة. هذه المتغيرات تشير الى نهاية مرحلة تاريخية كاملة في مسيرة حركة التحرر القومي العربية والحركة الوطنية السودانية وبداية مرحلة جديدة لها اهدافها وشعاراتها وأساليبها المختلفة. وفي هذا الأطار ترتبط الازمة الحزبية التي ادت الى انقسام 96/1997م بازمة عامة ظلت تعيشها حركة التحرر القومي العربية، ومن ضمنها حزب البعث في عمومه، منذ هزيمة 1967م بشكل عام وخلال العقود الثلاثة الاخيرة بشكل خاص. تجسدت هذه الازمة في الصراع بين القوى المرتبطة بتوجهات المرحلة السابقة وتلك المرتبطة بالمرحلة الجديدة النامية وأبرز مظاهرها تمثل في وصول ما كان يسمى بالأنظمة الوطنية التقدمية الى نهايتها وذلك بحكم فشلها في تحقيق شعاراتها العامة (الوحدة العربية والحرية والاشتراكية وتحرير فلسطين وغيرها) وتحولها الى عقبة كبيرة في طريق التطور الوطني والقومي الديمقراطي المستقل. وفي هذا الاطار كان صعود حزب البعث للسلطة في سوريا والعراق كجزء من موجة الانقلابات التي اجتاحت المنطقة في ستينيات القرن الماضي في ظروف الحرب الباردة وصراعات القوى الغربية للسيطرة على المنطقة العربية في تلك الفترة. ومع كل ذلك كان حزب البعث يركز على قضايا الديمقراطية والحريات العامة والمشاركة السياسية في صراعه مع قياده عبد الناصر في دولة الوحدة المصرية السورية (85-1961م) ومع المجموعة العسكرية المسيطرة في سوريا حتى انقلابها على القيادة القومية في 23 فبراير 1966م. وعند عودة حزب البحث العراقي للسلطة في عام 1968 كان الامل ان يطرح نموذجا جديدا يختلف عن ممارسات الأنظمة الوطنية التقدمية السائدة، خاصة في مجالات الحريات والانفتاح الديمقراطي ومشاركة القوي الاخرى في تقرير مصير وطنها. واذا كانت فترته الأولى قد شهدت انفتاحاً سياسياً نسبياً وانجازات اقتصادية واجتماعية وعلمية بارزة وواسعة، فقد شهدت فترة ما بعد صعود صدام حسين في 1979م لرئاسة الجمهورية تراجعاً واضحاً ومتزايداً في اتجاه تكريس نظام الحزب الواحد والزعيم الأوحد وتصفية الرأي المعارض حتى داخل الحزب الواحد – وفي الوقت نفسه تراجعت مسيرة التنمية الاقتصادية الاجتماعية لمصلحة بناء القوة العسكرية والأمنية وكان لكل ذلك تأثيرات سلبية واسعة في نمو وتطور تنظيمات البعث في المنطقة. ومع اشتداد الضغوط الداخلية والخارجية أعلن النظام العراقي (بعد نهاية الحرب الايرانية/ العراقية في نهاية 1988م توجهه الى السماح بالتعددية الحزبية وحرية الصحافة والعمل النقابي. ولكن هذا التوجه لم يتحول الى واقع عملي حتى دخول القوات العراقية في الكويت منتصف عام 1990م الذي كان ضربة مميتة لأي توجه للاصلاح الديمقراطي . لقد اعيدت مناقشة الموضوع مرة أخرى في عام 1991م بعد حرب الخليج الثانية ولكن ظروف الهزيمة والحصار الذي اعقبتها وانهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي كل هذه العوامل ادت الى تكريس نظام الحزب الواحد والزعيم الأوحد بشكل أوسع وأعمق بدلا من العكس. ومع ذلك ظلت هناك دوائر واسعة نسبياً داخل البعث العراقي تدعو الى الانفتاح السياسي والحريات العامة بهدف توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز المصالحة الوطنية لمواجهة ظروف الحصار والعدوان ولكن دون جدوى حتى سقوط بغداد تحت قبضة القوات الامريكية البريطانية في أبريل 2003م. وفي الوقت نفسه شهدت فترة التسعينيات انكماش النشاط الفكري في الأوساط الحزبية وطغيان التعبئة الإعلامية اليومية المرتبطة بحشد الشارع العراقي والعربي. وفي هذا الاطار تآكلت مفاهيم (العلمانية والنهضة والاستنارة) التي ظلت تميز حزب البعث طوال الفترات السابقة، لمصلحة خطاب ديني (أسلاموي) تقليدي بعيد عن مفاهيم الإسلام الحضاري والتاريخي المعروفة في الأدب البعثي، وخاصة كتابات ميشيل عفلق وشبلي العيسمي الاولي. وشهدت الفترة أيضا عودة لأحياء الانتماءات القبلية والعشائرية بدعاوى الحشد والتعبئة السياسية وتعززت هذه التوجهات باللجوء الجماعي للتدين الخام والشعاراتي في ظروف تدهور الاوضاع المعيشية وخيبة الأمل في الدولة العراقية بشكل عام. نتيجة لكل ذلك برز توجه التحالف مع حركات الأسلام السياسي خاصة بعد غزو الكويت ووضح ذلك، بشكل جلي في السنوات الأربع الأخيرة، حيث تسيطر الحركات الإسلامية والعشائرية والطائفية على الساحة العراقية بكاملها – المهم ان النظام العراقي السابق يشكل مرحلة مهمة في تطور حزب البعث العربي الاشتراكي في عمومه وفي العراق بشكل خاص. وكانت له ايجابيات كبيرة في مرحلته الأولى (1968-1979) وسلبيات اكبر واوسع في مرحلته الثانية (1979-2003) حيث تحول بالفعل الى عقبة أساسية في طريق التطور الديمقراطي وتطور ونمو تنظيمات حزب البعث في المنطقة. وذلك بسبب عجزه عن فتح الطريق لتحول ديمقراطي حقيقي في العراق وبناء الجسور مع قوى النهضة والتقدم والديمقراطية في الوطن العربي ككل. واذا كان مثل هذا التوجه الشمولي مقبولاً في ظروف فترة الحرب الباردة، فانه لم يعد مقبولاً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي السابق (الأب الروحي لأنظمة الحزب الواحد) ووصول ما كان يسمى بالانظمة الوطنية التقدمية في المنطقة الى طريق مسدود منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي. فقد ادى كل ذلك الى تأكيد أهمية وضرورة الديمقراطية والحريات العامة كمنهج في الحكم والنشاط السياسي والاجتماعي ومن ثم استحالة التحرر والتنمية والاستقلال دون الديمقراطية ومشاركة الناس في إدارة شئونها وتقرير مصيرها. وعلى ضوء ذلك فان المطلوب من البعثيين السودانيين وفي الاقطار الاخرى مواجهة هذه القضية بشجاعة ومسؤولية من خلال مراجعة نقدية جريئة لتجربة العراق بشكل عام وخلال حكم صدام حسين بشكل خاص ولمواقفهم من قضية الديمقراطية كمنهج ومفهوم رئيسي في منظومتهم الفكرية وبرنامجهم السياسي المرحلي والاستراتيجي وكنظام ملائم لترسيخ وحدة السودان وتطوره وقيامه بدوره المطلوب في محيطه العربي والافريقي على السواء وكذلك كمدخل أساسي لتجديد فكري وسياسي وتنظيمي واسع وملائم لمتغيرات العصر في العالم والمنطقة وفي السودان نفسه، وذلك موضوع نناقشه في مقال قادم. ( عدد السبت 20 اكتوبر 2007 )