....القدم بالقدم....والامات خدم!!

Quote: مقتطف من رسالة أبوزيد القيرواني مطبعة دار إحياء الكتب العربية، باب البيوع: ص 84 "ومن ابتاع عبدا فوجد به عيباً فله أن يحبسه ولا شئ له، أو يردّه ويأخذ عنه إلا أن يدخُله عنده عيب مفسد فله ان يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. وإن رد عبداً بعيب وقد استغله فله غلته [ما ينتجه]. والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما يُختبر فيه تلك السلعة أو تكون فيه المشورة. ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشر والنفقة في ذلك والضمان على البائع. وإنما يُتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب، او التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشاً. ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهراً. والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع. ولا يُفرّق بين الأم وولدها في البيع حتى يُثقر. وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن فبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه ولا يرده... ولا يجوز بيع الجنين في بطن أمه... ولا بيع الآبق [العبد الهارب].. والعهة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد، فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شئ وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص... ولا بأس بالسَلَم في الرقيق... بصفة معلومة وأجل معلوم. باب الوصايا والمُُدبّر المُكاتَب والمُعتق وأم الولد والولاء ... ص 91ََ .... والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مُدبّر أو أنت حر عن دُبُرٍ مني، ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض وله وطؤها إن كانت أمة. ولا يطا المعتقة إلى أجل ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل. وإذا مات فالمُدبّر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله. والمُكاتب عبد ما بقي عليه شئ. والمُكاتبة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال مُُنجّماً قلّت النجوم أو كثرت، فإن عجز رجع رقيقاً وحل له ما أخذ منه ولا يُُعجّزه إلا السلطان بعد التلوّم إذا امتنع من التعجيز. وكل ذات رحم فولدها بمزلتها من مُكاتبة أم مُدبّرة أو مُعتقة إلى أجل أو مرهونة. وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها. ومال العبد له إلاّ أن ينتزعه السيد. فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه. وليس له وطء مكاتبته. وما حدث للمُكاتب والمُكاتبة من ولد دخل معهما في المكاتبة وعتق بعتقها. وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. وليس للمكاتب عِتق ولا إتلاف ماله حتى يُعتق. ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده. وإذا مات وله ولد قام مقامه وأدّى ما بقي عليه حالاً وورث من معه من ولده ما بقي، وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوماً إن كانوا كباراً. وإن كانوا صغاراً وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم رقّوا [من رقيق]. وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده. ومن أوله أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتُعتق من رأس ماله بعد مماته ولا يجوز بيعها ولا له عليه خدمة ولا غَلّة. وله ذلك في ولدها من غيره، وهو بمنزلة أُمه في العِتق يعتق بعتقها. وكا ما أسقطته مما يُعلم أنه ولد فهي به أم ولد. ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء فإن ادعى استبراءً لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولدز ولا يجوز عتق من أحاط الديْن بماله. ومن أعتق بعض عبده استتم عليه، وإن كان لغيره معه فيه شركة قُوّم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يُقام عليه وعتق. فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقا. ومن مثّل بعبده مثلة بيّنة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه. ومن ملك أبويه أو أحداً من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته او أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعاً عتق عليه. ومن أعتق حاملاً كان جنينها حراً معها. ولا يُعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنىً من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الإسلام. ولا يجوز عتق الصبي ولا المولّى عليه. والولاء لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبتهز ومن أعتق عبداً عن رجال فالولاء للرجل. ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين. وولاء ما أعتقد المرأة لها... ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن او زوج أو غيره. وميراث السائبة لجماعة المسلمين، والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول، فغن ترك ابنين رجع الولاء لأخيه... وإن مات واحد وترك ولداً ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثاً....