وثيقة خطيرة تكشف الوضع الحقيقي للحركة الشعبية بالجنوب ..

Quote: واختيار هذه المجموعة للترشح كمستقلين، يدل على عدم احترام القيادة، ويعتبر إفشالاً متعمّداً للحملة الانتخابية التي تقودها الحركة الشعبية، ومن شأنه إرسال رسالة سالبة للخصوم، بأن الحركة مرفوضة، وضعيفة في الولايات الجنوبية، مما يتيح الفرصة للآخرين للاستفادة من هذه الثغرات، وهو ما يدعم موقفهم ضد الحركة. من واقع المسح الذي قامت به اللجان المختصة فإن نفوذ الحركة الشعبية في ولاية الوحدة، أصبح ضعيفاً، بعد أن توزعت الولاءات ما بين فاولينو ماتيب، وإنجلينا تينج، المرشحة لمنصب الحاكم، مستقلة، ولام أكول، رئيس حزب التغيير الديمقراطي، وهؤلاء الثلاثة حاقدون على الحركة الشعبية، ويعملون على إضعافها، حتى يمكنهم السيطرة على ولاية الوحدة، وتفتيت الجنوب بصفة عامة، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة، لمواجهة هذا الوضع الخطير، الذي يعتبر مهدداً أمنياً خطيراً، يتطلب التركيز على العمل السياسي والعسكري والأمني على ولاية الوحدة، والعمل على إفشال مخطط تخريب الولاية، وضرورة الرصد والمتابعة، وتقييم الأوضاع المرشحة للخطر، لتفادي تجربة تدشين حملة الفريق سلفاكير، إضافة للإلمام الكامل بكل ما يدور في الولاية، أولاً بأول. وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب بشكل عام، فإنه يعتبر أصعب من أي وقت مضى، خاصة في فترة الانتخابات، نسبة لدخول أحزاب معادية للحركة، تتمتع بحضور جماهيري في الولايات. هذه الأحزاب استفادت من الاحتقان الشعبي المتزايد وسط المواطنين، من بعض ممارسات الذين ولتهم الحركة السلطة في الفترة الماضية، وأبرزها الفساد المالي والإداري، وعدم الإسهام في التنمية والإصلاح، وتأجيج الصراع القبلي، الأمر الذي زرع التفرقة في صفوف المؤيدين للحركة، وأدى لتأزم الوضع الأمني، في ظل ذلك أصبح من العسير إصلاح ما يجري، وهو أمر مؤسف، في ظل الاحتياج إلى وجود حالة من الرضا وسط المواطنين، الذين تحتاج الحركة لأصواتهم. وزاد الأمر تعقيداً ظهور أحزاب كانت تحكم الجنوب في السابق، والتي ترى أن الفرصة حانت لها للعودة لحكم الجنوب، عبر الانتخابات، فأصبحت هناك حالة استقطاب حادة، أثرت على الوضع الحقيقي للحركة الشعبية كتنظيم سياسي، ظل يحكم عبر الشرعية المكتسبة من اتفاقية نيفاشا.