أعلنها صراحة للكل : اسقاط (المشير ) أضحى واجبا وطنيا ودينيا وأخلاقيا !!

Quote: سخر الرئيس السوداني عمر البشير من مطالبة المعارضة السودانية بتأجيل الانتخابات العامة المقرر لها أبريل المقبل.وقال البشير "إن المعارضة كانت الأعلى صوتا في المطالبة بالتحول الديمقراطي.. فمن لا يرى في الانتخابات قمة التحول الديمقراطي فلا ندري في أي خانة سياسية يصنف".وشدد البشير على أن الانتخابات ستجرى في موعدها "لأنها استحقاق في اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب"، وقال إن إجراء الانتخابات في موعده يأتي في إطار وفاء حزب المؤتمر الوطني - الذي يتزعمه - بالتزاماته القومية والوطنية.ورفض البشير التفسير بأن إصراره على الانتخابات في موعدها المضروب هو بحث منه عن شرعية في مواجهة الاتهام الموجه إليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم دارفور.وقال إن من "يقولون ذلك يلوون عنق الحقيقة.. فإن كان الحديث عن شرعية في مواجهة المحكمة الجنائية فقد منحتنا المحكمة حب الشعب السوداني يوم صدور القرار"، قبل أن يصفه بأنه قرار "مأزوم".وحول ما يردده المعارضون له بأنه لا يستطيع السفر إلى خارج البلاد في حال فوزه برئاسة البلاد بسبب قرار المحكمة الجنائية التي تطلب تسليمه لمحاكمته بتهم جرائم دارفور، قال البشير "المعارضة حيرتني.. فإذا سافرنا قالوا إننا نسعى لتدويل قضايا السودان، بنقلها إلى الخارج، وإذا لم نسافر قالوا إن الملاحقة من (الجنائية) تمنعنا من السفر" ، وأضاف "هذا التناقض يعكس حيرة المعارضة في أمرها".وقال البشير إنه عندما انقلب على الحكم الديمقراطي بزعامة الصادق المهدي في عام 1989 كان يهدف لإدارة حوار شامل مع القوى السياسية في البلاد، يفضي إلى نظام حكم جديد في البلاد يقوم على التعددية السياسية، "ومبرأ من عيوب الممارسات السلبية التي صاحبت الأنظمة الديمقراطية".الي ذلك كشف زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي النقاب عن إمكانية اتفاق أحزاب المعارضة على مرشح واحد في الانتخابات المرتقبة في مواجهة الرئيس عمرالبشير وقال المهدي إنه لا يستبعد اتفاق قوى المعارضة على مرشح واحد, لكنه أشار إلى أن ذلك الأمر لم يحسم حتى الآن.وأشار المهدي إلى أن اجتماعا وشيكا لأحزاب المعارضة سيبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق على الحد الأدنى من التوافق على القضايا الهامة.في هذه الأثناء استعد مندوبو الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السودانية المزمع إجراؤها في أبريل المقبل, والتي تعد أول انتخابات تعددية في السودان منذ 24 عاما. وإتفق مرشحي الأحزاب السياسية السودانية على تسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر المقبل ، في وقت طالب فيه ممثل مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة بروفيسور إبراهيم غندور برفع المسودة التي خرج بها اجتماع مرشحي الأحزاب لقيادة حزبه لدراستها ومن ثم الرد عليها. الى ذلك هدد تحالف أحزاب جوبا بالدخول في معركة شرسة مع المفوضية القومية للانتخابات لانتزاع حقوقه القانونية والسياسية التي كفلها له الدستور.وكشف عن اجتماع مرتقب لبحث رد المفوضية والخروج برؤية حاسمة للتعامل معها خلال الفترة المقبلة. واعتبر التحالف الخلل الحالى بالمفوضية يعود لطبيعة نشاتها وسيطرة رئيس الجمهورية مرشح المؤتمر الوطنى على تشكيلها بنسبة عالية ,ولم يتتبعد المسئول السياسى للمؤتمر الشعبى كمال عمر دفعهم لرؤساء الاجماع مقترح سحب الثقة من المفوضية رافضا ما اسماه محاولات المفوضية للاستخفاف بالقوى السياسية عبر سعيها ارشاد الاحزاب بالالتزام بالقوانين وقال الإمام الصادق المهدي مرشح حزب الأمة القومي للرئاسة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي إلتأم بمنزله وضم مرشحي الحركة الشعبية ، والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي والمؤتمر الوطني وحزب الأمة «الإصلاح والتجديد» وحزب السودان المتحد وتنظيم الاتحاد الاشتراكي ، وكامل إدريس المرشح المستقل ، قال الإمام ان الإجتماع خرج بمسودة تم الإتفاق من خلالها على تأجيل الانتخابات حتى شهر نوفمبر المقبل للتمكن من حل القضايا في دارفور وجنوب السودان ، وأضاف أنه تم تكوين هيكل بإسم مرشحي الرئاسة لمتابع الأمر. وكشف عن إجتماع يلتئم الأربعاء المقبل بمنزل كمال إدريس للنظر في قضية تأجيل الانتخابات.وقال ان تم الاتفاق على برنامج حد أدنى يخص المصالح الوطنية وتحقيق التحول الديمقراطي والسلام الشامل بالسودان .وان هناك مطالب مشتركة أمن عليها المشاركون في الاجتماع تضمنت التمويل الرسمي للأحزاب والإعلام القومي المحايد وتوفير الإتصالات والمواصلات وضرورة حماية المرشحين وإتاحة الفرصة لهم لمخاطبة القوات النظامية