الطلاق بعدم تكافؤ النسب ...

Quote: الحكم في قضية عدم تكافؤ النسب لا يمكن إنكار أن قضية التفريق بين الزوجين منصور وفاطمة بحجة عدم تكافؤ النسب قد تحولت ومنذ أربعة أعوام خلت إلى قضية رأي عام بكل جدارة وصلت مشارفها إلى الإعلام العالمي وباتت قضية مرهونة بذكر المملكة وبالأخص فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، ومن هنا يأتي الاحتفاء بقرار المحكمة العليا فيما يخص القضية، لا للوقوف إلى جانب طرف ضد طرف في هذه القضية قدر ما هو احتفاء بالقضاء السعودي وبأهليته واستقلاله. والأهم من ذلك كله هو التأكيد على قدرة القضاء السعودي على الالتزام باستحقاقاته المطلوبة منه من قبل الدولة والمواطن، فالمسألة الأهم من القضية كانت تتعلق بقدرتنا كدولة ومجتمع على مواجهة التحديات التي تعترضنا ومن ضمنها بروز قضايا خلافية بحجم هذه القضية. يجب التأكيد قبل أي شيء على أن هذه القضية وبغض النظر عن الاتجاه الذي كانت قد تسلكه أو قد سلكته بالفعل هو شأن سعودي داخلي بامتياز لا يجب أن نقبل المزايدة عليه أو أن يتحول الأمر من قضية داخلية تخص كيفية تسيير حياتنا وقانوننا كمجتمع إلى مسألة وصاية علينا تعطي انطباعاً بأن المجتمع السعودي غير قادر على النهوض بذاته. ولأن مسألة القدرة الذاتية للمجتمعات على النهوض وعلى تحديد سير حياتها بنفسها أمر في غاية الأهمية لأي مجتمع فإنه من الأهمية بمكان أن يعي أطراف القضية ومن يقف خلفهم من مؤيد لحكم التفريق أو معارض له أن القبول بحكم المحكمة العليا اليوم في هذه القضية لم يعد متعلقاً بالرأي حول تكافؤ النسب من عدمه وإنما بات يتعلق بقبول منطق وسلطة الدولة لكي لا ينفرط عقد ورباط المجتمع، وفي هذا الأمر سيكون على المحكمة العليا دور كبير في درء ما قد يوجه لها من سهام، فالمحكمة العليا وبعد نطقها بالحكم سيتعين عليها أن تعي أن الأمر بات أكبر من رأيها حول هذه القضية بالتحديد وحول تكافؤ النسب على وجه العموم. الأمر اليوم سوف يتعلق بقدرة أجهزة الدولة على إثبات أننا كمجتمع قادرون على تحمل مسؤوليتنا بأنفسنا ومواجهة تحدياتنا الاجتماعية دون التأثر بما قد يقال أو يشاع سواء في الخارج أو في الداخل.