لو كان الشهيـد محمـد موسى ينتمى لحزب شمالى لقامت الدنيا ولم تقعـد

Quote: ................ الانقاذ في جرائمها سادرة اختطاف واغتيال الطالب محمد موسى بحر الدين جريمة في حق دارفور والسودان والانسانية جمعاء أثبت جهاز القمع والقتل المسمى زورا بجهاز الامن – مرة واخرى وباقصى اشكال التوحش- طبيعته الحقيقية كمؤسسة غير دستورية وخارقة للقانون، وذلك بعد اقدامه على جريمة اختطاف الطالب الدارفوري محمد موسي عبدالله بحر الدين (25 سنة) في يوم 10/2/2010 واغتياله ثم القاء جثته في العراء يوم 11/2/2010 ، في سابقة لا مثيل لها في تاريخ البلاد. ان هذه الجريمة البشعة تبذ في وحشيتها كل جرائم جهاز الامن السابقة، فقد اغتال الجهاز من قبل الشهداء علي فضل وابو بكر راسخ وغيرهما، ولكنه لم يلق بجثثهم في العراء. وقد مارست الانقاذ نفس جرائم الاختطاف والقتل والقاء الجثث في العراء من قبل في الجنوب وجبال النوبة ودارفور الخ، ولكنها تفعلها اول مرة في فلب العاصمة، مما يوضح مبلغ استهتار الانقاذ وأمنها بالحياة الانسانية وسخريتها من حديثها بالذات عن التحول الديمقراطي وعن العودة للسلم. إن هذه الجريمة الاستفزازية والتي تأتي كتتويج لسلسة من حوادث الاختطاف والاعتقال والتعذيب لناشطي دارفور في العاصمة، انما تدق مسمارا اخيرا على نعش الجهود السلمية لحل ازمة دارفور التي فجرها النظام وسعرها ومارس فيها اسؤا انواع الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية. وها ان النظام يزيد من الشرخ الاجتماعي ويرمي الزيت على النار ويقول للدارفوريين ان لا امان لكم من القتل حتى ولو كنتم طلاب علم تدرسون في عمق الخرطوم. إن اهل دارفور الذين عانوا الويلات من هذا النظام حتى وصفت دارفور بأنها الجحيم على الارض، قد حقت لهم الحماية الدولية وحق لهم التضامن من كل اهل السودان. ان الصمت ما عاد يجدي ابدا، ومن هنا نطالب كل القوى السياسية والمدنية السودانية بمقاطعة حزب المؤتمر الوطني وعدم التعامل معه سياسيا حتى يتم محاسبة كل المجرمين والمسؤولين عن هذا الاغتيال ، أو ان يعامل جهاز الأمن كمنظمة اجرامية اذا تستر على القتلة. ان أي موقف آخر سيكون من باب التواطؤ والقبول بعذابات اهل دارفور فيما يفترض ان يكون وطنهم: السودان الواحد الذي تريد ان تمزقه الانقاذ. ان الحزب الديمقراطي الليبرالي اذ يدين هذه الجريمة البشعة، واذ ينعي شهيد دارفور والوطن والانسانية محمد موسى بحر الدين، واذ يتقدم بالعزاء لاسرة الفقيد ولرفاقه في الجبهة الشعبية المتحدة ولكافة اهل دارفور والسودان، يحمل قيادة جهاز الامن كل المسؤولية الجنائية والسياسية عن هذه الجريمة البشعة، ويطالب بمحاسبة المجرمين مهما علوا، والا تسقط هذه الجريمة بالتقادم. كما يدعو اهل السودان للعمل الجاد لاسقاط حزب المؤتمر الوطني واجهزته القمعية، لأنه كان ولا يزال اكبر مهدد للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وحق الناس في الأمن والحياة . المكتب التنفيذي الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد14/2/2010 ---------