أنباء غير مؤكدة عن وصول الرئيس البشيرالى الدوحة في زيارة ليوم واحد !!!

Quote: لاهاي - (العربية) نور الدين الفريضي، وكالات حكم قضاة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء 3-2-2010، بأن على المحكمة إعادة النظر في ما إذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيواجه تهمة اضافية بارتكاب الابادة الجماعية في دارفور. وأبطل القضاة قراراً بأن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية لاضافة تهمة الابادة الجماعية لصحيفة اتهام البشير، التي تتضمن بالفعل 7 تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب. وتلا القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية ايركي كورولا حكم قضاة الاستئناف، الذي جاء فيه "قرار الدائرة التمهيدية عدم اصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الابادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانوني ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف ابطال القرار". لكن كورولا أضاف أن دائرة الاستئناف لن تنفذ طلب ممثل الادعاء باصدار حكم بأن البشير مسؤول جنائيا عن جريمة الابادة الجماعية. لكن مراقبين قانونيين قالوا ان قرار مطالبة الدائرة التمهيدية باعادة النظر في مسألة الابادة الجماعية زاد من احتمال توجيه هذا الاتهام. السودان: لتعطيل الانتخابات وردّ السودان على قرار المحكمة الدولية باعتبار إصدار الحكم في هذا التوقيت السياسي، يهدف الى تعطيل اول انتخابات ديمقراطية تجريها البلاد خلال 24 عاما ومن المقرر اجراؤها في ابريل (نيسان). واعتبر المسؤول في وزارة الاعلام السودانية ربيع عبد العاطي إن هذا الاجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لاجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة. وقال ان أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة ضد البشير العام الماضي لم يؤثر على تحركاته او ترشيحه لانتخابات الرئاسة، وان الحكم الذي صدر اليوم لا يختلف في شيء. وتابع عبد العاطي أن الرئيس زار دولا كثيرة وهو الان في قطر للمرة الثانية او الثالثة. وتابع أن السودان لا يعبأ بما ستقوله المحكمة الجنائية الدولية سواء تضمن الابادة الجماعية ام لا. ورفض البشير مرارا مزاعم المحكمة الجنائية الدولية، وهي أول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، بوصفها جزءا من مؤامرة غربية ورفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة. اوكامبو: فليستعن بمحام من جهته، رحّب كبير مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو بالقرار، وحذر البشير قائلا انه يحتاج الى "الاستعانة بمحام" مضيفا أنه سيقدم أدلة جديدة للمحكمة في محاولة ثانية لتوجيه تهمة الابادة الجماعية للرئيس السوداني. وقال اوكامبو "طرد (وكالات) الاغاثة الانسانية عنصر كبير لنواياه للابادة الجماعية". وأضاف "حين طرد من يوفرون الماء والغذاء أكد نيته تدمير شعبه لهذا أود عرض هذا الجانب الجديد من القضية". وكان أمر اعتقال البشير هو الاول الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية على الاطلاق ضد رئيس دولة لا يزال في الحكم. وأمر الاعتقال هو الذي دفع البشير الى طرد وكالات الاغاثة الانسانية العام الماضي. ترحيب المتمردين كذلك رحبت جماعة التمرد الرئيسية في دارفور بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقالت انها ستعيد النظر في المشاركة في محادثات السلام. وقال كبير المفاوضين من "حركة العدل والمساواة" أحمد توجود إن هذا قرار صحيح وأضاف ان الحركة تعتقد أن ما حدث على الارض في دارفور يصل الى حد الابادة الجماعية. وتابع أن الحركة تقيم الان موقفها لتحدد مااذا كان ممكنا من الناحية الاخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الشعب. وكان توجود يتحدث من الدوحة حيث تجري حركة العدل والمساواة مناقشات متقطعة مع الخرطوم من المفترض ان تؤدي لمحادثات سلام شاملة. ويمكن أن تؤدي اضافة تهمة الابادة الجماعية لامر الاعتقال الى مزيد من عزلة البشير وتثير مزيدا من الاضطراب في دارفور حيث يعتمد 4.7 مليون شخص على المعونات في صراع استمر لسبع سنوات. سقف عال للأدلة وبدأ التحقيق في مشكلة دارفور في يونيو حزيران 2005 بعد أن أحال مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية. وفي حكمها الذي صدر اليوم قالت دائرة الاستئناف ان الدائرة التمهيدية حددت سقفا عاليا جدا للادلة المطلوبة لاضافة الابادة الجماعية الى أمر الاعتقال. وقبل الحكم قال بونا ملوال مستشار الرئيس السوداني لرويترز ان توقيت اعلان المحكمة الجنائية قبل أقل من عشرة أسابيع من الموعد المقرر لخوض البشير الانتخابات الرئاسية يثبت أنها تنفذ جدول أعمال سياسيا ضد الرئيس. وكان متمردون معظمهم من أصول غير عربية قد حملوا السلاح في دارفور عام 2003 واتهموا الحكومة المركزية باهمال المنطقة النائية. وحشدت الخرطوم ميليشيات لاخماد العصيان مما أدى الى أزمة انسانية تقدر الامم المتحدة أنها أودت بحياة 300 الف شخص ويقول البشير ان عدد القتلى بلغ عشرة الاف. وتصف واشنطن ومتمردو دارفور ونشطاء ما حدث بالمنطقة بالابادة الجماعية ووجدت لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة أنه لم تحدث ابادة جماعية لكنها قالت ان بعض الافراد ربما تصرفوا بنية الابادة الجماعية.