ابكيـــــــــــك يــــــــــا الســـــــــــــــودان

Quote: المركبة الاقتصادية : والمقصود بها هو أن الحكم التركي – المصري أحدث هزة عنيفة في البنية الاقتصادية والطبقية في المجتمع التي كانت سائدة أيام سلطنتي الفونج والفور . صحيح أن النظام الاقتصادي في الأيام الأخيرة لسلطنة الفونج كانت في طريقها للتحلل والتفكك ببروز واتساع الطبقة التجارية وصراعها مع سلاطين الفونج الذين كانوا يحتكرون تجارة الذهب والرقيق ، وفي الأيام الأخيرة للفونج غدا النظام الإقطاعي اكثر قمعا للقبائل ، وبدأ يفرض عليها ضرائب باهظة وخاصة بعد فقدان موارد المكوس .. والعائد من التجارة الخارجية نتيجة لانعدام الأمن ، وكان من الممكن أن يتطور هذا الصراع بشكل طبيعي وباطني بحيث ينتج عنه بنية اقتصادية اكثر تقدما من السابقة والتي كانت في طريقها للتحلل والزوال . ولكن الاحتلال التركي قطع التطور الطبيعي للسودان ، وتم فرض بنية اقتصادية كان من أهدافها الرئيسية استنزاف موارد السودان الاقتصادية والبشرية لمصلحة الطبقة الحاكمة في مصر ، وكان من أهم سمات هذه البنية الاقتصادية : أ – ضرائب باهظة لم يعرفها السودانيون من قبل وعلى نمط ضرائب الإمبراطورية العثمانية الفردية والتي لا تستند إلى أسس عقلانية أو مبررة اقتصاديا واجتماعيا ، فمثلا كانت الضرائب أيام الفونج تقدر على أساس الشريعة والأعراف المحلية .. أي أنها كانت مبررة دينيا وعرفيا ( تاج السر عثمان : سلطنة الفونج ، 2004 ) . هذا إضافة إلى أن ضرائب الأتراك كان يتحملها صغار الملاك وفقراء المزارعين والرعاة ، وكان من نتائج تلك الضرائب الباهظة على الأراضي والماشية ومصادرة أراضي صغار الملاك والفقراء وبيعها لكبار الملاك المحليين والأجانب لتسديد قيمة الضرائب منها ، هذا إضافة للنتائج التي ترتبت من انخفاض القوى المنتجة والإنتاج الزراعي نتيجة لترك السواقي وما ينتج عن ذلك من مجاعات وغلاء . ب – نتيجة لارتباط السودان بالسوق الرأسمالي العالمي فرضت الحكومة على المزارعين وبطريقة فسرية زراعة المحاصيل النقدية ( القطن ، النيلة ، قصب السكر الصمغ ، ... الخ ) مما قلل من إنتاج المحاصيل الغذائية وأدى إلى تدهور الأحوال المعيشية للمزارعين . ج – أطلقت الحكومة التركية العنان لتجارة الرقيق في السودان واتسع حجمها بشكل لم يسبق له مثيل ، وبالتالي زاد حجم ووزن التجار والجلابة العاملين في تجارة الرقيق من السودانيين ، وخاصة بعد اتساع السوق الداخلي وضم المديريات الجنوبية ودار فور ، وعندما حاولت الحكومة التركية أن تقلص أو تقضي على تجارة الرقيق نتيجة للضغوط الأوربية ، دخلت الحكومة في تناقض مع مصالح تلك الفئة . د – وباختصار ، نقول أن الفئة أو الطبقة التي حكمت السودان خلال فترة الحكم التركي كان هدفها الرئيسي نهب قدرات السودان الاقتصادية والبشرية ، وفي ذلك نجحت نجاحا باهرا ، واعتصرت شعوب وقبائل السودان ، وكان حجم القوى البشرية التي أبادتها أو التي تم استرقاقها كبيرا ( تاج السر عثمان : تاريخ التركية ، مرجع سابق ) ، هذا إضافة للأرباح الهائلة التي كانت تحققها الطبقة الحاكمة والتجار الأجانب من احتكار تجارة السودان الخارجية .. أي حدث تدمير وحشي لقدرات السودان الاقتصادية والبشرية ، أي تدمير القوى المنتجة وفرض علائق إنتاج جديدة لمصلحة الملاك والحكام الأجانب والمتحالفين معهم من تجار ومشايخ القبائل والطرق الصوفية . وفي ثنايا تلك التحولات الاقتصادية لعبت المركبة الاقتصادية دورا حاسما ولكنها ليست الوحيدة ، وهذه المركبة كانت تفعل فعلها ، وكانت تعبر عن نفسها في الانتفاضات والثورات المتواترة ضد النظام حتى نجحت الثورة المهدية بفضل شمولها وعجز النظام الحاكم عن قمعها . 2 - المركبة الاجتماعية : أدخل نظام الحكم التركي بنية ثقافية – فكرية جديدة بدون أخذ ظروف وتقاليد السودان في الاعتبار والتي رسخت لقرون في فترة الفونج ، سواء كانت دينية أو مدنية .. تم تصديرها للسودان من الخارج ، وما جاءت نتيجة لتطور باطني ، وفي هذه البنية ظهرت فئة العلماء والفقهاء المرتبطة بجهاز الدولة وعلى النمط الذي كان سائدا في مصر والإمبراطورية العثمانية ، وأصبحت لها مرتبات ، هذا إضافة لإدخال نظام القضاء الشرعي والأوقاف ، كما ظهرت طرق صوفية جديدة وجدت الدعم والتشجيع من الحكم التركي مثل الختمية والبرهانية وغيرهما .. كما تراجعت الطرق الصوفية القديمة التي كانت سائدة أيام الفونج ، ودخول الطرق الصوفية الجديدة في تناقض وصراع مع الطرق القديمة ومشايخها . كما تم فرض أنماط حياة أوربية كنمط الحياة الذي كان يعيشه التجار والحكام الأجانب في المدن التجارية مثل الخرطوم والأبيض وبربر .. والذي كان قريبا على مجتمع تقليدي كمثل الذي كان سائدا في سودان القرن التاسع عشر . هذا إضافة لسوء الإدارة والتخبط في نظام الحكم والتغييرات الكثيرة فيه من حكم مركزي إلى لامركزي ، ثم العودة إلى الحكم المركزي من جديد ، إضافة لفساد الحكام الأتراك والمصريين وعدم رغبتهم في العمل بالسودان والتكالب على جمع أكبر قدر من الثروات ، هذا إضافة لوجود أعداد كبيرة من الحكام الأوربيين في أواخر أيام الحكم التركي ، كما أن هؤلاء الحكام لم يكن لهم من الذكاء والمسئولية لدراسة واقع وظروف السودان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك قبل تطبيق سياساتهم ، كما أن هؤلاء الحكام لم يأخذوا واقع السودان في الاعتبار عندما فرضوا نظام القضاء والعلماء والأوقاف ، أي فرض نمط الدولة العثمانية الذي كان سائدا في مصر ، ولم يجتهدوا في استنباط نظام دولة عصري مستمد من واقع وظروف السودان . وفي ثنايا تلك البنية الثقافية – الفكرية التي فرضها الاحتلال التركي ، نبحث عن المعارضة الدينية للنظام ، ونبحث عن ظهور شخصية مثل : محمد احمد المهدي يستفزها تحلل وفساد الحكم التركي ، ورفض الوجود الأجنبي ، كما نبحث عن الأسباب الدينية للثورة المهدية ، ونبحث عن الأسباب القومية وتلك الأسباب التي تتعلق بالظلم وسوء الإدارة . أي باختصار نقول الأسباب الاجتماعية أو المركبة الاجتماعية . وبالتالي وبهذا الفهم الواسع نقول أن المحرك للثورة المهدية كان محركا اقتصاديا – اجتماعيا ، وبكلمات أخرى أسباب تتعلق بإحلال تشكيلة اقتصادية - اجتماعية جديدة محل التشكيلة السابقة التي كانت سائدة في السلطنة الزرقاء بالعنف ، وتدمير تلك التشكيلة ، وبدون إحلال تشكيلة جديدة محلها مبررة اقتصاديا واجتماعيا .. بل كانت تشكيلة جديدة ذاق فيها السودانيون عذاب وسياط والام الحكام الأتراك وشهد فيها السودانيون اكبر عملية نهب لقدراتهم الاقتصادية والبشرية في تلك الفترة الحالكة السواد في تاريخ السودان ، ورغم ثمرات الحضارة والمدنية التي ادخلها الأتراك في السودان . وبالتالي وبهذا المعنى نقول أن المحرك للثورة المهدية كان محركا اقتصاديا – اجتماعيا . عناصر هولت لنجاح الثورة : المفهوم الشمولي الذي صاغه هولت لعناصر نجاح الثورة سليم في جوهره ، ولكنه يصلح لحالة الثورة المهدية المحددة والتي تم فيها استخدام العنف الشعبي المسلح للاستيلاء على السلطة .. وتتلخص عناصر هولت في الأتي : 1 – وجود استياء وسخط عام لا يكون قاصرا على طبقة أو جماعة معينة ، وانما يمتد إلى كل فئات المجتمع ويكون مصدره إحساسا محددا بالظلم ويتطابق ذلك الإحساس أو الوعي بالظلم بضعف النظام القائم وعجزه عن سحق الثورة في مهدها . 2 – وجود جيش ثوري على استعداد لاستعمال العنف في سبيل هدفه . 3 – وجود القيادة الثورية التي تطرح البديل لنظام القائم . وإذا أردنا أن نعمم مفهوم هولت أعلاه ، يمكن أن نعدل في الفقرة ( 2 ) لتكون ( وجود جيش ثوري على استعداد لاستعمال العنف أو الوسائل السلمية في سبيل هدفه ). وبعد هذا التعديل ، يمكن أن يأخذ مفهوم هولت أعلاه الطابع الشمولي العام ، والذي تم استنباطه من تجربة الثورة المهدية والتي تميزت بحالة خاصة ، وهي استخدام العنف الثوري المسلح للإطاحة بالنظام . وهذا المفهوم الشمولي العام لعناصر نجاح الثورة هو نظرية الثورة السودانية والتي تم استخلاصها من التجربة والخبرة العملية . ثانيا : طبيعة الثورة المهدية : عند تقدير طبيعة الثورة المهدية أورد المؤرخون تقديرات مختلفة لتلك الطبيعة ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : يقول محمد عمر بشير ( ويمكن القول بأن المهدية كانت عامل احتجاج تمسك به الزعماء التقليديون ضد النظام الذي هز وضعهم في المجتمع وقتئذ .. وتعتبر المهدية من وجهة النظر هذه ثورة للفقراء أو علماء الدين ، ولذلك كان من الملائم تماما أن يكون قائدها رجلا صوفيا أخذ بأسباب التعليم التقليدية القائمة في السودان ) ( بشير : 1987 ، 19 – 20 ) ، كما يرى بشير أن دولة المهدية كانت استمرارا للتقاليد السودانية بشأن إقامة الممالك الوطنية والتي قامت منذ مروى ولم تقوض الا خلال عهد الحكم التركي – المصري ) ( نفسه ، 20 ) . أما د . جعفر محمد على بخيت فيرى أن المهدية تعتبر ( أول حركة وطنية قام بها السودانيون ضد الحكم الاستعماري ، رغم أن طابعها وروحها كانا تقليديين وإسلاميين اكثر مما كانا لدوافع دنيوية حديثة .. وقد أوضحت بجلاء – والحكام البريطانيون الذين أتوا بعد ذلك لم ينسوا ذلك أبدا – المقدرة العظيمة للصوفية السودانية على السمو الى ما فوق الفوارق الطبقية ، كما بينت مقدرة تنظيمات الأخوة الإسلامية المتمثلة في الطرق الدينية على تجنيد الرأى العام وحشد الجيوش سواء كان ذلك بغرض تفجير الطاقات القومية أو إثارة العصبية الدينية أو إيجاد حكومة وطنية ( جعفر بخيت : 1987 ، 13 ) . ويرى هولت أن الثورة المهدية ( كانت حركة ثورية في مواجهة كل من النظامين الآتيين : - نظام الحكم التركي في السودان ، أي في مواجهة موظفي الخديوي والجيش أولئك الذين كانوا يمارسون نظاما إداريا للحكم ، يماثل أساسا نظام الحكم العثماني في أغراضه ووسائله ، كما كان خاضعا أيضا للنفوذ الأوربي . – ونظام العلماء التابعين للحكومة ، أولئك الذين أيدوا وباركوا حكم الخديوي .. وجرت المهدية على تسمية الجماعتين المذكورتين ً الترك ً ، و ً علماء السوء ٍ . ( هولت : 1986 ، 46 ) . ويرى د . محمد سعيد القدال ( لقد قامت الثورة المهدية من أجل القضاء على الحكم فهي ثورة تحرر وطني استمدت برنامجها السياسي من التراث الإسلامي الذي تبلور في فكرة المهدي المنتظر ، وقد وجدت تلك الفكرة قبولا سريعا لدى مختلف المناطق والقبائل في السودان ، إذ وجدت فيها تعبيرا عن تطلعاتها الوطنية والاقتصادية ووجدت فيها تبسيطا قربها إلى وجدانها ) ( قدال : 1986 ، 51 ) . كما يحدد د . مكي شبيكة طبيعة وأهداف الثورة المهدية في المفاهيم الآتية : - رسالة المهدى متصلة بعهد النبي ( ص ) والصحابة .. فهو لا يعترف بالمذاهب الأربعة التي رفعت في اعتقاده ويأخذ مباشرة من الكتاب والأحاديث الصحيحة ولا يستشهد مطلقا بالفقهاء ولكنه يورد بعض أقوال الصوفية . – لم تكن حروب المهدية ( الثورة المهدية ) صراعا ونزاعا بين السودانيين والمصريين ، بل هو صراع بين من أمن بالمهدية ومن أنكرها واتبع حكومة الترك ، فباستثناء حملة هكس نجد المحاربين في جانب الحكومة معظمهم أو كلهم من السودانيين سواء جهادية منظمة أو باشبوزق . – يعرف المهدى ويعرف السودانيون آنذاك أن الهيئة الحاكمة في مصر والسودان هم الترك ولم يظهر في كتابات المهدى وكلها بين أيدينا اسم المصريين على أنهم الحكام ، بل الترك هم الذين ظلموا وأرهقوا الأهالي بالضرائب وضربوهم بالسياط ، بل إن أهدافه هي تخليص الشعب السوداني والشعب المصري من ظلم الترك الذين يحكمون بغير الشريعة الإسلامية وكلنا نعلم أن السودانيين سموا الإنجليز في عهد الحكم الثنائي الترك وسموها ( التركية الحاضرة ) تمييزا لها عن ( التركية السابقة ) . – لم يكن المهدي متعطشا للدماء كما صورته بعض الكتابات . صحيح أنه يصر على إتباع المهدية ولكن بالحجة والبرهان وفي صبر . ونرى أنه يكتب ويكرر الخطابات للجماهير وللزعماء الدينيين وللعلماء قبل أن يرسل الإنذار النهائي . وبالمثل يخاطب الجند والأهالي والقادة في الحاميات ويكرر ذلك مرارا قبل أن يهاجمهم ( المصدر السابق ، 5 ) .