وفاة اشهر قاضي فى التاريخ السياسى السودانى(مولانا صلاح حسن)

Quote: محكمة الاستئناف القضاة: سيادة السيد عبد الرحمن عبده قاضي محكمة الاستئناف رئيسا سيادة السيد التجانـي الزبيـر قاضي محكمة الاستئناف عضوا سيادة السيد مبارك إمام الحاج قاضي محكمة الاستئناف عضوا حكومة السودان ضد محمد علي عمر (م أ/أ ن ج/10/1975) الحكـــم 15/2/1975: القاضي التجاني الزبيـر: أدين المتهم تحت المادة 321 عقوبات – اعتقد أن المادة 322 هي المناسبة لأن الحادث وقع داخل عربة سكة حديد – قد استندت المحكمة على أقوال الشاكي والتي سجلت في حضور المتهم وبواسطة أحد القضاة- قاضي درجة ثالثة- وعلى اليمين بسبب أن الشاكي كان أحد المسافرين بالقطار وقد يتعذر العثور عليه وإعلانه للحضور للمحاكمة – وهذا هو ما حدث فعلاً. ويثور التساؤل عن صحة قبول بينة الشاكي والتي سجلت قبل المحاكمة. في قضية حكومة السودان ضد فرح السيد – المجلة القانونية 1961م ص 88 – كان رأي مولانا صلاح حسن مخالفا لرأي المحكمة الكبرى أن مثل تلك البينة لا تقبل بموجب المادة 220(1). من قانون التحقيق الجنائي لأنها ليست بينة أخذت في إجراءات قضائية ولكن يمكن قبولها تحت المادة 215 من نفس القانون باعتبارها أفضل ما يمكن تقديمهم من بينات. ولكن في قضية ديول دين أنقرو (م أ/م ك/279/1973) أثيرت هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف وكان رأيها مخالفاً لرأي مولانا صلاح حسن بأن أقوال الشاهد التي تؤخذ على اليمين بواسطة قاضي وفي حضور المتهم بغرض ضمها لمحضر التحقيق أو المحاكمة فيما بعد إذا لم يعثر على الشاهد يمكن قبولها كبينة في المحاكمة بمقتضى المادة 220/أ من قانون الإجراءات الجنائية. ونحن نتفق مع رأي محكمة الاستئناف الأخير في أن الأقوال التي تؤخذ على اليمين وفي حضور المتهم وبغرض تقديمها كبينة في المحاكمة إذا لم يعثر على الشاهد الذي أدلى بها تعتبر أقوالاً أخذت في إجراءات قضائية – لأن الإجراءات القضائية هي الإجراءات التي يكون قانونياً أخذ البينة فيها على اليمين ولأن أقوال أي شاهد لغرض المحاكمة لابد أن تؤخذ على اليمين –بصفة عامة- بمقتضى المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. لذلك فرأينا أن أقوال الشاكي والتي أخذت على اليمين وفي حضور المتهم مقبولة كبينة ضد ذلك المتهم عندما تعذر العثور على الشاكي ومن تلك الأقوال يتضح أن المتهم سرق منديل الشاكي وبه 33 قرشا، كما أن شاهد الاتهام البوليس شهد بأنه رأى المنديل في يد المتهم. ولذلك فالإدانة في رأينا صحيحة وكان المفروض أن تكون تحت المادة 322 عقوبات. بالنسبة للعقوبة. المتهم له خمسة جرائم ويبدو أنه من محترفي سرقة القطارات وقد وجدت موس حلاقة بدون غطاء في جيبه ربما لغرض قطع الجيوب والسرقة. ولهذا فرأينا أن العقوبة سنتين عقوبة مناسبة ونؤيدها. 16/2/1975: القاضي مبارك إمام: أوافق على الإدانة والعقوبة وأعتقد أن هذا المتهم يستحق أن يوجه له إنذار تحت المادة 77(أ) لأن له خمس سوابق مماثلة ورغم أن هذه سلطة تقديرية متروك ممارستها لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك محكوم بمعايير قانونية ومن رأيي إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لنقرر توجيه الإنذار أو عدمه مع توضيح الأسباب في الحالتين. 9/3/1975: القاضي عبد الرحمن عبده: أوافق على أن الإدانة الصحيحة هي بمقتضى المادة 322 من قانون العقوبات مما يحتم إعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لمراجعة القرار. أتفق مع الأخ مبارك على أن الظروف كانت تبرر توجيه انذار أول إلى المتهم وبما أننا سنعيد الأوراق لمراجعة القرار نلفت نظر المحكمة إلى مسالة الإنذار إن رأت من المناسب توجيهه.