وليبق ما بيننا ... بقلم رباح الصادق المهدي

Quote: ذكر حزب الأمة عشرين نقطة من انتهاكات التسجيل: لا قانونية تسجيل القوات النظامية في أماكن العمل أو حشود خاصة- المشاكل في نشر السجل في مواعيده وبشكل صحيح- ضعف توعية المواطنين بالتسجيل والمراكز- عدم الالتزام بالمراكز المعلنة وأعدادها- بعض المراكز في بيوت قادة المؤتمر الوطني- استغلال المؤتمر الوطني لموارد السلطة- تجاوزات اللجان الشعبية- الإرهاب بحشد أفراد جهاز الأمن في المراكز- تسليط الجهاز على كادر الأحزاب- قسر بعض موظفي الدولة على التسجيل- إسقاط حق بعض الرحل- انحياز الإعلام الرسمي- ربط خدمات الدولة بالمؤتمر الوطني كدعاية انتخابية- التسجيل المتعدد بسبب التساهل- إخراج دفاتر التسجيل من بعض المراكز مع منع وكلاء الأحزاب من الاطلاع- الفروق أحيانا بين أعداد المسجلين المعلنين عن الأرقام التي دونها المراقبون- التسجيل خلال العيد بدون إعلان- إهدار حقوق المهجريين الدستورية وحصر مشاركتهم في انتخابات الرئاسة- محدودية مراكز التسجيل في المهجر مما جعل النسبة المسجلة ضئيلة للغاية- وكذلك تأخر التسجيل بالخارج. وطالب حزب الأمة في النهاية بتكوين لجنة قومية لتنظر في تلك الخروقات وكيفية تصحيحها.. لكن المفوضية ردت بخطاب وقعه للأسف مولانا أبيل ألير نفسه، سيضاف لكتابه الجديد الذي تنبأ به كاتب الفضاء السايبري المذكور.. رد الخطاب في عشرين نقطة إما بالمراوغة أو بالإنكار أو بالمماطلة وأخوات هذه المفردات البغيضات والأسوأ أنه ساق الكذب القراح الصراح حينما تفضل الخطاب المذكور بمعلومة لحزب الأمة ليعبر عن أن المفوضية قامت بنشر السجل على أكمل وجه وأنها أعطت حزب الأمة قرصا بالسجل الانتخابي وهو ما لم يتم حتى الآن! بل إن المفوضية لم تنشر حتى الآن في موقعها الإلكتروني السجل الأولي ولا التعديلات عليه مع إنها أنجع وسيلة لضمان وصول المعلومة، ومع إنها كانت نشرت معلومات مغلوطة ومتباينة حول أعداد المسجلين.. ومن أبلغ محن المفوضية أنها قالت في خطابها إن أفراد الأمن قد يتواجدون (لأغراض الحماية) إذن ما هو دور الشرطة؟ أولم تسمع المفوضية من قبل في مضابط الانتخابات العالمية والإقليمية بهذا المفهوم حتى ترد بهذه الجملة المؤلمة؟ إنها ليست في السويد!..