رفقاء السلاح لماذا لم يكرموا البشيرالمستقيل...وسكـتت وزارة الدفاع عن توديعه?!!

Quote: إنشاء وتولي المسؤولية عن مؤسسات التنمية الاقتصادية والبشرية التي تعين القوات المسلحة في تنفيذ مهامها، مسؤولية العلاقات الدولية ذات الصلة، إجازة وإصدار اللوائح والنظم، أى مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلي مختصة. ويأتي في المرتبة الثالثة في هرم قيادة القوات المسلحة القائد العام الذي يعينه رئيس الجمهورية، ويحدد القانون سلطاته ومهامه «دون المساس بسلطات القائـد الأعلى ووزير الدفـاع يختص القائد العـام بالآتي: تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية والسياسات الأخرى ذات الصلة بالدفاع، تقدير الموقف الاستراتيجي العسكري وتنفيذ المهام الاستراتيجية، الإشراف علي تنفيذ خطط الاستخدام والتوزيع الاستراتيجي للقوات وتولي التوجيه الاستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف، الإشراف على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق ذات الأهداف، تعيين رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة بالتشاور مع الوزير وموافقة القائد الأعلى». وتأتي في المرتبة الرابعة في تراتبية قيادة القوات المسلحة رئاسة الأركان المشتركة، وبالطبع فإن صلاحياتها ومهامها ذات طابع فني. وبحسب هذه النصوص القانونية فإن تفسير القرار الرئاسي يعني تنحى المشير البشير عن منصب القائد العام، الثالث في تراتبية قيادة الجيش، ولا يعني بالضرورة انقطاع صلته بالمؤسسة العسكرية حيث يظل محتفظاً بمنصب القائد الأعلى، الأول في هيكل القيادة والسيطرة، بحكم منصبه رئيساً للجمهورية. ولعل تنحي البشير عن منصب القائد العام يصحح وضعاً شاذاً داخل المؤسسة العسكرية يتعارض مع القانون، فالبشير كان يحتفظ بمنصبي القائد الأعلى والقائد العام، وحسب القانون فإن وزير الدفاع مرؤوس للقائد الأعلى، ولكنه رئيس للقائد العام، وحسب القانون فإن مجلس وزارة الدفاع يرأسه الوزير، فيما يتولى القائد العام منصب نائب الرئيس. وهو ما يشير إلى خلل قانوني في الوضع الذي كان قائماً. والذين يرون في تنحي البشير عن موقع القائد العام مسألة رمزية، بالإشارة إلى استمرار نفوذه قائداً أعلى، يلفتون النظر إلى عدم صدور قرار بتعيين قائد عام جديد وإجراء عملية تسليم وتسلم وفق الأعراف العسكرية المتبعة، وهي ملاحظة تبقى صحيحة بالطبع حتى يتم ملء الموقع بتعيين من يشغله، ولكنها أيضاً مسألة غير جوهرية لجهة أن من يعين القائد العام هو رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. فضلاً عن أن تقاعد البشير عن الخدمة لا يسلبه رتبة المشير التي سيظل متمتعاً بها بما في ذلك إرتداء الزي العسكري. هذا من شأن انعكاس قرار التنحي والتقاعد الرئاسي على وضعية القيادة العسكرية للقوات المسلحة، أما في شأن الدلالات السياسية للقرار فإنه على الرغم من أنه صدر بين يدي فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة إلا أنه يجب الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بقانون الانتخابات مباشرة لأنه لا يتضمن نصاً من ضمن شروط التأهل للترشح للرئاسة بشأن الوظيفة أو الموقع الذي يشغله المترشح سواء كان عسكرياً أو مدنياً، ولكن الخطوة أملاها التحسب للطعن في المرشح إذا كان يتولى منصباً يخالف قانون القوات المسلحة لعام 2007، أو قانون الأحزاب السياسية لعام 2007 أيضاً، فقانون القوات المسلحة ينص في باب تكوين القوات المسلحة وهياكلها المادة 5 / «1» على أن « القوات المسلحة قوات نظامية قومية التكوين، احترافية وغير حزبية»، وبالطبع لا يمكن ألا تكون القوات المسلحة إلا حزبية إذا كان قائدها العام رئيساً لحزب سياسي، وبالتالي لم يكن هناك من مناص إلا أن يتنحى البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني، عن منصب القائد العام، خشية أن يتعرض ترشيحه لطعن دستوري. أما قانون الأحزاب السياسية لعام 2007، فينص في باب تكوين الأحزاب السياسية بشأن الحـق في تكـوين الأحزاب السياسية، المادة 12 / 1 على أنه « يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشـاركة في تأسيس الأحـزاب السياسـية وعضويتهـا والانضمام إليها»، غير أنه نص في البند الثاني «لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه، أفراد القوات النظامية، القضاة بالسلطة القضائية المستشارون القانونيون بوزارة العدل، القيادات العليا في الخدمة المدنية ، الدبلوماسيون بوزارة الخارجية». وبالتالي فإن بقاء رئيس المؤتمر الوطني في موقع القائد العام للقوات المسلحة يخالف بوضوح نص هذه المادة مما يجعله هدفاً للطعن في أهليته للترشيح.