رفقاء السلاح لماذا لم يكرموا البشيرالمستقيل...وسكـتت وزارة الدفاع عن توديعه?!!

Quote: على الرغم من أن تنحي الرئيس عمر البشير عن منصب القائد العام للقوات المسلحة وتقاعده بالمعاش كان أمراً متوقعاً لاستيفاء الشروط القانونية لضمان ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، إلا أنه مع ذلك فقد بدا إعلان الخبر مساء الاثنين الماضية عشية فتح باب الترشيح مفاجئاً لبعض الأوساط السياسية، وبالضرورة في أوساط العامة، وأطلق العديد من التكهنات والتساؤلات حول طبيعة هذا القرار ومغزاه وما الذي يمكن أن يترتب عليه، وبالطبع هناك من رأى الأمر تحصيل حاصل بحسبانه خطوة رمزية منتظرة لا تنطوي على دلالات ذات مغزى معين. ما من شك أن اعتبارات التأهيل القانوني للترشح للانتخابات الرئاسية هي التي أملت هذا التطور المتوقع، ولكن مع ذلك فإنه من الصعب تصور إقدام المشير عمر البشير على إنهاء حياته العسكرية بالتقاعد بعد أكثر من أربعين عاماً من الخدمة في المؤسسة العسكرية هي مسألة عادية يمكن أن يمر عليها مرور الكرام، ولاشك أن الأمر ينطوي على الكثير من الدلالات السياسية المهمة، صحيح أن الخطوة أملتها ضرورة الإجراءات الانتخابية، ولكنها تلفت في الوقت نفسه إلى تطور مهم في المعادلة السياسية التي ظلت تحكم البلاد على مدى العشرين عاماً الماضية. ومن المهم الإشارة هنا قبل المضي في تحليل هذه الخطوة ودلالاتها السياسية إلى أهمية قراءة الجوانب الفنية المتعلقة بهذا القرار مما يساعد على فهم أفضل لمضمونه وما يترتب عليه. ومن هذه الجوانب الفنية نشير إلى أن قانون القوات المسلحة لعام 2007، في باب القيادة والسيطرة ينص على تراتبية في هرم المؤسسة العسكرية تتكون من أربعة مستويات الأولى هي القائد الأعلى، ثم وزير الدفاع، ثم القائد العام. ورئاسة هيئة الأركان المشتركة. والقائد الأعلى هو رئيس الجمهورية بحكم منصبه، حيث ينص القانون على أن «تكون القوات المسلحة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية»، ويحدد اختصاصاته ب « تحديد الهدف السياسي العسكري، إصدار توجيهات السياسة العسكرية للوزير، إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون، إعلان حالة الطوارئ أو الاستنفار وفقاً للدستور والقانون». أما وزير الدفاع التالي في ترتيب هرم القيادة فيعينه رئيس الجمهورية، وينص القانون على أن سلطاته «دون المساس بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 8 تكون للوزير الاختصاصات الآتية، إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية ومشروعات إعداد الدولة للدفاع، إعداد واعتماد مقترحات الميزانية ومتابعة اجازتها والإشراف على إدارة أموال القوات المسلحة وفقاً لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 والقوانين ذات الصلة، التصرف في الميزانية بالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف العامة المتعلقة بالقوات المسلحة بما يضمن ترشيدها وحسن إدارتها واستغلالها الأمثل، مسؤولية الأداء العام للقوات المسلحة أمام السلطة التنفيذية والتشريعية، التخطيط والإشراف على إمداد القوات المسلحة بكافة احتياجاتها وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بذلك، تمثيل القوات المسلحة في جميع الأجهزة والهيئات والشركات المتصلة بعمل القوات المسلحة .