|
Re: ويل للمزورين ( الميدان 5 يناير2010 ) (Re: elsharief)
|
التزوير.. إلى متى؟ تعليق سياسي ابراهيم ميرغني
شهدت الساحة السياسية خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد، معارك نقابية وسط المهنيين وبداية التسجيل للانتخابات المزمع قيامها في أبريل حسب استحقاقات إتفاقية السلام الشامل والتي تشمل عدة مستويات من الولائي حتى انتخاب رئيس الجمهورية. لكن المتابع ﻟﻤﺠريات الأمور في هذه الانتخابات سيصاب بخيبة أمل نتيجة للممارسات التي يقوم بها المؤتمر الوطني من تزوير مكشوف في تسجيلات الناخبين سواء في انتخابات النقابات أو الانتخابات العامة القادمة. ولحزب الجبهة الاسلامية سجل مخزي في التزوير منذ الديمقراطية الثالثة وما قبلها ولنا عدة شواهد في ذلك نذكر عمليات التزوير التي تمت في انتخابات الاتحادات الطلابية في فترة الثمانينات وانتخابات دوائر الخريجين بعد قيام الانتفاضة حيث قدم مرشحو الحزب الشيوعي طعنآ في تلك النتيجة كذلك نتيجة دائرة أبو سعد « الفتيحاب » الجغرافية والتي فاز فيها مرشح الجبهة الإسلامية حيث كان عددالمسجلين في الدائرة 22 ألف وبلغ عدد الذين صوتوا 24 ألف بزيادة ألفي صوت فمن أين أتت هذه الأصوات؟
تشير كل الطعون التي قدمت ولم يتم البت فيها أن قوى الظلام تستعمل جيوش من أعضائها وتسجلهم في عدة دوائر يتم تحريكهم كقوة ضاربة في الدوائر حيث يكون فيها وجودهم ضعيفاً أو لدعم مرشحهم في دائرة بها تنافس من خصومهم. هذا الأمر لم يجدالاهتمام الكافي من قبل حكومة ما بعد الانتفاضة لتآمر بعض عناصر اﻟﻤﺠلس العسكري مع بعض قوى الإسلام السياسي في ذلك الوقت. عليه يمكننا حصر ممارسات التزوير في الآتي: هناك عضوية مسجلة من خارج المهنة ثم أن الجمعيات العمومية تعقد بليل وأبان العطلات وأحياناً دون توجيه دعوة كافية بالإضافة لعدم وجود خطابات دورة أو ميزانية وعدم مراعاة أي من التقاليد النقابية وأخيراً اللجان المحايدة وهي غير محايدة ومنحازة للمؤتمر الوطني واللجنة السابقة وترفض أي طعون. هذا على مستوى الانتخابات المهنية. فكيف يكون الحال في الانتخابات العامة حيث إمكانية التزوير أكبر لترامي أطراف بلادنا وانعدام الوثائق الثبويتة وهذا ما حذر منه الأستاذ الصادق الشامي عقب تشكيك تحالف المحامين في نتائج انتخابات اتحاد المحامين حيث قال: إن التزوير الذي تم في نقابة من هم حراس للعدالة والقانون قد تم بهذه الفظاعة فكيف سيكون في الانتخابات العامة في أبريل القادم، إننا نطالب القوى السياسية ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني بالتكاتف والعمل المشترك وإيجاد آليات مناسبة للمراقبة محلياً وإقليمياً ودولياً في الانتخابات القادمة ومحاصرة عمليات التزوير وكشفها في الوقت المناسب حتى لا نشهد تزويراً و تلاعباَ بإرادة الشعب.
|
|
|
|
|
|
|
|
|