|
|
 Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... (Re: محمد عبدالرحمن)
|
الأثر القانوني لإلغاء اتفاقية 1899
بعد أشهر قليلة من عودتها إلى السلطة في يناير 1950 ، بدأت آخر حكومة شكلها حزب الوفد مباحثات مع الحكومة البريطانية بشأن الجلاء والسودان. و إزاء تعثر هذه المفاوضات أعلن رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس أمام مجلس البرلمان في 8 أكتوبر 1951 أنه قد أصبح من المستحيل على مصر أن تصبر أكثر مما صبرت، وأنه ما دام السعي المتواصل لتحقيق مطالب البلاد عن طريق الاتفاق قد ثبت فشله فقد آن الأوان للحكومة المصرية لأن تفي بالوعد الذي قطعته في خطاب العرش في 16 نوفمبر 1950 وتتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لإلغاء معاهدة 1936 واتفاقية 1899 بشأن إدارة السودان.
وفرق النحاس في كلامه بين معاهدة 1936 واتفاقية 1899 حين قال إنه يكفي لإنهاء العمل باتفاقية 1899 صدور قرار من وزارة الخارجية المصرية. ولكن نظراً لارتباط هذا العمل بقضية الوطن الكبرى فقد فضا أن يتوج بموافقة البرلمان المصري. وبعد أن عدّد سوابق إلغاء المعاهدات و الاتفاقيات الدولية من جانب واحد ، قال النحاس باشا أنه بإلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتي 1899 من جهة أخرى " يعود الوضع في السودان إلى ما كان عليه قبل الاحتلال " فتستبعد كل علاقة للإنجليز بالسودان و لا تبقى إلا الوحدة الطبيعية التي تربطه مع مصر على مرّ الزمان. ويتعين بعد ذلك استكمال جميع أركان
الوضع الشرعي بتعديل المادتين 159 و 160 من الدستور المصري وتدارك وما كان الضغط البريطاني قد أكره الحكومة المصرية عليه عند وضع الدستور من حذف النص على وحدة الوطن وعلى تلقيب الملك بملك مصر والسودان وهذا ما يتكفل به المرسوم المقدم إليكم باقتراح تعديل المادتين 159 و 160 من الدستور".
ومهما يكن من أمر ففي 15 و 16 و17 أكتوبر 1951 صدّق الملك فاروق على مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان المصري بشأن إلغاء مععاهدة 1936 و واتفاقيتي 1899 وتقرير الوضع الدستوري للسودان وتغيير لقب الملك ووضع دستور ونظام حكم خاص بالسودان.
ويثير إلغاء الحكومة المصرية لاتفاقية 1899 بالقانون رقم 175 لسنة 1951 حتى ولو كان ذلك الإلغاء بالإرادة المنفردة ، مسألة استناد مصر الآن على تلك الاتفاقية لتأكيد السيادة على منطقة حلايب وعلى المنطقة المغمورة شمالي وادي حلفا ، فالقانون الدولي فيه الكثير من القواعد التي تغلق على الدولة باب الرجوع في ما فعلت أو قالت. ويجعل من فعلها وقولها حجة عليها. وتذهب نفس القواعد إلى أنه إذا اتخذت إحدى الدول باعترافها أو تصريحها أو سكوتها موقفاً يخالف مخالفة بينة للحق الذي تدعيه أمام محكمة دولية فإنه يمتنع عليها المطالبة بذلك الحق.
حتى على فرض أن إلغاء الحكومة المصرية في أكتوبر 1951 لاتفاقية 1899 بإدارتها المنفردة لم ينتج أثراً قانونياً فإن هذا الإلغاء قد تم في رأي بعض الناس بالإرادة المصرية – البريطانية المشتركة.
فقد سبق لنا القول أن غرض اتفاقية 1899 كان إقامة إدارة ثنائية للأقاليم التي خرجت عن طاعة الخديوي وأمكن فتحها بالمجهود المالي والحربي بذلته بريطانيا و مصر ، وأسس اشتراك بريطانيا في تلك الإدارة على الحقوق التي ترتبت لبريطانيا بالفتح وقد فوضت الاتفاقية الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد يلقب بالحاكم العام.
ولكن غرض اتفاقية 12 فبراير 1953 بين مصر و بريطانيا كان تمكين الشعب السوداني من ممارسة حق تقرير المصير بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل ويحتفظ إبانها بسيادة السودان للسودانيين حتى يقرروا مصيرهم. واعتبرت فترة الانتقال بمثابة تصفية للإدارة الثنائية. وحددت مدتها بثلاثة أعوام تبدأ بعد تكوين مؤسسات الحكم الذاتي. وقد أعلن عن بدء فترة الانتقال رسمياً في 9 يناير 1954.
ونصت اتفاقية 12 فبراير 1953 كذلك على أن يكون الحاكم العام السلطة الدستورية العليا في السودان أثناء فترة الانتقال على أن يمارس سلطاته وفقاً لقانون الحكم الذاتي ، وبمعاونة لجنة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام. وقد مثل الحكومة المصرية في هذه اللجنة قائد الجناح حسين ذو الفقار صبري. ونصت الاتفاقية أيضاً على سودنة الإدارة والبوليس وقوة دفاع السودان وغيرها من الوظائف التي تؤثر على حرية السودانيين عند تقرير المصير. كما نصت على سحب القوات المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار البرلمان السوداني قراراً برغبته في اتخاذ التدابير
لتقرير المصير. وقد اتخذ هذا القرار في 16 أغسطس 1955
وضمن الملحق الرابع للاتفاقية التعديلات التي اتفق على إدخالها على قانون الحكم الذاتي. وقد وردت في الاتفاقية وقانون الحكم الذاتي الصادر بموجبها العديد من الأحكام بشأن مركز الحاكم العم كسلطة دستورية ومسئوليته فيما يتعلق بالشؤون الخارجية أيضاً بشأن إسناد القيادة العسكرية له.
إن اتفاقية 12 فبراير 1953 لا تشتمل على نص يقرر صراحة إلغاء اتفاقية 1899 والمادة 11 من معاهدة 1936. ويبدو أن الطرفين قد تجنبا بذلك إثارة جدلٍ لا حاجة لهما به حول شرعية إلغاء مصر في أكتوبر 1951 لاتفاقيتي 1899 ومعاهدة سنة 1936 . وللتدليل على ذلك نشير إلى أن إعلان انقضاء معاهدة سنة 1936 و المحضر المتفق عليه والمذكرات المتبادلة في المادة ( 2 ) من اتفاقية 19 اكتوبر 1954 بشأن القاعدة البريطانية في قناة السويس صدر من جانب بريطانيا وليس من قِبل طرفي المعاهدة – مصر و بريطانيا – كما هو مفروض.
على أية حال يتضح من عرض بعض أحكام اتفاقيتي 1899 و 1953 و أن اتفاقية 1899 وأحكام اتفاقية 1936 المتعلقة بالسودان قد اعتبرت منقضية ضمنياً ، وذلك إما لأن الطرفين قصدا إحلال اتفاقية 1953 محل اتفاقية 1899 و إما بسبب التعارض البيّن بين الاتفاقيتين. وثابت في القانون الدولي أن المعاهدة تعتبر منقضية إذا أبرم طرفاها معاهد جديدة بشأن الموضوع نفسه وتوافر أحد الشرطين الآتيين:
أ- إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قصدوا أن يحكم الموضوع بأحكام المعاهدة الجديدة أو:
ب- إذا كانت نصوص المعاهدة الجديدة غير منسجمة إطلاقاً مع نصوص المعاهدة القديمة بحيث لا يمكن تطبيق المعاهدتين في نفس الوقت
نجد تأييداً لما اتهينا إليه بشأن انقضاء اتفاقية 1899 في إعلان بريطانيا في المادة ( 2 ) من اتفاقية 19 أكتوبر 1954 عن انقضاء معاهدة 1936 والمحضر المتفق عليه والمذكرات المتبادلة. وقد سبقت الإشارة إلى أن المادة 11 من معاهدة 1936 نصت على أن تبقى الإدارة في السودان مستمدة بين اتفاقيتي 1899 وأنه لا مساس بمسألة السيادة على السودان وبين ملحق المادة ( 11 ) الطريقة التي تعتبر بها المعاهدات الدولية سارية سارية في السودان. كما تناولت المعاهدة مسألة السودان في بعض بنود المحضر المتفق عليه. وفي مذكرة من المندوب السامي البريطاني سير مايلز لامبسون إلى مصطفى
النحاس.
إن اتفاقية 1899 كما رأينا فصّلت لأغراض إدارية بحتة بين الإقليمين المصري و السوداني. وقد كان الخط الفاصل بين الإقليمين أو الإداريتين هو خط 22 درجة و التعديلات التي أدخلت عليه في 1899 و 1902 و 1907 ولكن اتفاقية 12 فبراير 1953 لم تحدد الخط الفاصل بين الإقليميين المصري والسوداني لأغراض الحكم الذاتي وتقرير المصير. وقد يُردّ ذلك إلى واحد من تفسيرين: التفسير الأول هو أن اتفاقية 1953 أبقت على خط 22 درجة ولكنها اعتمدت التعديلات التي أدخلت عليه في 1899 و 1902 و 1907 بدليل أن قانون الحكم الذاتي الصادر بموجب الإتفاقية أدخل منطقة حلايب والمنطقة الواقعة شمالي وادي
حلفا ضمن الدوائر الانتخابية السودانية. أما التفسير الثاني فهو أنه بالرغم من أن اتفاقية 1953 اعتبرت منطقتي حلايب ووادي حلفا جزءاً من السودان لأغراض الحكم الذاتي إلا أنها تركت الحدود بين مصر و السودان دون تحديد.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-15-09, 10:34 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-15-09, 10:37 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | Tragie Mustafa | 12-15-09, 11:08 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 08:46 AM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 08:53 AM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | أبو ساندرا | 12-16-09, 08:57 AM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 08:59 AM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 10:40 AM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 10:41 AM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 10:43 AM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 10:44 AM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 10:46 AM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 10:48 AM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 01:15 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | بدر الدين الأمير | 12-16-09, 01:25 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 02:10 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | أحمد الشايقي | 12-16-09, 01:44 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 03:30 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | عبدالكريم الامين احمد | 12-16-09, 04:26 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | بدر الدين الأمير | 12-16-09, 05:11 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | عماد الدين عبدالله | 12-16-09, 05:34 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-18-09, 10:55 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | كمال عكود | 12-16-09, 05:42 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 06:48 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-16-09, 06:43 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | Abdel Aati | 12-16-09, 06:48 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | Faisal Al Zubeir | 12-21-09, 07:28 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | محمد عبدالرحمن | 12-29-09, 09:39 PM |
| Re: مقال هام جدا للدكتور فيصل عبدالرحمن على طه حول قضية حلايب ... | عمر عبد الله فضل المولى | 02-04-10, 07:54 PM |
|
| |
محمد عبدالرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست