وأخيراً.. مجلس الأمن يفرض عقوابات على إريتريا ..حظر الأسلحة .. حظر السفر .. تجميد أرصدة

Quote: صحيفة السوداني تستطلع ناشطين إرتريين حول قرار العقوبات ‎نشرت صحيفة السوداني اليومية تقريراً عن قرار مجلس الأمن بفرض العقوبات في عددها الصادر بتاريخ25ديسمبر بعنوان (إريتريا : عقوبات مجلس الأمن "مخجلة" وتخوفات من حدوث كارثة إنسانية ) استطلعت فيه آراء عدد من الناشطين الإرتريين وننشر فيما يلي الفقرة الخاصة بالاستطلاع : قال الباحث ومدير المركز الاريتري للخدمات الإعلامية جمال عثمان همد في حديث لـ (السوداني) أن اسمرا طوال السنوات الماضية انتهجت سياسات معادية لسياسات المجتمع الدولي والمنطقة وقال ان القرار نتاج لعدائها التي تجاهر به مع الولايات المتحدة الأمريكية وأشار همد إلى أنها تمادت في عدائها لها. وأوضح حسب رؤيته أن اسمرا أدخلت المنطقة في إشكال أصبحت بموجبه محل صراع عسكري وتوترات ودلل ذلك بإقامتها لقاعدة اتصالات في منطقة جزر دهلك والتي تقود إسرائيل منها عملياتها بالقرن الإفريقي إضافة لاستخدام قوات البحرية الإيرانية جنوب مدخل البحر الأحمر في ميناء عصب. وأضاف إن النقطة التي أرقت العالم تتمثل في أن الجميع يعمل لتهدئة الأوضاع في الصومال غير أن حكومة أفورقي دخلت في صدام مباشر مع القوى الإقليمية والدولية. وتناول همد احتلال اريتريا لمنطقة دميره في جيبوتي، الأمر الذي يجعلها تدخل في صدام مع الحكومة الفرنسية. وأشار إلى انه نتيجة لهذه المقتضيات فإن اسمرا دخلت في عداء مع المجتمع الدولي، كما قال أنها تدعم المجاهدين الصوماليين على حد حديثه.وقال همد من جهته:"نخشى أن يتطور الوضع ويتدهور الجانب الاقتصادي أسوأ مما هو عليه الآن " وتوقع أن لا يستجيب افورقي للقرارات ويلجأ لقوى إقليمية للهروب من الحصار الذي يتعرض له. تهديد الاستقرار بينما قال رئيس حزب المؤتمر الإسلامي الاريتري المعارض حسن سلمان في حديث لـ (السوداني) إن حكومة افورقي أصبحت تشكل تهديداً لأمن واستقرار دول المنطقة, موضحا أن المجتمع الدولي تذمر من تحركات نظام اسمرا وحذر من استخدام قرارات أخرى وفقرات من ميثاق الأمم المتحدة من شأنها الانعكاس على أوضاع المواطنين الأبرياء. ووصف سليمان حكومة بلاده بالخارجة على القانون وفقاً لتعبيره وبرر ذلك بما اسماه خروجها عن القانون. ودعا سليمان وكالات الأمم المتحدة للتحوط لكارثة إنسانية متوقعة ومجاعة في اريتريا كما أشار للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية للقرار.