الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية

Quote: أزمة دبي تفصح عن التعريف القانوني الحقيقي للصكوك د. حمزة بن محمد السالم الصكوك تتحلى بنخوة عربية أصيلة تحكي واقع عنترة بن شداد، فهي تغشى الوغى وتعف عند المغنم. فالصكوك من ناحية الربحية - بجميع أنواعها - كالسندات من حيث محدودة الربحية بسعر الفائدة المتفق عليها عند توقيع العقد سواء أكان سعر الفائدة ثابتا أم متغيرا مع معدل الفائدة العام. وأما عند خسارة المشروع المرتبطة به أو تعثره أو إفلاسه، فالصكوك غير محدودة الخسارة. فهي لا تشارك في الربح ولكن تشارك في الخسارة. فقد تراوح الخسارة بين تأخير دفع المستحقات وضياع جميع قيمة الصكوك - ويعتمد ذلك على مقدار فداحة مستوى الإفلاس. وما زال البعض من عُرباننا الأشاوس، حتى الآن يروجون لهذه الملكية الظالمة على أنها ميزة وحماية، بينما أن حقيقة واقعها أنها من أجل تقديم حقوق كل الدائنين من حملة سندات وغيرهم على حقوق ملاك الصكوك. كلما ارتفعت مخاطرة المشاريع ارتفعت أسعار الفوائد عليها. فسعر الفائدة على التمويل مُطردٌ مع المخاطرة صعودا وهبوطا. ولا شك بأن مشاريع دبي العملاقة الخاصة بالترفيه والعقارات - وخاصة في السنوات الأخيرة - لم تكن تخلو من ارتفاع كبير وواضح لمعدل المخاطرة فيها، الذي من بعض حيثياته توقع تشبع الإمارة بهذا النوع من المشاريع. وقد تجنبت شركات دبي الاستثمارية ارتفاع تكلفة التمويل التقليدي - بسبب المخاطرة وشح السيولة - عن طريق جذب رؤوس الأموال الإسلامية عن طريق الصكوك. وآخرها تمويل إسلامي قيمته 1.2 مليار دولار لشركة ليمتلس جرى توقيعه في آذار (مارس) 2008 (وهل هناك من يقرض شركات دبي مثل هذا الوقت وبهذا السعر المتدني للفائدة إلا أهل الصكوك). وشاهد ذلك أيضا كما جاء الخبر”أن هيكلة ديون تبلغ 26 مليار دولار سيكون له بالغ الأثر على شركتي النخيل وليمتلس العالمية للعقارات صاحبتي أكبر إصدار لسندات إسلامية في العالم”. والذي يظهر لي الآن حسب تصريحات بنوك الخليج أن معظم حملة الصكوك هم ليسوا حتى البنوك - التي تحتاط لنفسها - وإنما هم أشخاص عاديون أو اعتباريون. وسبب هذا التوقع المحتمل هو أن معظم البنوك التي أعلنت انكشافها لمجموعة دبي أوضحت أن انكشافها حاصل في قروض لمجموعة دبي لا في صكوكها (وما زلنا ننتظر البنوك السعودية - حتى كتابة هذا المقال يوم الإثنين - لأنها، أي بنوكنا، لا تزال تستخير الله في هل يستحق السعودي هذه المعلومة؟ وإن كان يستحقها فهل هو كفؤ لها؟ هذا ما تستخير له بنوكنا عسى الله أن يريها كرامة أو مناما في ذلك). السندات والصكوك تتساويان في حقيقتهما المحاسبية. وأما من الناحية القانونية فالمسألة فيها قولان. ففي حالة السلامة من التعثرات المالية فالصكوك قانونيا كالسندات ولا فرق. وأما في حالة التعثر والتخلف عن السداد فسيلجأ المتعثر إلى تعريف الصكوك على أنها ملكية مشاعة - أو حصة - في أصل المشروع. وهذه الملكية وإن كانت غير حقيقية في الواقع - لعدم ارتفاع قيمتها أو انخفاضها بارتفاع قيمة المشروع الحقيقية أو انخفاضها - إلا أن صورتها الوهمية المنصوص عليها - على الورق - في العقود تفتح بابا واسعا للقانونيين لتضييع حقوق ملاك الصكوك كدائنين، أو على الأقل ستجعلهم في مرتبة دونية بعد مُلاك السندات لتحصيل مستحقاتهم. فعند إفلاس المشروع أو تعثره، سيجد محامو ملاك الصكوك صعوبة قانونية حقيقية في تحصيل حقوق موكليهم قبل ملاك الشركة من مؤسسين وملاك أسهم وملاك السندات، وذلك في حالة إفلاس وتصفية ممتلكات الشركة. (وأما عند التعثر فقط فالمشكلة قائمة مع ملاك السندات فقط). ولكن حتى عند التعثر فقط فإن هذا لا يلغي بأن هذا الوضع القانوني سيكون ورقة رابحة في يد الشركة المتعثرة للضغط على ملاك الصكوك عند التفاوض من أجل إعادة جدولة الديون المتعثرة، فإما أن يقبل ملاك الصكوك بالعرض المقدم - ولو كان ظالما - أو لا شيء لهم “إذا وصلت مواصيلها”. لأن صورتهم القانونية ليسوا بدائنين بل ملاك فلا حق لهم إلا بيع ملكيتهم (صكوكهم - أي حصتهم المشاعة) لمن يرغب في شرائها - إن وجدوا من يشتريها - ولا يستطيعون غير ذلك، لأن قرار تصفية أملاك الشركة والخروج من المشروع سيكون منصوصا في عقد الشركة الأساسي أنه من حق المؤسسين. وهذه هي الحال كما أعتقد في صكوك “نخيل” الإماراتية. وعند التأمل سنجد أن هذه حال مطردة في جميع منتجات الصيرفة الإسلامية. أي أن جانب الظلم والمخاطرة إن توافرت أسبابه ودواعيه دائما ما يتحمله الضعيف. والسيناريو الذي يمكن حدوثه في حالة مشابهة عندنا هنا في السعودية فواضح. فملاك الصكوك سيُعاملون كملاك ولن تُعطى حقوقهم إلا بعد تصفية جميع الديون وهذا لا يحتاج إلى شرح فهو ثابت في الشرع. وأما السيناريو الذي أتصور حدوثه في أروقة المحاكم وجلساتها خارج المملكة فهو أن محامي ملاك الصكوك سيحاولون الاستدلال بأن الصكوك في حقيقتها ديون وليست ملكية استنادا إلى أن الشركات المتمولة بالصكوك تحتسب جميع قيمة موجودات المشاريع المرتبطة بالصكوك ضمن موجوداتها، وقد تزيد قيمة هذه الموجودات وتتضاعف أو تنقص بالخسارة أو التهالك سنويا دون الإشارة بأن هناك شريكا فيها (ملاك الصكوك) ودون أن تتأثر أو تتغير قيمة الصكوك. وسيستدل محامو الصكوك بأن هذه ملكية غير حقيقية بدليل أنه مُصنف حقيقة وعلى الدفاتر المحاسبية بأنه دائن بمبلغ ثابت لا يتغير بتغير قيمة الأصل المرتبط به الصك والمسجل في موجودات الشركة. وعلى هذا فسيحاول محامو مُلاك الصكوك إظهار وضع الصكوك الحقيقي, وأن الملكية هي ملكية اسمية لا أثر لها في الربح فيجب أن تكون كذلك في الخسارة، لذا فإنهم كالدائنين الآخرين، فحقوقهم محفوظة مثل ملاك السندات فيجب أن تسدد مستحقاتهم قبل حقوق ملاك الشركة المؤسسين والمساهمين. ولكن محامي الطرف الآخر سيجادلون بأن العقد القانوني بين حملة الصكوك وبين الشركة ينص على أنهم ملاك مما يجعلهم في حالة مساوية لمُلاك الشركة يتحاصون فيما تبقى من موجودات الشركة بعد تسديد جميع الدائنين بمن فيهم حملة السندات. وسيستدلون بأن الملكية الاسمية المنصوص عليها في عقد التمويل بين الشركة وبين ملاك الصكوك هي ملكية مقصودة لذاتها ولها ثمنها. فالملكية المنصوص عليها في عقود الصكوك هي ملكية مبتكرة لا يعرف العقل البشري لها مثيلا وليست موجودة إلا في العقود الوهمية وفي الجرائم الاقتصادية، والملكية الوهمية تعتبر غير قانونية. وهذا لا ينطبق على الصكوك. فعقود الصكوك عقود قانونية وليست على مشاريع وهمية. إذن فتعريف الملكية الصحيح في عقود الصكوك - كما أراه - هو “وصفٌ يطلق على السند - الذي يعطي فائدة أقل من مثيله - فيغير مُسماه إلى صك إسلامي يحقق الرضا والارتياح النفسي لصاحبه إذا كان فردا ويحقق مكاسب إعلامية وتسويقية إذا كان مالكه شخصا اعتباريا (كالشركات)، وأما مُصدر الصكوك -أي المتمول - فيتحقق له ميزة تخفيض تكلفة التمويل وتخفيض معدل المخاطرة على الملاك المؤسسين، فكلا الطرفين قد حقق فائدة مطلوبة ولها ثمن ويعترف بها القانون وينص عليها”. هذه الثغرات القانونية لا تخفى على الشركات المتمولة عن طريق الصكوك (الرخيصة الكلفة مقارنة بمثيلاتها من السندات)، ولكنها ثغرات في صالحها ذات قيمة مضافة لهذه الشركات تظهر قيمتها عند الأزمات ويدفع ثمنها ملاك الصكوك. ولو كانت الصكوك منتجا غربيا يستهدف أموال ومدخرات شعوب الغرب باستغلال عواطفهم، لما تردد مشرعوهم على منعها، ولما تغاضى عقلاؤهم عن التحذير منها وكشف عوراتها. وفي هذه الإشارة كفاية، والحمد الله على كل حال. وقد يعترض مُعترض بحجة أن ملاك السندات يخسرون المليارات سنويا فلم تُحمّل الصكوك ما لا تحتمل - من الناحية الاستثمارية. فأقول أولا إن قيمة السندات في العالم تتجاوز 83 تريليون دولار (السندات فقط لا كل الديون) ونسبة التعثر فيها بعشرات المليارات أي لا شيء يذكر تقريبا، أقل من واحد من ألف في المائة. وأما الصكوك فنسبة التعثر حتى الآن كما جاء الخبر تصل إلى 12 في المائة، أي أن تعثرها مئات الأضعاف بالنسبة لتعثر السندات. وهذا لا يحتاج إلى تحذلق متحذلق، فالشركات التي تلجأ إلى الصكوك للتمويل لا تلجأ إليه إلا في حالات تمويل مشاريع ذات معدل مخاطرة مرتفع أو تكون شركات متعثرة أو من أجل الحصول على تكلفة تمويل أقل. وثانيا فإن مستثمري السندات يدركون حقوقهم والمخاطر التي يقبلون عليها عند شراء ذلك السند أو ذاك، وهم يتقاضون عوضا ربحيا يوازي قيمة المخاطرة. وأما أصحاب الصكوك فلا يدركون في الغالب حقوقهم فلا يُعوضون عن المخاطرة، ولا حتى عن الفرصة البديلة الضائعة التي أنشأتها حالة شُح السيولة العالمي الذي يُستلزم منه ارتفاع أسعار الفوائد على التمويلات. وملاك الصكوك أيضا لا يدركون المخاطرة التي هي واقعة عليهم في حالة الإفلاس, وقد أُُفهموا بأن وصف الملكية في عقد الصكوك هو حماية لهم وهو في الواقع عكس ذلك - كما بينت آنفا وفي مقالات سابقة -. وكل ذلك فيه غبن عظيم، والغبن لا يرتضيه الشارع ولا العقلاء. فشُرع في حق أهل الصكوك بأن يشترطوا لأنفسهم الخيار عند توقيع العقد فيقولوا “لا خلابة” - فقد نص الشارع الحكيم على وقوع خيار الغبن عند اشتراط الضعيف الذي لا يحسن البيع والشراء. *عن صحيفة" الاقتصادية" السعودية