الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية

Quote: السندات المالية أحد أهم مصادر التمويل الدولية لؤي بديع بطاينة نسمع كثيرا بالسندات في عالم المال والأعمال. ترى ما هي وما أنواعها؟ وما هي مصادر التمويل المالي المُتعارف عليها. تعتبر السندات (Bonds) أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات الإستثمارية والقابضة والحكومات في تمويل أنشطتها وهي شكل من اشكال الأوراق المالية (Securities). إن مصادر التمويل الرئيسية للشركات تقسم إلى قسمين رئيسيين: 1- الأسهم أو حقوق المساهمين Equities.. 2- السندات أو الدين Bonds/Debt. وكما نعرف أن مصادر التمويل للشركات والبنوك والشركات المالية على مختلف فئاتها وأنواعها وأحجامها تعتمد على طريقة تشكيل مصادرها التمويلية ومصادرها الداخلية ولكل نوع من هذه المصادر طبيعته ومزاياه وعيوبه وتكلفته. وهناك تقسيمات متعددة لمصادر التمويل وهيكلة رأس المال لأي شركة ومؤسسة تبعاً لطريقة تشكيلها ونوعها وحجمها، وتقسيمها وحسب طبيعة استخدامها وآجال سدادها إلى مصادر طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل. مصادر التمويل قصيرة الأجل: تقوم وتلجأ الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والبنوك وشركات التمويل سواء أكانت صغيرة و/أو كبيرة الحجم عادةً الى مصادر تمويل قصيرة الأجل كمصدر لتمويل متطلبات الأعمال الضرورية وأهمها تمويل رؤوس الأموال العاملة وفي خلال فترات زمنية قصيرة الأجل ولمتطلبات قصيرة الأجل وبشروط سداد أيضاً قصيرة الأجل، وعادة يتم استثمار واستخدام وصرف هذه الأموال (التي تم اقتراضها لمدة زمنية قصيرة) بموجودات وأصول واستثمارات ونفقات استثمارية والتي تمتاز بسرعة دورانها وتحويلها الى أدوات سائلة من نقد وما شابه ذلك في فترات زمنية قصيرة تتلاءم وتتشابه وتتماشى مع مصادر التمويل نفسها للتمكن من سداد هذه الإلتزامات والتي تكون غالباً خلال عام واحد بحد أقصى. ومن أهم أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل: 1 - الإئتمان التجاري: والذي تحصل عليه الشركة و/أو المؤسسة من الموردين التجاريين. 2 - الإئتمان المصرفي: وهي القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها الشركة و/أو المؤسسة من البنوك وشركات التمويل. مصادر التمويل طويلة الأجل: تقوم وتلجأالشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والبنوك وشركات التمويل سواء أكانت صغيرة و/أو كبيرة الحجم عادةً إلى مصادر التمويل الطويلة الأجل، ولتمويل التوسعات التي تنوي الشركات والمؤسسات القيام بها حسب الخطط والبرامج التي تم الإتفاق عليها لتنفيذها. وغالباًالتمويل طويل الأجل مدة التمويل أكثر من عام، ومن المُتعارف عليه أن يتم استخدام التمويل الطويل الأجل لشراء الموجودات الثابتة من الآلات والمعدات و/أو شراء الشركات والإستحواذ على المشاريع والشركات المشابهة لأعمال الشركات. ومن هنا تبدو الأهمية الكبيرة للتمويل طويل الأجل، بسبب تأثيرها المباشر على الخطط والبرامج المعلن عنها وتأثيرها على الإقتصاد والأعمال في الدول والمناطق ومن أهم مصادر التمويل طويل الأجل: 1 - السندات: السند (Bonds)هو عقد طويل الأجل يتعهد من خلاله المقترض (Borrower) على دفع فوائد ثابتة القيمة بالإضافة إلى القيمة الإسمية للسند (Face Value) خلال فترات زمنية محددة لحامل السند (Bondholder). وتُعتبرالسندات قروضاً طويلة الأجل تستحق الدفع في فترات محددة وتحمل أسعار فائدة ثابتة، وتقوم الشركات والمؤسسات بتسديد أقيام السندات عند استحقاقها مع الأخذ بعين الإعتبار دفع أقيام الفوائد حسب ما تم الإتفاق والإعلان عنه في وثائق الطرح لتلك السندات وتكون طريقة الدفع ومدتها وآليتها وقيمتها ونسبتها مذكورة في وثائق الطرح أيضاً. وتختلف السندات عن القروض الأخرى الطويلة الأجل، من حيث طريقة طرحها وبيعها وفئاتها وعملاتها وفئات المُستثمرين بها وجمهور المُستثمرين بها. ومن أنواع السندات المُتعارف عليها: 1- السندات المضمونة: وهي السندات التي تصدرها الشركات بضمانات مُعينة، إما برهونات بعض و/أو كل أصول الشركة،ويجوز لحملة السندات بيع هذه الأصول المرهونة واستعادة أموالهم بالكامل . 2- السندات غير المضمونة: وهي السندات التي تصدرها الشركات بدون ضمانات ورهونات عقارية و/أو حجز على الأصول. 3- السندات القابلة للتحويل الى أسهم: وهي السندات التي تعطي لحاملها حرية إستبدالها بتاريخ و/أو تواريخ مُعينة لأسهم عادية من أسهم الشركة. 4- السندات القابلة للإستدعاء: وهي السندات التي يحق للشركات التي تُصدرها سدادها قبل موعد إستحقاقها، وذلك طبقاً لظروف الشركة المالية وأسعار الفائدة السوقية ومقارنتها بأسعار الفائدة الحاملة للسندات المُصدرة في الوقت الذي تراه الشركة مناسباً. وللسندات أنواع كثيرة لكنها تصنف عادة اعتمادا على الجهة الُمصدرة في أنواع رئيسية: 1- سندات الخزينة (Treasury Bonds): تصدرها الحكومة المركزية ولذلك تسمى أحيانا بالسندات الحكومية، و من البديهي ان يعتبر المُستثمر ان هذه النوعية مضمونة رأس المال وخالية من خطر التخلف عن السداد (Default Risk)، لكن الحقيقة أن قيمة السندات تتقلب هبوطا وصعودا وفقا لتقلبات أسعار الفائدة، وهذا يعني انها ليست خالية من أية مخاطر. فإذا ارتفعت معدلات الفائدة ستنخفض قيمتها. 2- سندات الشركات (Corporate Bonds): وهي سندات تقوم بإصدارها الشركات وهي على عكس سندات الخزينة من حيث المخاطر ودرجة تعرضها فهي مُعرضة لمخاطر عدم السداد (Default Risk) في حال تعرض الشركة و/أو المؤسسة التي أصدرتها إلى مشكلة مالية، إذ قد تتوقف الشركة و/أو المؤسسة عن سداد قيمة الفوائد وحتى القيمة الإسمية للسند عند استحقاقه. وسندات الشركات متنوعة وكل نوع يملك درجة ومستوى مختلفا من الخطر Default Risk عن النوع الآخر اعتماداً على قوة وملاءةالشركة المُصدرة مالياً من جهة وعلى نوعية السند من جهة أخرى. ويسمى خطر التوقف والتخلف عن السداد Default Risk بـ Credit Risk وكلما زاد هذا الخطر كلما زاد معدل الفائدة المطلوبة من المُستثمرين. 3- السندات الأجنبية (Foreign Bonds) وتشمل كل السندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات والبنوك ومؤسسات التمويل والحكومات الأجنبية والدولية، وهي معرضة لخطر (Default Risk) بالإضافة إلى خطر تقلب سعر الصرف (Exchange Rate Risk) في حال كانت هذه السندات مُصدرة بعملة تختلف عن عملة المستثمر الأصلية سواء أكانت محلية و/أو أجنبية. 2- القروض المصرفية طويلة الأجل : وتحصل الشركات على قروض طويلة الأجل من البنوك ومؤسسات التمويل، ويستحق سداد هذه القروض بفوائدها خلال مدد زمنية طويلة الأجل قد تصل إلى 20 سنة في بعض الأحيان طبقاً لنوع القروض وماهية التمويل وآلية الدفع والسداد ونوعية المشاريع الممولة. وقد يتفق على تسديد هذه القروض على دفعات متساوية أو غير متساوية حسب علاقة الجهة المقرضة بالجهة المقترضة وتقديرها لظروفها. 3.الأسهم العادية: ويُعد هذا النوع من وسائل وطرق التمويل بالأكثر شيوعاً وتداولاُ وخاصة بعد انتشار الأسواق المالية والثقافة الإستثمارية لدى جموع المُستثمرين من الأفراد والمؤسسات، والأسهم هي حق تملك في ملكية الشركة المُصدرة للأسهم والتي تُعطي الحق لحامل الأسهم في الحصول على الأرباح الموزعة من الشركة شريطة سداد الالتزامات للآخرين والمُتفق عليها مع المموليين . كما أن لحامل السهم العادي حق المشاركة في إدارة الشركة . وتعتبر هذه الأسهم مصدراً أساسياً للتمويل وتكوين رأس المال. 4.الأرباح المحتجزة: وتختلف هذه الأرباح عن غيرها من مصادر التمويل طويلة الأجل، من حيث كونها مصدراً داخلياً للتمويل وليس خارجياً كبقية المصادر الأخرى. وعند تحقيق أي شركة أرباحا في نهاية العام المالي يمكن توزيع جزء منها واستبقاء جزء آخر لدى الشركة لحين الحاجة إليه. وهو ما يسمى بالأرباح المحتجزة (Retained Earnings). وهنا تبرز أهمية البنوك التجارية في الطلب من الشركات وخاصة العائلية منها على القيام بطرح جزء من رؤوس أموالهم للإكتتاب العام وذلك لمتطلبات توفير فرص ومصادر تمويل جديدة للشركات لعملياتهم التجارية جنباً إلى جنب مع البنوك التجارية، والأمل الآن والمطلوب فعلياً بأن تقوم الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية بالبدء باستغلال إنخفاض أسعار الفائدة لدى البنوك على الودائع المصرفية وتحفظ البنوك ومؤسسات التمويل الشديد بإعطاء القروض وتمويل المشاريع والخطط ؟؟التنوية؟؟ نتيجة لنتائج الأزمة المالية والبدء فوراً بإصدار السندات المالية كأحد أدوات التمويل طويلة الأجل وبأسعار فائدة قد تكون أفضل بكثير من أسعار تمويل البنوك ومؤسسات التمويل وإعطاء الأسواق المالية محلياً وخليجياً أدوات استثمارية جديدة ومستمرة للمُستثمرين وخاصة الكبار والصغار منهم أفراداً وشركات وتنشيط سوق رأس المال.