|
|
 Re: مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ (Re: كتو)
|
التسويات :
جرت عدة محاولات لاجراء تسوية نهائية مع الاتحاد وجميعها رفضت بواسطة الاتحاد ماعدا التسوية الأولى التى قبلها الاتحاد ورفضتها الحكومة. وفى إعتقادنا ان محاولات التسوية التى جرت أثناء سير النظر فى القضية وبعد صدور القرار النهائى من المحكمة الدستورية ماهى الامحاولات لتعطيل تنفيذ الحكم بواسطة المحكمة العليا وشق صفوف الاتحاد‘ فقد كانت تبدأ باجتماعات ثم فجأة تتوقف هذه الاجتماعات عندما يتم الاقتراب من الوصول لتسوية ثم بعد فتره يصدر قرار بتسوية مفروضة فرضا" سواء من وزير المالية ، أو وزير العدل أو الرئاسة .وكما ذكرنا فقد تم رفضها من جانب الاتحاد وبالتالى ما كان من المتقاعدين الااللجؤ للمحكمة التجارية لإنفاذ حكم المحكمة العليا وما صاحب ذلك من محاولات التعطيل التى ذكرناها آنفا" .
ترتب على كل ما ذكر أعلآه وعلى استمرار التعسف من جانب محافظ بنك السودان ومديرو البنوك الحكومية بتوجية من بنك السودان ان تعرض المتقاعدون لظروف فى غاية السؤ من ذلك عدم إستطاعتهم سداد المصروفات الدراسية لأبنائهم فى المدارس و الجامعات و الأسوأ من ذلك حرمانهم من حق العلاج حتى بعد صدور الحكم النهائى خاصة و ان كثيرين منهم يعانون من أمراض مزمنة كالضغط و السكر و خلافه مما أدى لإصابة البعض منهم بعجز كلى و توفى اخرون بسبب عدم إستطاعتهم تحمل تكلفة العلاج .
لجأ إتحاد المتقاعدين لكل الجهات الرسمية و الدستورية من أجل أن ياخذ العدل مجراه فقد تمت مخاطبة السادة :-
1/ رئيس الجمهورية.
2/ النائب الأول السابق و الحالى.
3/ وزير العدل.
4/ وزير رئاسة مجلس الوزراء.
5/ رئيس الإدارة القانونية برئاسة الجمهورية.
6/ د.منصور خالد مستشار رئيس الجمهورية.
7/ مبارك عبد الله الفاضل المهدى مساعد رئيس الجمهورية.
8/ بدرية سليمان مستشارة رئيس الجمهورية للشئؤن القانونية.
9/ د.إبراهيم أحمد عمر الأمين العام للمؤتمر الوطنى.
10/د.عوض أحمد الجاز رئيس اللجنة الإقتصادية بالمؤتمر الوطنى.
مدير عام جهاز الأمن الوطنى.
وزير المالية.
طلب الإتحاد مقابلة بعضهم و لكن و للأسف الشديد لم يتلق الإتحاد أى رد على خطاباته أو الإستجابة لطلبه للإجتماع بهؤلاء المسؤلين. وبالتالى لم يجد المتقاعدون مفرا من الإستمرارفى رفع الدعاوى أمام المحكمة التجارية متحملين التعطيل المتعمد من جانب مستشارى البنوك وإطالة أمد القضايا.
أخيرا نجد أنفسنا أمام هذه الأسئلة التى لم نجد لها إجابات :-
1-إلى متى يستمر تكرار الحجج و الأسباب فى الإستئنافات و الطعون التى يقدمها مستشارو البنوك رغم رفضها مرارا و تكرارا من المحاكم بجميع درجاتها و تضجر القضاة من تكرارها؟ وهل من وسيلة أو أى إجراء قانونى يمنع هذا العبث بالقانون و هيبة القضاء؟!!
2- بالرغم من صدور أحكام نهائية تتضمن سداد فواتير العلاج فان بعض البنوك ترفض سدادها مما يضطر المتقاعدون للعوده مرة أخرى للمحكمة – فهل ينتظر المرض إجراءات المحاكم ؟ !
3- وأخيرا" لماذا لاينفذ محافظ بنك السودان قرارات المحاكم ومجلس الوزراء ؟ !![/red]
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست