|
|
 Re: مأساة وطن .. قضية معاشيي البنوك .. تفتح ملفات فساد الانقاذ (Re: كتو)
|
بتاريخ 14/12/2000 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1110/2000 الذى قضى بالغاء مستحقات متقاعدى البنوك الحكوميه المتمثلة فى مصاريف السفر ومنحة العيد والعلاج والتى كان يتمتعون بها بناءا" على لائحة شروط خدمة العاملين ببنك السودان والبنوك الحكومية لعام 1992 م ولوائح شروط الخدمة السابقة لها . ونسبة للظلم والضرر الذى يحيق بالمتقاعدين من هذا القرار قام الاتحاد العام لمتقاعدى البنوك الحكومية برفع الطعن الإدارى بالنمره م ع / ط م/7/2001 لدى المحكمة العليا الدائره الإدارية طالبا" الحكم بالغاء هذا القرار المجحف . ونظرا" لعدالة الطلب ومخالفة مجلس الوزراء للقانون فقد صدرت الاحكام لصالح المتقاعدين إبتداءا" من المحكمة العليا – الدائره الإداريه و دائرة الإستئناف ودائرة المراجعة ثم المحكمة الدستورية وذلك بإستحقاق المتقاعدين لحقوقهم التى تم الغاءها ويالتالى الغاء القرار 1110/2000 وهذا يعنى عودة الأمور الى ما كانت عليه وذلك بالاستمرار فى العمل وفقا للائحة شروط الخدمة للعام 1992 م والمنشورات اللاحقة المعدله لبعض بنودها ولكن هذا ما لم يتم بسبب مماطلة ومراوغة محافظ بنك السودان وعدم انصياعه وإحترامه لقرارات المحاكم ومجلس الوزراء‘ ولاحقا" التعطيل المتعمد لسير القضايا بواسطة مستشارى البنوك. وفيما يلى العراقيل والمماطلة التى مارسها مستشارو البنوك لتعطيل تنفيذ الحكم :-
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست