عرمان الآن في جامعة الخرطوم: خارجون غداً لتسليم المذكرة وما تم الإتفاق عليه جزء من المطالب

Quote: المستجير بالمؤتمر الوطني كالمستجير من الرمضاء بالنار الآن ونحن في بديات هذا النهوض الجماهيري العظيم، اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه التحية والتمجيد لنضال الشعب السوداني ضد الدكتاتوريات جميعا، ولكل شهداء وأبطال النضال ضد الإنقاذ، كل الشـهداء في مختلف الجبـهات ومن مختلف القوى، كل ضحايا التعذيب وبيوت الأشباح، آلاف المعتقلين والمفصولين، كل ضحايا الحروب فى الجنوب فى الشرق وفى دارفور ، أليهم جميعا نتوجه بالتحية ونقول أن الشعب لا ينسى أبطاله وشهدائه، وأن الشعب السوداني لن يغير أو يساوم في قيمه وتقاليده النضالية العظيمة والعريقة، مهما حاولوا دفنها أو تشويهها. لا يمكن لأي حركة سياسية أن تنجح، بل لا يمكن لأي جهة حتى لو كانت مؤسسة خيرية أن تنجح أو أن تحقق أهدافها إذا أغمضت عينيها عن تجربتها، وإذا تجاهلت خبرتها التي تعلمتها واكتسبتها من خلال تجاربها. فما هي تجربتنا مع المؤتمر الوطني؟ هل توصلنا لأي اتفاقية معهم بأخوي وأخوك؟ هل قدموا أي تنازلات عن مواقفهم المتعجرفة والمتسلطة عن طريق النوايا الحسنة؟ هل لمسنا منهم خلال أي وقت أي رغبة في الاستماع لصوت العقل أو لتغليب المصالح الوطنية؟ يمكنكم جميعا، خاصة أولئك الذين وقعوا اتفاقيات سواء في الجنوب أو في الشمال سواء في الشرق أو في الغرب أن تجيبوا على هذا السؤال ببساطة وسهولة ولا أظنكم ستختلفون ... لا... لا... لا.... هي الإجابة على كل سؤال. المؤتمر الوطني لم يصل إلى أي اتفاقية مع أي جهة، سواء الحركة الشعبية أو في الشرق أو القاهرة أو في أبوجا، إلا والهراوة على رأسه، سواء عصا الضغط الدولي أو هراوة العمل المسلح. والمؤتمر الوطني لم يصل إلى أي اتفاقية إلا وفي ذهنه لحظة صياغتها كيف سيتخلص منها وكيف سينقلب عليها وكيف سينكص عنها وكيف سيستفيد منها ويحولها لمصلحته تماما وسلاحا ضد شريكه في الاتفاقية. تلك هي طبيعة الاتفاقات مع المؤتمر الوطني وتلك هي نهاياتها لكل ذي عينين. لقد وقعنا نيفاشا مع المؤتمر الوطني، ووقعنا اتفاقية الشرق مع المؤتمر الوطني، واتفاقية القاهرة مع المؤتمر الوطني، واتفاقية أبوجا مع المؤتمر الوطني، ولنسأل كل جهة وقعت تلك الاتفاقات المنقوضة جميعا، هل كنتم أقوى في الوقت الذي وقعتم فيه تلك الاتفاقات أم الآن؟ هل كنتم أكثر وحدة وفعالية حينذاك أو الآن؟ الإجابة واضحة تماما، ولا تحتاج إلى لسان، ولكن لماذا أصبحت كل جهة فينا أكثر ضعفا ووحدة وفعالية بعد أن وقعت اتفاقية مع المؤتمر الوطني، أليس ذلك لأن المؤتمر الوطني استخدم الاتفاقية ذاتها حبلا حول عنق شريكه في الاتفاقية، ورشوة لشراء الانقسامات داخله، ووسيلة لحصاره وإبعاده عن حلفائه؟ الآن وبعد خمس سنوات من توقيع نيفاشا وبعد خمس سنوات من النكوص عنها ونقضها والانقلاب عليها بمختلف السبل، ومن استخدامها لتهريب الاسلحة للجنوب، ولبناء المليشيات هناك، ولزعزعة الاستقرار في الجنوب، لماذا يبدو المؤتمر الوطني فجأة حملا وديعا وبريئا وحريصا على تطبيق الاتفاقية، وبعد ملاواة وتلكؤ وتهديد، لماذا فجأة يبدو مرحبا بتمرير قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية وعلى استعداد للتشاور حول قوانين التحول الديمقراطي؟ هل نزل عليهم وحي السلام والعقل والمصلحة الوطنية فجأة؟ أم لأنهم رأوا لأول مرة منذ زمن طويل تهديدا حقيقيا وجديا لسلطتهم المطلقة؟ ولأنهم تيقنوا أنهم لو لم يبادروا بتقديم بعض التنازلات فأنهم لن يستطيعوا السيطرة على ما سيحدث ولن يتحكموا في النتائج والتي قد تخرج من أيديهم؟ الشيء الجديد والمختلف هذه المرة هو هذا التحالف السياسي الواسع والذي استطاع لأول مرة استنهاض هذا التحرك الشعبي العظيم، هذا النهوض الشعبي العظيم والمتعاظم هو المارد الذي يخشاه المؤتمر الوطني الآن. لذلك إذا توصل بعضنا إلى أي اتفاق مع المؤتمر الوطني مهما كان ذلك الاتفاق فليعلم أن ذلك الاتفاق لم يك ممكنا لولا النهوض الشعبي، وأنه لا يمكن الحفاظ عليه بدون النهوض الشعبي، ولا يمكن أن يلتزم به المؤتمر الوطني بدون وجود النهوض الشعبي، لذلك فإن المحافظة على هذا النهوض الشعبي هي أهم من الاتفاق ذاته وأهم من أي اتفاق يمكن أن تصل له أي جهة منا مع المؤتمر الوطني، إنه الضمانة الوحيدة وليس هناك ضمانة غيرها، على الأقل في الوقت الحاضر. وطالما أن الضمانة الوحيدة لأي اتفاق نصل ليه مع المؤتمر الوطني هي هذا النهوض لشعبي، فمهمتنا جميعا هي ليست فقط الحفاظ على هذا النهوض، وإنما تطويره وتعزيزه ودفعه للأمام والسير به لتحقيق أكبر قدر من المكاسب. إذا رضخ النظام لإنفاذ اتفاقية السلام الشامل والاتفاقات جميعا إنفاذا تاما، فلابد من مؤامة القوانين مع الدستور وإنفاذ مستحقات لتحول الديمقراطي بما فيها قانون الأمن الوطني، ولا بد من مراجعة الاحصاء وعملية توزيع الدوائر الانتخابية ثم السجل الانتخابي لإلغاء كل التزوير والتزييف الذي حدث، ولا بد من تمديد الفترة للعملية الانتخابية بما يعوض عن التبديد الذي حدث في ظل القوانين القمعية، ولا بد من ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات ولرفع يد المؤتمر الوطني عن أجهزة الدولة في العملية الانتخابية. لابد من استثمار هذا النهوض لتحقيق مكاسب حقيقية على صعيد أزمة دارفور، وعلى صعيد تخفيف الضوائق المعيشية على الشعب. نضيف إلى ذلك، قضية مهمة وجوهرية وهي أن ربط مقررات جوبا ربطا واضحا ومحكما بين الموقف من الانتخابات مشاركة أم مقاطعة بتعديل القوانين وتغييرها للتواءم مع الاتفاقية والدستور، رغم الأهمية العظيمة لكل العوامل الأخرى مثل التعداد وحل قضية دارفور والاستفتاء، لم يكن صدفة أو عبثا، وإنما موقف مقصود وجوهري، لإن الانتخابات تحديدا تمثل قمة وأعلى درجات الممارسة الديمقراطية، وينبغي بالتالي أن تجرى في ظل أكثر المناخات حرية وديمقراطية وشفافية ونزاهة وعدالة، فإذا قبلنا بإجراء الانتخابات القادمة في ظل القوانين المقيدة للحريات القائمة حاليا، فكيف لنا وعلى أي أساس يمكننا أن نطالب مرة أخرى وفي أي وقت آخر بتعديل تلك القوانين؟ أو لم نقبل بإجراء الانتخابات ذاتها في ظل تلك القوانين؟ إذن فخوض الانتخابات في ظل هذه القوانين السيئة السمعة القميئة، هو ليس مجرد موقف ينتهي باتخاذه أو بانتهاء الانتخابات، إنما هو قبول وإقرار نهائي ببقاء تلك القوانين. تلك هي خطورة ما نحن بصدده، المسألة ليست مجرد تاريخ تم تحديده ليتم الالتزام به، ولا مسألة مصداقيتنا، رغم أهمية كل ذلك، ولكنها مسألة مآلات النضال من أجل التحول الديمقراطي برمته. ألخطر الحقيقي الذي يتهددنا جميع هو التفريط في هذا النهوض الشعبي، التراجع أمام المؤتمر الوطني أو الخضوع لأي ابتزاز أي استمالة منه، لقد تمكنا كقوى حزبية وبعد لأي من كسب بعض الثقة الشعبية، وكما زال أمامنا الكثير لاستعادة ثقة الشعب الكاملة، فإذا تلاعبنا بهذا القدر الذي وجدناه من الثقة والمصداقية لدى الشعب فلن نستطيع مرة أخرى اكتسابه، والمؤتمر الوطني يعلم ذلك جيدا لذلك فهو يريد أن يقودنا باتفاقاته الوهمية والمؤقتة نحو الهاوية فعلينا التسلح بأقصى درجات الحذر. نحن على استعداد لاستحقاقات مسيرة الغد، ونعلم أن الحركة الطلابية السودانية، كالعهد بها ستكون في مقدمة الصفوف، فإلى اللقاء.