البيان الصادر من الشرطة بشأن التعامل مع التجمع غير المشروع

Quote: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ـ الجزء الثاني. الفصل الخامس الإجراءات الوقائية الفرع الثاني منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة سلطة الامر بتفريق التجمهر 124-يجوز لاي ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع أو أي تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الاخلال بالسلام العام، أن يتفرغ ،وعلي أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق. استعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر. 125-(1)إذا لم يتفرق التجمهر المذكور في المادة 124 عند صدور الأمر ،أوتصرف بطريقة مخالفة للأمر،فيجوز للضابط المسئول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية ،علي الا يلجأ لإستعمال السلاح الناري بتفريق التجمهر الا باذن من وكيل النيابة . (2)يجوز للضابط المسئول او وكيل النيابة أن يطلب مساعدة أي شخص لأغراض تفريق التجمهر . (3)يجوز للشرطة القاء القبض علي من شارك في التجمهر المذكور . (4)لا يبيح حق استعمال القوة في هذه المادة تعمد تسبيب الموت. تدخل القوة العسكرية . 126-اذا قدر أعلى وكيل نيابة أو في حالة غيابه أعلى ضابط مسئول ان استعمال القوة المنصوص عليها في المادة 125 لا يكفي لتفريق التجمهر فيجوز له أن يطلب مساعدة أي ضابط أو ضابط صف علي رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لاعادة النظام والحفاظ علي السلام العام تنظيم المواكب والتجمعات. 127-يجوز لاي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظرأو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الاخلال بالسلام العام.