سؤال اتمنى ان اجد اجابته بدون تشنج هل أكمل منظمي المسيره إجراءات التصديق لها

Quote: بـيـان صــحـفي خاطبت جماعة بإسم (قوي الاجماع الوطنى) مدير شرطة محلية ام مدرمان بتاريخ الخميس 3/12 /2009م السـ 5ـاعة مساء (بدون تاريخ بدون نمرة) تخطره فى خطابها بانها بصدد تسيير مسيرة مذكرة لرئيس المجلس الوطنى .وفى يوم السبت 5/12/2009م رد عليهم مدير شرطة محلية امدرمان بخطاب بالنمرة بان تسيير هذا الموكب يتطلب التصديق من قبل معتمد المحلية أو والى الولاية بحسب الحال وذلك أعمالاً لنص المادة(127) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم تتقدم الجهة المعنية بالطلب المذكور ولم تتحصل على التصديق اللازم وظلت تناشد المواطنين للانضمام للمسيرة ، علماً بأن هذه المسيرة دون الحصول على أذن اللازم يجعل منه عملاً مخالفاً للقانون ، إزاء هذا الموقف كان لزاماً على قوات الشرطة وهى المعنية فى المقام الاول بتنفيذ احكام القانون وحفظ الأمن والنظام العام ، ان تقوم بواجباتها المنصوص عليها فى قانون شرطة السودان لسنة 2008م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فى صباح اليوم الاثنين 7/12/2009م وبينما كانت قوات الشرطة تؤدى واجبها فى تفريغ التجمهر غير المشروع تم القبض على المتهمين حيث رافقهم الى قسم الشرطة كل من ياسر عرمان وباقان اموم القياديين فى حركة الشعبية وفى ذلك القسم اصبحوا يثيرون الفوضي إحتجاجاً على قبض زملائهم وتحدث ياسر عرمان بجهاز التلفون السيار مع إذاعة البى بي سي مدعياً انه تم القبض عليه وزميله باقان بواسطة الشرطة . إذا تسبب هذه الفوضة داخل القسم ومعارضتها للشرطة فى أداء واجبها تم القبض عليهما وتقيد بلاغات جنائية فى مواجهتهما وظلوا بالحبس الي أن أدلوا باقوالهم بعد رفضهم فى بداية الأمر ومن ثم اطلق سراحهم بالضمان الشخصي . تؤكد الشرطة إلتزامها مبدا سيادة حكم القانون كما تؤكد التزامها بتمكين كافة المواطنيين وتمتعهم بحقوقهم وممارستهم لحرياتهم الاساسية حسبما ينظمه القانون كما تؤكد الشرطة إلتزامها بتامين وحماية كل تجمهر أو موكب أو مسيره يصدر لها تصديق بمواجب احكام المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية كما أنها ستمنع كل الأنشطة غير قانونية حماية أرواح المواطنيين وحفظاً للمتلكاتهم واداء لواجباتها الوطنية وفق الدستور والقانون