متي سنتعلم من التجارب و متي سنعطي التاريخ حقه؟ اسهام حول الانتخابات وحالة الاحتقان السياسي

Quote: بيان من حزب المؤتمر السوداني حول عملية التسجيل والانتخابات الرئاسية إلى السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية نخاطبكم اليوم وعملية ما يسمى بالتسجيل للإنتخابات المزمع أقامتها في إبريل من العام القادم قد بدأت في العاشر من هذا الشهر خلافاً لما هو معلن عنه بواسطة مفوضية الإنتخابات في مركزين في مدينتي واشنطن ونيويورك ؟ هذا وقد أصدرت السفارة بواشنطن إعلاناً ملحقة مواقع فلادلفيا، بوسطن، شيكاغو، دلاس فورت ورث، أوكلاند، وقرينسبرو. ولم يحدد الزمان والمكان بالنسبة لبعض هذه المدن حتى إصدار هذا البيان ، مع منع بقية السودانيين المقيمين بالولايات والمدن الأخرى حقهم. نحن في المؤتمر السوداني في الولايات المتحدة وبعد المتابعة الدقيقة لسير مجمل هذه العملية نؤاكد مايلى: (1) السفارة جزء من الجهاز التنفيذي المسيطر عليه بواسطة الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) مما يجعلها غير مؤهلة وغير مستقلة للقيام بدور لجنة الإنتخابات التي يحدد القانون قوميتها وحياديتها وأنها ليست برافد من روافد الجهاز التنفيذي. (2) الوثائق الثبوتية المطلوب توفرها للتسجيل لا تنطبق ولا تتوفر لدى معظم السودانيين بالولايات المتحدة لأن معظمهم من الاجئين الذين اعيد توطينهم بواسطة الأمم المتحدة من معسكرات الاجئين. (3) لجعل عملية التسجيل متاحة ومتيسرة لكل السودانيين كحق دستوري وقانوني يجب فتح مراكز التسجيل في كل الولايات وتمدديدها . وبالاشــارة لما تقدم إتضح لنا جليا ان المؤتمر الوطني لن يتخلى عن أساليب القهر الدكتاتوري والتسلط ويمكر لتطويع ما جاءت به إتفاقية السلام الشامل بخصوص التحول الديمقراطي لتحقيق مصالحة الحزبية على المصلحة القومية العليا وذلك برفضه تنفيذ بنودها وما جاء فيها من ضوابط ترتكز إلى قوانين الحريات العامة (صحافة، حرية التعبير والتجمع الخ ...) لأن الحرية هي حجر الزاوية للديمقراطية. وعليه فإن المشاركة في التسجيل والإنتخابات القادمة لانتخاب رئيس الجمهورية هي مشاركة في تمديد لعمر الديكتاتورية ونثبيتا لها ، وتجميل لوجها بمساحيق الشرعية الديمقراطية وكلنا نعلم انه لايمكن ان تتم إنتخابات حرة ونزيهة تحت حكم الديكتاتورية وما كينيا وزمبابوي ببعيدتين . وبالإضافة لما تقدم فإننا نرفض ترشيح البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور من المحكمة الجنائية الدولية. كما نرفض قيام انتخابات يغيب عن المشاركة فيها عدد مقدر من ابناء الوطن وذلك فى اقليم دارفور الذى تشرد منه اكثر من مليونين و نصف المليون مواطن بحسب احصاءات الامم المتحدة بسبب الحرب التى شنتها حكومة المؤتمر الوطنى . وبجانب ذلك فأننا نرفض قيام انتخابات يسيطر على اجراءاتها بالكامل المؤتمر الوطنى من خلال هيمنته المطلقة على جهاز الدولة . ان اطلاق يد جهاز الامن التابع للمؤتمر الوطنى للتحكم فى العمل السياسى و نشاط الاحزاب تجعل المشاركة فى الانتخابات محض مسرحية لاعادة انتاج الواقع الماثل . ان المؤتمر الوطنى عمل بشكل منهجى من اجل ضغط الفترة الزمنية للتعبئة السياسية للانتخابات وذلك بتجاهله المستمر لمطالبات القوى السياسية و المجتمع المدنى برفع القوانين و القيود على الحريات ، وبالرغم من ان الاعلان الصادر عن مؤتمر جوبا فى اكتوبر 2009 قد امهل المؤتمر الوطنى حتى نهاية نوفمبر الجارى لتعديل تلك القوانين ، فأننا نرى انه حتى فى حالة الانصياع لهذا المطلب ، فستسحيل مشاركتنا فى انتخابات فيما تبقى من وقت على قيامها فى ابريل . وبناءا على ما تقدم فأننا نعلن مقاطعتنا للانتخابات القادمة و ندعو جماهير شعبنا الصامدة لمقاطعة هذه المسرحية التى يراد منها اضفاء شرعية على الديكتاتورية والاستبداد . 17نوفمبر 2009 للاتصال:[email protected]