مرشحي هو الدكتور توبي مادوت بارك لرئاسة الجمهورية ....

Quote: Ø من الواضح أن موضوع الانتخابات قد فرض نفسه على الساحة السياسية بصورة لا يمكن معها تجاهله وعدم تحديد موقف منه. ويغدو أي موقف لتأجيل النقاش في هذه القضية أو ابتساره تقصيرا منا في حق الحزب وفي حق المؤيدين والأصدقاء الذين يريدون أن يعرفوا رأي الحزب في هذا الأمر. Ø الشاهد إن حزبنا لم يصغ حتى الآن موقفه الواضح من هذه القضية المهمة، فعدا إشارات سريعة في بعض البيانات لموضوع الانتخابات – في ثنايا نقاش قضايا أخرى - ، ,وعدا الإشارة التي أشارت إليها أستاذة نور في ورقتها الأخيرة عن دور النساء في التحول الديمقراطي والتي قدمت لمؤتمر ايوا، لم يظهر لنا موقف واضح من قانون الانتخابات والتعداد وإجراءات التسجيل و مختلف التداعيات المرتبطة بالانتخابات. Ø هذا التقصير أو القصور يرجع لعدم وجود موقف سياسي موحد لنا وتكتيك واضح في التعامل مع النظام القائم ومع اتفاقية نيفاشا ومترتباتها. فنحن وان كنا حددنا إستراتيجيتنا الأساسية للتغيير في الحراك المدني، وكوننا أعلنا إننا نمارس المعارضة الايجابية، وعدا بعض الانتقادات – السليمة – لنا تجاه نيفاشا ومختلف الاتفاقات التي أجراها النظام مع بعض قوى المعارضة – جدة، القاهرة ، ابوجا، اتفاقية التراضي مع حزب الأمة، الخ – فان الحزب لم يصغ تكتيكا محددا لتنفيذ إستراتيجيته السياسية في تصفية الديكتاتورية وبناء الفرد الحر والمجتمع الحر واستشراف مشروعه الديمقراطي الليبرالي وبناء دولة الحريات والمواطنة- دولة السودان الحديثة. Ø لقد أدلت رئيسة الحزب في بعض مساهماتها الإعلامية بما يفيد وقوف الحزب مع العملية الانتخابية كخيار مبدئي وقليل المخاطر على السودان، وهو رأي سليم في مجمله ويستند على الفلسفة الديمقراطية والليبرالية ونهج الحزب في التغيير السلمي والحراك المدني. إلا إن هذا الرأي لم يصاغ ضمن خط موحد تفصيلي يحدد موقفنا الكلي من العملية الانتخابية المقترحة، مما يمكن أن يخلط بين موقفنا وموقف القوى الأخرى التي تتعامل مع الانتخابات بصورة غير نقدية في صيغتها المطروحة. Ø من جهة أخرى كان لبعض عضويتنا الآخرين ولقوى حليفة (الوطني الاتحادي) مساهمات مختلفة في طرح والدعوة لتكتيكات مختلفة، تتراوح ما بين الدعوة للعصيان المدني أو الانتفاضة الشعبية، أو الدمج بين تكتيكين – الانتفاضة والانتخابات – في عملية ديناميكية تهدف لخلخلة النظام ونصفية الشمولية، وان ظلت هذه المساهمات مساهمات فردية ولم تتحول أيضا إلى مادة للنقاش داخل الحزب. Ø نعتقد أن أي نقاش حول موضوع الانتخابات، سيعالج بالضرورة قضية خياراتنا المبدئية كحزب ديمقراطي ليبرالي موحد، وضرورة حسم وتحديد تكتيكاتنا السياسية وأولوياتنا، وقضية تحليلنا لطبيعة النظام ولحزب المؤتمر الوطني تحديدا، وتقييمنا لتوازن القوى القائم، ونظرتنا لدور الحزب الديمقراطي الليبرالي في الساحة السياسية. Ø كديمقراطيين فانه من ناحية عامة تظل الانتخابات والعملية الانتخابية خيارنا السياسي الأول. الديمقراطية البرلمانية هي الشكل السياسي الأوحد الذي نقره، باعتبارنا حزب يرفض العنف السياسي سواء كان يتم عبر انقلاب عسكري أو حرب أهلية، وكون الحريات السياسية وحق الانتخاب وممارسة الانتخاب والتداول السلمي للسلطة هي من أسس واليات التجربة الليبرالية والمشروع الليبرالي الذي نطالب به. Ø هذا يفرض على حزبنا إلا يقاطع أي عملية انتخابية مهما كانت ظروفها، لأن هذا سيجعله يتناقض مع مبادئه وفلسفته بالذات، غض النظر عن الظروف التي تتم فيها تلك العملية، وغض النظر عن الظروف التي يعيشها الحزب. لأن كل تجربة انتخابية – مهما كانت منحطة ومزيفة وشكلية– تظل أفضل من أي محاولة انقلابية أو حرب أهلية – مهما ادعى القائمون عليها من نبل-. Ø إن مشاركتنا في العمليات الانتخابية – على علاتها – سواء إن كانت انتخابات منظمات نقابية أو انتخابات محلية أو برلمانية أو رئاسية الخ، تقدم إشارة واضحة وجلية للمواطنين إننا متسقون مع طرحنا، وان خيارنا الأول هو العملية الانتخابية وتسليم الخيار للمواطنين. كما إن مجرد قبول خصومنا الخيار الديمقراطي هو انتصار للفكرة الديمقراطية والليبرالية وشهادة بإفلاس كل الطرق الثوروية والانقلابية التي تريد فرض الوصاية على المواطنين. Ø مع ذلك فان الانتخابات لا تتم في الفراغ، وهي مربوطة دائما بتوازن قوى معين، وظروف داخلية وخارجية تحكمها، وشروط مختلفة – قانونية وإجرائية وسياسية – تتحكم فيها. لذلك يكون الانخراط في أي انتخابات دون تحليلها بعمق ودون قراءة مختلف ظروفها وشروطها من قبيل السذاجة السياسية أو الانتهازية السياسية. Ø الشاهد إن خيار الانتخابات قد أتى في السودان ليس نتيجة لانتصار كبير للجماهير على النظام القائم، وليس كناتج لنضالات القوى الديمقراطية والليبرالية . إن الانتخابات بشكلها الحالي إنما هي نتيجة مباشرة للصفقة السياسية التي تمت في نيفاشا، وتوازن القوى الذي نتج بعدها، وشراكة طرفيها في الحكم، وصراعهما ضد بعضهما من جهة، وصراعهما من الجهة الأخرى ضد المصالح الحيوية للمواطنين السودانيين بسبب طبيعة تكوينهما غير الديمقراطية. Ø إن الحزبين الرئيسين في السودان اليوم – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية – حزبان ليسا ديمقراطيان في تكوينهما، فالأول حزب شمولي والآخر تنظيم تغلب عليه النزعة العسكرية. لقد قمنا بتحليل هذين الحزبين ومواقفهما خلال العام الماضي، وخلصنا لضرورة اتخاذ موقف معارض لحكمهما، رغم معرفتنا بالصراعات والاختلافات القائمة بينهما، والتي لا تلغي مع ذلك طابع الشراكة القائم بينهما، واستراتيجيهما في ممارسة الهيمنة على شعب السوداني. سواء عن طريق الشراكة وقسم السلطة أو عن طريق استخدام "الخيار الانتخابي"، الذي يتعاملوا معه بطريقة انتهازية وبراجماتية تماما، وليس لقناعتهما الأصلية بدور الجماهير وحقها في الخيار ، ولا إيمانا ببناء دولة المؤسسات والآليات الديمقراطية الليبرالية في الحكم. Ø يتمثل هذا فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني في الطابع الشمولي والتسلطي لحكمه وممارساته، ولجوءه لخيار العنف والحرب في التعامل مع القضايا الوطنية ومع المواطنين كما في حرب دارفور وفي كجبار والمناصير وابيي وغيرها. وكذلك استخدامه أساليب القمع والإرهاب تجاه القوى السياسية، وسيطرته على الموارد العامة لمصلحته الحزبية ومصلحة عضويته، ودمجه للدولة في الحزب و الحزب في الدولة، وتضييقه على الحريات العامة والخاصة، وانتكاسه المرة تلو الأخرى عن التزاماته تجاه شركائه، ناهيك عن التزاماته تجاه المواطنين. Ø ينتج هذا عن الطبيعة التكوينية للمؤتمر الوطني، كونه من جهة وليد لأب وام غير ديمقراطيين ومعاديين للديمقراطية ومؤسساتها وقيمها. فأمه هي الحركة الاسلاموية ذات الطابع الفاشي، بكل ممارساتها المعادية للديمقراطية في الفكر والممارسة، داخل السودان وخارجه، وأبوه هو نظام الإنقاذ الانقلابي غير الشرعي. والمؤتمر الوطني محكوم بمعاداة الديمقراطية وحكم الشعب كونه ولد حزبا لسلطة انقلابية، وكون قادته هم من قاموا بذلك الانقلاب وساهموا في توطيده بالعنف والجريمة والدم، لذلك هو مشوه تكوينيا وبحكم الولادة والجينات والنشأة والمرجعية الفكرية والتجربة السياسية والتكوين الشخصي والبنية القيادية. Ø هذا يؤدي لخطل التعامل مع المؤتمر الوطني كحزب عادي في الساحة، وكخصم سياسي يمكن التعامل معه فقط وفق الآليات الديمقراطية. ذلك لأن المؤتمر الوطني لن يكون يوما حزبا عاديا، بل سيكون دائما حزبا معاديا للديمقراطية وحجر عثرة في طريق تطور دولة المؤسسات ودولة القانون. إن المؤتمر الوطني فوق ذلك مرتبط بممارسات مجرمة سواء على مستوى التاريخ أو الحاضر، وكل خطابه وقيادته تعكس فشله البنيوي في التحول لحزب عادي يمكن أن يخضع للآليات الديمقراطية. إن قبول المؤتمر الوطني للآلية الانتخابية " وليس الآلية الديمقراطية" ومبدأ تقاسم السلطة – الشكلي – راجع فقط للأخطار التي كانت تتهدده، ورغبة قادته في نيل شرعية "ديمقراطية" تحافظ لهم على بعض أو جل مكتسباتهم التي حصلوا عليها بالقهر والجريمة والاغتصاب والدم. Ø إن ممارسات المؤتمر الوطني تثبت تحليلنا هذا، فهو يمارس القهر والتآمر والعنف البدني واللفظي على شركائه في الحكم، وهو يحتفظ بكل الترسانة القمعية للقوانين والأجهزة الجائرة والمعادية للمواطن والممارسات الإرهابية للدولة الشمولية ، بل يعيد إنتاجها من جديد ووفق تكتيكات اذكي (ما سُمى برفع الرقابة عن الصحف). أن المؤتمر الوطني يمارس مبدأ إضعاف الأحزاب الأخرى بشقها وتجريمها أو التعامل معها كديكور أو حسب الطلب. وهو يلجأ لا يزال للتزوير والديماجوجية في الانتخابات الطلابية والنقابية، وهو لا يزال يواصل خطابه الاسلاموي الفاشي المتخثر ودعايته الممجوجة ضد المجتمع السوداني وقواه الحية ، ويواصل مغامراته تجاه العالم الخارجي المأخوذة من أسؤا النماذج الفاشية والتسلطية. Ø إن التعامل مع مسالة التعداد السكاني ومع قانون الانتخابات، والتي فرض فيهما المؤتمر الوطني رؤيته قسرا على بقية القوى السياسية، توضح لكل ذي عينين ماهية هذا التنظيم، وخطل التعامل السياسي العادي معه. إن المؤتمر الوطني يشكل العقبة الرئيسية لأي تطور ديمقراطي في السودان وأي دولة للحقوق والقانون، كما انه يشكل تهديدا جديا للوحدة الوطنية والسيادة الوطنية، ويهدد استقرار البلاد وامن مواطنيها. إن التعامل الوحيد مع المؤتمر الوطني يجب أن يهدف لتصفيته وهزيمته الفكرية والسياسية الماحقة وتفكيك قدراته المالية والتنظيمية وسيطرته على جهاز الدولة، وإرجاعه إلى طبيعته كحزب فاشوي وحصره على هامش الحياة السياسية والتعامل معه كخطر محتمل وقائم على البلاد والمواطنين. Ø أما الحركة الشعبية فتتميز بأنها حركة عسكرية مركزية في تكوينها، تأثرت بتجارب شمولية قوية. إن وصول الحركة الشعبية لوضعها الحالي إنما أتى نتاجا للبندقية والحرب، بكل ممارساتها القبيحة وما تفرضه من تكوين مشوه وقهر للمواطن. أن الحركة الشعبية لا تعتبر عندنا حزبا ديمقراطيا، وهذا ما يفسر تماهيها مع المؤتمر الوطني وقبولها الكثير من ممارساته ودعمها له، كونها لم تنتقل من مرحلة وعقلية الجيش والشريك الذي يقبل اقتسام السلطة مع الفاشيين من فوق أعناق أناس وعلى جماجم للضحايا، إلى مرحلة الحزب السياسي الراشد ، المهتدي بالعقل السياسي عموما، والديمقراطي خصوصا. إن هذا ما يفسر لنا مواقف الحركة الشعبية وليس ما يقال عن ضعفها. Ø تضاف لما قيل أعلاه عوامل أخرى مهمة، ومن بينها الرحيل المفاجئ لقائد الحركة الشعبية ذو الكاريزما العالية جون قرنق، بكل ما يملكه من خبرة ومرونة سياسية وقدرات وحضور شعبي، ووصول القيادة إلى يد سيلفاكير ميراديت، وهو رجل عسكري متوسط القدرات، لا يجد القبول الواسع في الحركة نفسها، ويخضع للعديد من التوازنات التنظيمية والقبلية في حركته وفي الجنوب، وغموض برنامجه السياسي وتوجهاته الإستراتيجية، وضعفه الفاجع في الوصول لقلوب وعقول ومواطني الأقاليم الأخرى في السودان. Ø أن الحركة الشعبية تحكمها الآن ثلاثة تيارات متصارعة: أولها التيار الانفصالي السلطوي الذي يريد أن يستغل الانتخابات كجسر للوصول للانفصال. هذا التيار يتعامل مع الانتخابات كخطوة في طريق الانفصال، وهو يريد الفوز بالجنوب فقط وقد لا يكون راغبا في خوض المعركة بالشمال أصلا. وهناك تيار موالي للمؤتمر الوطني فيها، كما فيها تيار وحدوي وديمقراطي وعلماني ولكنه ضعيف وغير متضح المعالم. Ø إن انفجار الحرب في دارفور بتداعياتها المختلفة، قد عقدت تماما خطط المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الاستفراد بالوطن واقتسام السلطة بينهما. فإذا كان يمكن تدجين وتهميش المعارضة الشمالية ورمي الفتات لها، وهي في اغلبها قوى تعبر عن الماضي وقد أثبتت عجزها عن الفعل خلال كل سنوات الكفاح ضد الإنقاذ. وإذا كان ممكن فعل نفس الأمر مع حركات الشرق الضعيفة، وهو ما تم فعلا. فان انفجار الحرب في دارفور وظهور قيادات جديدة وجبهة جديدة للصراع، والتعامل الأخرق التصعيدي للنظام مع انطلاق الثورة هناك، وموقف الحركة الشعبية الغامض والعاجز من الأزمة، قد عقد القضية حتى أصبحت مأساة إنسانية ترهق الضمير الإنساني، ودليلا على العجز السياسي الكامل لشريكي الحكم في التعامل مع القضايا الوطنية الملحة. Ø في مثل هذه الظروف، وأمام الضغط العالمي المتجدد بصدد المأساة في دارفور، لجأ ويلجأ حزب المؤتمر الوطني للهرب إلى الإمام عن طريق سلفقة انتخابات مهزلة، يعمل بكل قواه وبكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على كسبها، لاكتساب شرعية زائفة، ولبناء نمط نظام سياسي يعتمد على التجارب المصرية واليمنية في خلق إشكال برلمانية زائفة في مظهرها، ونظام ديكتاتوري وقمعي ومعاد للمواطنين وحقوقهم في جوهره. Ø من ناحية أخرى تبدو قوى "المعارضة" عاجزة موضوعيا عن تصفية نظام حزب المؤتمر الوطني أو تفكيكه أو منع مشروعه السياسي من التحقق. ذلك أن قادة القوى التقليدية – الطائفيين والشيوعيين والتجمعيين – قد انخرطوا فعليا في إستراتيجية المؤتمر الوطني وأصبحوا جزءا من جبهته، بينما عجزت حركات دارفور عن توحيد جهودها وخلق بديل سياسي للنظام أو مركز للتجميع حولها. يتم هذا في الوقت الذي تعاقر فيه القوى الجديدة والديمقراطية الفشل في الوصول للجماهير وتعاني العجز عن التوحد أو تقديم بديل ديمقراطي واضح، وتحت ظل مراهنة الحركة الشعبية على الشراكة مع المؤتمر الوطني أو وراثته، رغم فشل نهجها هذا، ورغم توجيه المؤتمر الوطني لها الطعنات النجلاء المرة تلو الأخرى، في هدفه الاستراتيجي لتحويلها لحزب ضعيف تابع له تماما وغير قادر على مواجهته، أو دفعها دفعا للانفصال. Ø لقد كان التوجه العام للحزب الديمقراطي الليبرالي هو الوقوف مع خيار تفكيك نظام الإنقاذ وهزيمة الديكتاتورية، وعزل وهزيمة حزب المؤتمر الوطني باعتباره الخطر الأكبر على حاضر ومستقبل السودان. لقد طرحنا – بصورة عامة – خيارات المقاومة غير المسلحة والحراك المدني طريقا لتحقيق هذا الهدف. إن هذا الطرح كان يستبطن إمكانية تنفيذ العصيان المدني والانتفاضة الشعبية من جهة ، وإمكانية التوحد السياسي وعزل وضرب مواقع المؤتمر الوطني من الجهة الأخرى. لم يكن خيار الانتخابات – بصيغتها الحالية - هو الأقرب لنا وذلك لمعرفتنا بان أي انتخابات تقوم تحت هيمنة المؤتمر الوطني وبشروطه ستكون مهزلة حقيقية، وانتخابات شكلية ، وكذلك لتعويلنا على إحداث التغيير قبل مجي وقت الاستحقاق الانتخابي. Ø إن ظروف ضعف وعزلة الحزب الديمقراطي الليبرالي (وهي عزلة موضوعية مرات واختيارية مرات) لم تتح له المضي قدما بهذه الإستراتيجية ولا تفصيلها ولا تمليكها للمواطنين والعمل على تنفيذها. كما إننا لم نحظ بأي شركاء جادين لتنفيذها. فالحركة الشعبية – أو قيادتها على الأقل- كانت ولا زالت تراهن على مشاركتها مع المؤتمر الوطني – حتى أصبحت موضوعيا الحامية له – . والقوى التقليدية والجديدة مصابة بالهزيمة النفسية وقابلة لمنهج التسوية وخاضعة لإستراتيجية المؤتمر الوطني، وهي حين تتعامل مع الحركة تتعامل معها بانتهازية واستهبال. أما الحركات المسلحة في دارفور فهي ذاهلة عن العمل والحراك السياسي ومركزة على المغامرات العسكرية أو التدخل الخارجي أو التفاوض وتقاسم السلطة مع المؤتمر الوطني (في ظل الحفاظ على سيطرته ) كأدوات أساسية وتكتيكات رئيسية لتحقيق استراتجياتها غير الواضحة لمواطني السودان (وحتى لعضويتها مرات). لقد كنا الوحيدين في السنوات الأخيرة الذين نطرح بصدق واجب تفكيك الديكتاتورية وهزيمتها، رغم ضعف أدواتنا في هذا المجال.