|
Re: البشير لا يستطيع السفر وهو رئيس حالياً، وكرامة السودان والسودانيين في الوحل! (Re: AnwarKing)
|
وقد تسلم البشير دعوة لحضور حفلة تنصيب رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما في شهر مايو الماضي ولكن تم تحذير السفير السوداني في بريتوريا انه سيتم القبض على رئيسه إذا حاول تلبية الدعوة بموجب عضويتها في اتفاقية روما ، وقام النائب الأول سلفا كير بتمثيل السودان. ورغم هذا الموقف الواضح من جوهانسبرج قال الرئيس البشير لمذيعة البي بي سي السودانية الأصل زينيب بدوي في مقابلة تلفزيونية في نفس الشهر انه كان بإمكانه الذهاب لحفل التنصيب لو أراد. ولقد أثار موقف جنوب أفريقيا وتراجعها عن قرارات قمة سرت القاضي بعدم التعاون مع المحكمة حفيظة الحكومة السودانية والبشير شخصيا وظهر هذا جليا عند مقابلته وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مايتي ماكوين يوم 16 سبتمبر الماضي وتمت إثارة الموضوع. قامت الوزيرة بالرد عليه قائلة له "أن موقف الإتحاد الأفريقي هو طلب تجميد المذكرة وليس إلغائها على اعتبار انه الخيار القانوني الوحيد المتاح وان ذلك هو بغرض إعطاء فرصة له للقيام بشيء وهو لم يفعل أي شيء وأكدت له أن بلادها عضو بالمحكمة وستظل كذلك ولن يتغير موقفها". وتتعدى أثار المذكرة لتتجاوز مجرد السفر لدول يمكن أن تقبض عليه فهناك بعض المسئولين يحاولون تجنب الظهور معه كما حدث بالنسبة للرئيس البرازيلي ونظيرته الأرجنتينية في قمة الدوحة شهر مارس الماضي عندما غادروا القاعة. ولسنا هنا بحاجة للتذكير بأنه محظور على مسئولي الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إجراء اتصالات مباشرة مع البشير بسبب أمر القبض. وهناك حاليا أزمة صامتة بين فرنسا ومصر بسبب إصرار الأخيرة على دعوة البشير لقمة أفريقيا-فرنسا المقررة بداية 2010 في شرم الشيخ. وكانت النشرة الفرنسية المتخصصة في الشؤون الإفريقية «لا ليتر دو كونتينان» قد ذكرت أن قصر الاليزيه قد يفكر في إلغاء القمة في حالة مشاركة البشير. وحظرت السياسة الأمريكية تجاه السودان التي أعلنت أخيرا إجراء اى اتصالات لمسئولين أمريكيين على اى مستوى مع الرئيس البشير ، وقد ظل هذا الموقف الامريكى تجاه الرئيس البشير نافذا منذ صدور مذكرة التوقيف من قضاة المحكمة في مارس الماضي . وأكثر من ذلك فلقد أصبحت المذكرة أداة من أدوات الابتزاز السياسي حتى من الذين وقفوا بجانب الرئيس البشير مثل القذافي عندما عقدا لقاءا مشتركا أثناء الاحتفالات بالذكرى الأربعين لتوليه الحكم في شهر سبتمبر الماضي. وعلى صفحات الجرائد المصرية قرأنا لأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام في منتصف شهر يناير الماضي وهو يسخر من البشير لحضوره قمة في الدوحة قاطعتها مصر واصفا إياه بأنه شخص مطلوب القبض عليه في 108 دولة وغني عن القول أنه ما كان يجرؤ على كتابة هذا الكلام دون إذن القيادة السياسية المصرية. وبالأمس القريب كتب رئيس تحرير جريدة الوفد المصرية السابق عباس الطرابيلي سلسلة مقالات متهما البشير بالجحود يعد أن قامت مفوضية الانتخابات السودانية بإعلان منطقة حلايب المتنازع عليها دائرة انتخابية رغم دعم القاهرة له " بعد أن طاردته المنظمات الدولية.. وصدر قرار باعتقاله.. فهل يرد البشير الجميل لمصر بعد كل الذي فعلته". وقد أعلن سفير السودان بالقاهرة عبد الرحمن سر الختم أن البشير ومبارك اتفقا في لقائهما الأخير في شرم الشيخ على هامش القمة الأفريقية الصينية ،على حسم قضية حلايب، على أن تكون المنطقة تكاملية بين البلدين دون أي ذكر لمسألة السيادة على المثلث أو حتى قرار مفوضية الانتخابات. إذن نحن هنا أمام أمر واقع فرضته مذكرة التوقيف على الرئيس البشير وبالتالي على السودان. ليس من المفيد تسفيه هذا الواقع أو محاولة التقليل من آثره كما دأب المسئولون على ذلك. أنا مدرك كما يدرك غيري انه من المؤلم أن تكون سفريات رأس الدولة الخارجية مصدرا لكل هذا اللغط والإحراج للسودان ولدول أخرى. وانأ اعتقد انه على السودانيين عاجلا أم آجلا مناقشة هذا الأمر بشكل صريح ومفتوح لدراسة أبعاده وتأثيراته على المصالح العليا للبلاد مع التسليم أن الوطن فوق الأشخاص.
|
|
|
|
|
|
|
|
|