|
|
 Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية (Re: الكيك)
|
19/07/2008
السودان: إصلاح الأخطاء.. لتفادي العواقب
• احد المخيمات الذي يؤوي مهجرين من دارفور
كتب محمد حسن:
اعتبر إعلان المدعي العام لويس مورينو ــ اوكامبو في 14 يوليو الجاري انه باتت لديه الادلة التي تبرهن على ان الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير قد ارتكب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، وانه يمثل تتويجا لخطوات عديدة اخذتها قضية دارفور طوال الأعوام الماضية باتجاه التدويل، حتى اصبح مصير دارفور، بل واسودان كله في يد المنظمة الدولية ممثلة في مجلس الأمن.
لاينكر أي مراقب للوضع في السودان بصفة عامة، وفي دارفور على وجه الخصوص، ان السياسات الداخلية الخاطئة، بل وغير المبررة وانفراد طرف واحد باتخاذ القرار في معالجة قضية دارفور وقضايا المناطق الاخرى في السودان أوصلت القضية والبلاد باسرها إلى وضع التدويل.
تدويل الأزمة
اصبح التدويل آلية من آليات إدارة الازمات الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة، وقد اتخذت خطوات التدويل لحل النزاع في دارفور مسارين، احدهما السعي إلى تحقيق السلام ووقف القتال عن طريق قوات دولية.. بدأت افريقية وتحولت إلى دولية أو ما بات يطلق عليها القوات «الهجين»، اما المسار الثاني فقد تمثل في وجوب تحقيق العدالة للطرف الذي ثبت وقوع مظالم عليه، والأمر الخطير بالنسبة للتدويل هو اعطاؤه التبرير أو الشرعية لدعاة التدخل الخارجي من أطراف محلية أو اقليمية أو دولية.
وقد واجه نشر قوات حفظ السلام في دارفور بعض التسويف والعقبات وقد شكلت هذه القوات في البداية مشكلة من قوات افريقية قبلت الخرطوم انتشارها في دارفور، وبعدها طرحت قضية تحويل عملية السلام في الاقليم إلى قوات ذات طابع دولي وهو مارفضته الحكومة السودانية رفضا باتا في البداية ثم عادت وتراجعت وقبلت ان تكون القوات الافريقية ضمن قوات اوسع ذات طابع دولي، والتي باتت تطلق عليها صفة القوات الهجين.
.. حد الإبادة
بيد ان استمرار التجاوزات والانتهاكات في حق المواطنين المدنيين في دارفور (من قتل وتهجير) خلصت التقارير الدولية والتحقيقات التي اجريت في الاقليم الى ان هناك تجاوزات لحقوق الانسان، ان لم ترق تلك الممارسات الى مرتبة الابادة الجماعية او التطهير العرقي.
وقد اشارت التقارير الدولية الصادرة عن منظمات لحقوق الانسان الى وجود حوالي 3 ملايين نازح توزعوا في ولايات دارفور، كما في دولة تشاد المجاورة. وهناك شهادات عديدة سجلت حول احراق القرى وتدميرها وعمليات اغتصاب النساء واختطافهن كسبايا والتنكيل بهن.
وادت تلك التجاوزات والانتهاكات الى خلق حالة لجوء، كما اشرنا الى ولايات دارفور والى تشاد وانتشرت معسكرات اللجوء في القرى النائية واطراف المدن. وبدأت تفد الى الاقليم منظمات العون والاغاثة والهيئات الدولية الاخرى، حيث بلغ عدد المنظمات الاجنبية العاملة في مجال الاغاثة 43 منظمة.
انتهاكات بحق «الدوليين»
وقد تعرضت تلك المنظمات ايضا لبعض التضييق والاعتداءات. حيث كان لغياب الجهد والتواطؤ الحكومي اثر كبير في الاعتداءات التي لحقت بالمواطنين، وتلك المنظمات، واشارت شهادات بعض سكان الاقليم الى ان انتشار القوات الافريقية والدولية للسلام لم يؤد الى توفير غطاء امني كاف لهم. وكانت قوات حفظ السلام تعرضت الاسبوع الماضي الى اعتداء قتل فيه سبعة من جنودها وجرح اثنان وعشرون آخرون. وقيل ان ذلك الاعتداء تم على ايدي مسلحين متحالفين مع قوات المحكمة او ما يطلق عليهم الجنجويد.
وقد حركت الانتهاكات المتعددة لحقوق الانسان في دارفور مسار تحقيق العدالة لمن ارتكب في حقهم تلك الاعتداءات ومعاقبة مرتكبيها، وتمت احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الامن. وبموجب ذلك القرار تم تعيين لويس مورينو اوكامبو مدعيا عاما للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في دارفور.
وقدم اوكامبو تقريرا في ديسمبر من عام 2006 يشمل الادلة التي توصل اليها الى قضاة المحكمة الجنائية الذين رفعوا بدورهم تقريرا اشاروا فيه الى ان الادلة المقدمة اليهم توفر اسبابا معقولة تدعوهم الى توجيه الاتهام الى بعض المسؤولين، ابرزهم: محمد هارون (وزير الدولة السابق في وزارة الداخلية)، وعلي محمد علي عبدالرحمن المعروف ايضا باسم علي كوشيب الذي وصف بأنه قائد من قادة الجنجويد، وكان الرجلان وحدا جهودهما معا لاضطهاد السكان المدنيين والاعتداء عليهم، بالاضافة الى تجنيد وتمويل وتسليح ميليشيا الجنجويد لكي تساند القوات النظامية السودانية.
واصدر القضاة بعدها امري قبض بحق هارون كوشيب، لكن الحكومة السودانية رفضت تسليمها، بل وتمادت بأن اوكلت الى هارون مهام وزير دولة في وزارة الشؤون الانسانية.
وبعد اخذ ورد بعثت الحكومة السودانية ممثلة بوزارة العدل خطابا الى مكتب المدعي العام يشير الى انها القت القبض على 14 شخصا جمعت ضدهم أدلة كافية في ما يتعلق بانتهاكات ارتكبت في دارفور، ولكنها لم تشر الى أي دور قد يكون قام به أحمد هارون. وجاء في تقرير المدعي العام للمحكمة الدولية الى انه بلغه ما يشير الى ان علي كوشيب يخضع للتحقيق في السودان بخصوص بعض القضايا ليست من بينها تلك التي يحقق فيها مكتب المدعي، وانه لا يوجد ما يشير الى ان أحمد هارون يخضع أو خضع لأي تحقيق جنائي يتعلق بدارفور.
استعداد تام
يبدو ان تلك العراقيل والتسويف المتزايد وعدم تعاون الحكومة أدى الى توسيع دائرة الاتهام بالقاء المسؤولية على عاتق الحكم في ما يتعلق بالجرائم والاتهامات المرتكبة في دارفور، وبصدور قرار المدعي العام اوكامبو بتوجيه الاتهام الى الرئيس عمر البشير تكون الدائرة قد بلغت قمة النظام.
ردود فعل الحكومة السودانية الأولى على اعلان المدعى العام الدولي اوكامبو جاءت في شكل حملة اعلامية واسعة تندد بالقرار وبتنظيم المسيرات واللقاءات الجماهيرية التي تعبر عن رفضها قبول ذلك القرار. ولكن بدأت تظهر في اوساط المواطنين السودانيين بعض الاصوات الناصحة التي تحاول ان تبين للحكومة كيفية الخروج من هذا المأزق باسلوب ينجي البلاد من كارثة مواجهة المجتمع الدولي وامكانية عزل السودان.
ويرى هؤلاء ان المسيرات والحملات الاعلامية لن تخرج البلاد من أزمتها الحالية، وان محاولة الاستنجاد بالهيئات الاقليمية، مثل الجامعة العربية أو منظمة الوحدة الافريقية، لن تكون مجدية تماما. فقد جاء في تقرير المدعى العام الصادر في 7 فبراير 2007 ان مكتبه ظل يجتمع بانتظام مع ممثلي الدول الافريقية وان رؤساء المحكمة الثلاثة التقوا رئيس الاتحاد الافريقي حينها الرئيس الغاني جون كوفور، كما اشار التقرير ذاته الى ان المدعي العام يقوم على نحو منتظم باطلاع الامين العام لجامعة الدول العربية والدول الاعضاء في الجامعة على الاجراءات التحقيقية والقضائية وذلك لادراك مكتبه اهمية تفهم استقلالية عمله، وحياديته في اداء مهامه القانونية تجاه الوضع في دارفور.
الحل يبدأ من الداخل
وفيما يتعلق بالموقف العربي ايضا فقد قام اوكامبو قبل اكثر من شهر بجولة في العواصم العربية الرئيسية ومن المؤكد انه شرح للمسؤولين هناك الوضع وهيأهم لاستقبال الخطوات التي قد تتخذ.
ويرى بعض المراقبين بالتالي ان تتوقف الحكومة السودانية عن اية محاولات للاستنجاد بالاطراف والهيئات الاقليمية، وان تركز جهودها على الاصلاح الداخلي وقبول مصالحة وطنية مع جميع القوى الوطنية السودانية لاخراج البلاد من الورطة التي اوقعهما فيها التفرّد بالقرار مع القبول ايضا بدفع مستحقّات تلك المصالحة، والعمل بجدية نحو تحقيق تحول ديموقراطي حقيقي، وايضا العمل على تحقيق استقرار حقيقي في دارفور، ورفع المظالم عن المواطنين هناك وتعويضهم ومحاكمة من ارتكبوا تلك الانتهاكات والجرائم ثمناً لايصال البلاد الى هذا الوضع المزري.
والمح البعض الى اتفاق التراضى الوطني الذي ابرمته الحكومة السودانية مع حزب الامة جناح الصادق المهدي، واشاروا بصفة خاصة الى الفقرة رقم 8 من البند ثانياً التي جاءت تحت عنوان «تهيئة المناخ» كنقطة جديرة بأخذها في الاعتبار في اية مصالحة قد تتم بين الحكومة والفرقاء الآخرين.
فقد جاء في تلك الفقرة «الاسراع في تكوين آلية للحقيقة والمصالحة والانصاف للوقوف على تجاوزات الماضي عبر الحقب وبيان حقيقتها وافراغ النفوس من مرارات الماضي»، وهي دعوة الى اقامة لجنة كتلك التي شكلت بعد سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا.
ويقول هؤلاء المراقبون ان امام الحكومة السودانية بعض الوقت، بل وقتا محدداً، لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، ودفع استحقاقات تلك المصالحة لكي تنقذ البلاد من غائلة مواجهة المحاسبة الدولية القانونية وما قد يستتبع ذلك من اجراءات قاسية لا قبل للسودان بمواجهتها، وعليه فان امام الحكومة امرين اما المثول امام شعبها واصلاح احواله واما المثول امام العدالة الدولية وتحمل ما تصدره في حقها.
العدالة.. رغم كل التحديات
قد يكون الرئيس السوداني عمر البشير أول رأس دولة تدينه محكمة الجنايات الدولية ولكنه يعتبر الثالث في السنوات الاخيرة من بين الرؤساء الذين ادانتهم المحاكم الدولية.
ففي مايو 1999 ادانت المحكمة الدولية الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسييتش (وهو في سدة الرئاسة)، لارتكابه جرائم حرب في كوسوو.
وفي مارس 2003 تمت ادانة رئيس ليبيريا شارلز تيلور لارتكابه جرائم حرب في تهمة وجهتها إليه محكمة خاصة بقضية سيراليون.
وقد استخف ميلوسييتش بالقرار الصادر بادانته من المحكمة بالطريقة ذاتها التي يتحدث بها الرئيس البشير حاليا عن قرار المحكمة الدولية وتأكيده بانه لن يرضخ لقرارها. ولكن في اكتوبر عام 2000 نحي ميلوسييتش عن السلطة وجرى اعتقاله وترحيله للمثول امام المحكمة الدولية. ووجد الرئيس الصربي في عام 2001 نفسه واقفا داخل قفص الاتهام، وتوفي في مارس 2006 في زنزانته قبل انتهاء اجراءات محاكمته.
اما شارلز تيلور فقد سمح له على الرغم من إدانته بمغادرة ليبيريا في صيف عام 2003 ليعيش في المنفى في نيجيريا، إلا انه جرى اعتقاله في عام 2006 هناك وتم ترحيله الى لاهاي، حيث يواجه الآن محاكمته امام المحكمة الخاصة بسيراليون.
والدروس المستفادة من قضيتي تيلور وميلوسييتش هي ان تقديم اي رئيس للمحاكمة لا يتحقق الا بعد اسقاطه من الحكم على يد قوى محلية او دولية او عن طريق تضافر الجهدين.
وللعدالة الدولية الجنائية ثمن تدفعه الدولة المعنية عن طريق سيادتها، وقد تم اسقاط ميلوسييتش عن طريق انتفاضة استمرت ليوم واحد نظمتها حركة المقاومة المدنية الشبابية الصربية بمساعدة بعض اجهزة الاستخبارات الغربية، كما تمت صفقات من وراء الستار مع الجيش اليوغسلافي وقوات الشرطة الصربية وجهاز الاستخبارات. وبالتالي فإنه عندما طالب ميلوسييتش تلك الاجهزة بالتدخل لحمايته لم تحرك ساكنا.
وفي ليبيريا قاتل المتمردون المدعومون من الغرب، في معركة ضد قوات شارلز تيلور حتى وصلوا الى العاصمة، وارغموا الرئيس تيلور على مغادرة البلاد.
أما الوضع في السودان فإنه يختلف كثيرا عن الحالتين المذكورتين لانه لا يوجد حماس في الغرب لتغيير النظام، غير ان حالة ميلوسييتش قد تتكرر هناك، اذ رغم تحدي الخرطوم للقرار فاننا نجد ان الادانات الدولية تفعل فعلها في تغيير الاراء والرؤى، فإمكانية مواجهة حكما بالسجن لسنوات طويلة تدفع الحلفاء السابقين الى مواجهة بعضهم بعضا والدخول في صفقات من وراء الستار مع الادعاء العام كما حدث في حالة صربيا.
والنظام في الخرطوم يضج بالخلافات والمنازعات الداخلية وهو كنظام يوغسلافيا بدأ يواجه الانهيار، والرئيس البشير يدرك ان ألد اعدائه ليسوا في لاهاي بل هم بالقرب منه في الخرطوم.
القبس الكويتية
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 07:53 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 08:19 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 08:32 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 08:44 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 08:52 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 09:10 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 10:56 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 08:07 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-06-09, 00:20 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-06-09, 09:17 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-07-09, 08:43 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-07-09, 09:22 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-08-09, 09:27 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-08-09, 11:04 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-08-09, 11:15 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-09-09, 04:39 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-10-09, 04:52 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-11-09, 03:57 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-12-09, 05:06 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-13-09, 11:27 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-14-09, 07:57 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-15-09, 05:03 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-16-09, 04:39 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-17-09, 10:27 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-19-09, 09:22 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-23-09, 10:53 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-24-09, 05:05 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-24-09, 06:30 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-24-09, 05:12 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 12-01-09, 09:29 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 12-02-09, 02:36 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست