|
|
 Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية (Re: الكيك)
|
الثلاثاء 17 نوفمبر 2009م، 30 ذو القعدة 1430هـ العدد 5890
الانتخابات.. هل تحل أزمة الشرعية..؟!
حيدر طه
من طبائع السياسة التنافس والصراع والغيرة والحسد والمكايدة والكذب، وهي طبائع حاول مفكرون ومجتهدون، عبر قرون طويلة وجهود مثابرة، تنقيتها من العيوب والنواقص والتشوهات، ولكن ظلت عمليات التهذيب والتشذيب المتواصلة تسير وفق متعرجات كثيرة، تحدد خطوطها، وبصورة عشوائية، القيم في كل مجتمع ومراحل تطوره السياسي والاجتماعي ومدى وعي أفراده ونخبه بدورهم في محاصرة أو مناصرة تلك القيم.
وفي الدول المتقدمة تسير عمليات التهذيب والتشذيب متناسبة مع خطوات التقدم منذ بدء مرحلة بناء المؤسسات القادرة على غربلة الطبائع من الشوائب، وهي مؤسسات تحاول تنظيم مواعين الصراع والتنافس، توسيعا وتلطيفا، عبر نظام تعددي يقرُّ تداول السلطة وفق انتخابات حرة نزيهة يختار فيه الشعب ممثليه بحرية.
وتداول السلطة محكوم بفترات زمنية مقدرة تقديرا حكيما وموضوعيا، يمنح الحكومة والبرلمان المنتخبين فرصة إنجاز البرامج الموضوعة بدقة خلال فترة السنوات المحددة بالدستور والقانون، لا يخرج عليها أحد إلا متمردا أو انقلابياً.
إذن عنصر «الفترة الزمنية» قيمة في النظم الديمقراطية التي تعتمد الانتخابات وسيلةً لتمكين إرادة الشعب، التي تتولد عنها شرعية السلطة والحكم.
أما في الدول المتخلفة عن ركب الاستقرار السياسي مثل حالة السودان، فالسياسة تحتفظ بطبائعها البدائية دون تهذيب أو تشذيب، فيكون الصراع بلا ضابط، ومواعينه بلا حدود يختلط فيها الموضوعي بالذاتي، والغيرة والحسد والمكايدة هي البهارات الشرقية لمنح الصراع نكهة وطعم «سبايسي»، علها هي في المعتقد واليقين المفاعلات الجوهرية في تحديد العلاقات بين الحلفاء، وأيضا بين الخصوم.
وفي مثل حال السودان والدول الشبيهة له يميل كثير من الباحثين إلى ترديد مقولة شاعت وسادت في الدول المتقدمة زمنا طويلاً، ثم انتقلت إلى الدول النامية بأن السياسة «لعبة قذرة»، لا يستحي السياسيون من استخدام الكذب والخداع والمراوغات والصراع الشخصي والمكايدات والألفاظ النابية إذا استدعى الأمر.
وبالطبع هذا قول يخاصم الحقيقة في كثير من جوانبها، وقد يصدق في حالات كثيرة بدت كأنها هي الحقيقة الوحيدة التي تشكل المعيار وتحدد الميزان.
فالسياسة باعتبارها نشاطا إنسانيا يسعى إلى تجويد فن الحكم، نجدها متخمة بالقيم والمبادئ والأخلاق، كما هي متخمة بالممارسات المفارقة للقيم والمبادئ والأخلاق، مثلها مثل أي نشاط إنساني آخر..
وعلى ضوء تلك القيم، وعلى مدى عشرين عاماً متواصلة، ظل السودانيون الناشطون خارج حلقات النظام وأفلاكه الكثيرة، المعارضون منهم والمستسلمون، يحاولون تقييم نظام الحكم الذي اشتهر بـ «نظام الإنقاذ» بميزان المبادئ والأخلاق، وبميزان الأعمال والممارسات، كي ينصفوه بلا زيادة أو نقصان، باعتباره حدثاً عارضاً في مسيرة بناء الدولة السودانية، سيأخذ وقته ويذهب جفاء كما حدث لكل الأنظمة الانقلابية السابقة.
فكانت الموازين تختلف باختلاف مراحل ونوعية التحولات والانتقالات والانقلابات الداخلية، التي تقلب عليها النظام، بدءاً من الاسم والعنوان والهوية والتوجهات والتحالفات، وهي تحولات جرت بوسائل متعددة وأساليب متنوعة، لكسب نوع من القبول والرضاء تضفي على النظام شرعية مركزية مفقودة، ظل يلهث شمالا وجنوبا شرقا وغربا، ممنيا النفس بالحصول عليها مهما طال الزمن.
ولكن الزمن طال بأكثر مما توقع قادة النظام، فما استطاع الحصول على شرعية مريحة، ولا على قبول مطمئن، رغم محاولته «نكران هويته الإسلامية» في البداية كي لا يخسر التأييد المتوقع لانقلاب عسكري استولى على السلطة بحجة «فقدان النظام الحزبي الديمقراطي الشرعية» وأنه جاء لإنقاذ البلاد دون أن يعي أن الانقلاب نفسه طرح الشرعية كأهم قضية في اهتمام المواطن السوداني، وأهم تحدٍ يواجه النظام «العسكري». وكان أول سؤال هو: إنقاذ السودان من من ومن ما؟
ولم تنطل الكذبة الأولى على أحد، ولا مرت خدعة «اعتقال الترابي» مرور الكرام. فقد اكتشف السودانيون بحسهم ومعارفهم وعلاقاتهم هوية النظام منذ اليوم الأول. فكانت تلك أول صدمة لمساعي النظام لاكتساب الشرعية التي تعتبر القاعدة الأهم لأي حكم، مهما كان نوعه وقادته. ولكن ظلت المحاولات مستمرة، وكان التفكير الأخرق يرى أن الشرعية يمكن اكتسابها بقوة السلاح، دون أن يدرك أصحاب ذلك التفكير أن قوة السلاح تهب النظام الاستمرارية ولا تمنحه الشرعية.
ولطغيان ذلك التفكير على العقل البدائي للنظام، نشأت أبشع ظاهرة في تاريخ السودان باستحداث «بيوت الأشباح»، فكان ذلك إمعانا في القهر لا يتناسب مع قيم وتقاليد ومزاج الشعب السوداني، فكانت صرخة كاتب عبقري في ثقل الطيب صالح، عندما فجر سؤاله العنقودي «من أين جاء هؤلاء الناس؟!»
وظل سؤال الطيب صالح يطرح قضية الشرعية بأوسع معانيها، ليس من بينها القانوني ولا الدستوري، ولكن شرعية منبعها الرضاء والقبول، وهو سؤال ظل قائما ومطروحا ومتداولا منذ ذلك الحين إلى الآن، خاصة أن إرهاصات الانتخابات تساعد على إحياء مثل تلك الأسئلة الجوهرية والمبدئية، خاصة وأن كل مراحل الحكم ظلت مراحل صراعات وحروب تقلل «شرعيته»، وتقلق راحته، على الرغم من أن شاغل النظام الشاغل، منذ انقلابه العسكري في يونيو 1989م، هو أن يحوز على شرعية مركزية بغلاف فيدرالي، كما هو مأمول، أراد أن يحكم بها السودان منفرداً «إلى ما لا نهاية»، وهو أمر، كان منذ البداية مناقضاً لطبيعة الحكم نفسه الذي يعتمد «القبضة العسكرية والامنية» كضمانات أساسية في بقائه في الحكم.
وقادة النظام أول من يدركون هذه الحقيقة، ولا يدارونها بحيل أو يسترونها بأثواب ديمقراطية شفافة، بل هم أكثر الجهات رغبة في الترويج لهذه الحقيقة، لأسباب عديدة منها إبقاء الزي العسكري هو الايقونة التي تتماسك بها أطراف السلطة، والتي تنفتح بها أبواب النفوذ ويطمئن بها البال، لحظة الناس نيام، مع إبقاء العين الحمرة مفتحة.
فطبيعة النظام مازالت عسكرية أمنية، ولا يستطيع عاقل أن يجادل في هذه الحقيقة الأبرز والأسطع.. وربما بنود الميزانية وأرقامها تؤكد هذه الحقيقة، فالرقم الأكبر في الميزانية يذهب إلى بند إبقاء القوة والسلطة والنفوذ، بمبرر واحد هو أن البلاد تواجه تحديات عظام لا مفر من ابقاء العين يقظة والديدبان صاحيا، والنواطير «لا تدقس».
ومثل هذه الطبيعة لا تترك في عقل النظام ولا في مخيلته مجالا لبسط «الديمقراطية» بمضامينها الحقيقية وباشكالها المختلفة على كل مكونات المجتمع، كي تتحول إلى روح تسود وتتغلغل في نشاط كل الفئات والمؤسسات والهيئات والأفراد. والنتيجة أن تعجز «الديمقراطية المصطنعة»، مهما حاول النظام تجميلها وتزيينها، عن تمثيل نفسها كقيمة في العمل السياسي والفكري، لتبقى ديمقراطية حصرية على أهل الحكم والمقربين له، المشمولين بالرعاية والعناية، فهم وحدهم محل الطمأنينة والثقة، وهم أهل الكفاءة والكفاية. أما فتات الديمقراطية فلا ضير أن يوزع بين الآخرين.
والديمقراطية المعنية والمقصودة ليست تلك التي توزع مثل الكوتات، بالمزاج أو بالنسب والحسب والقربى، إنما هي منظومة دستورية وقانونية مستمدة من روح التعددية والفصل بين السلطات، وتداول السلطة، وحرية التفكير والتعبير، وحرية التنقل وغيرها من الحريات التي تكفلها المواثيق وحقوق الإنسان والمواطنة، وكلها في نهاية المطاف تساعد على وضع معيار مادي ومعنوي متفق عليه لـ «الشرعية».
وفي هذا المعنى يقول المفكر السياسي دافيد ايترن «قد يقبل المواطن بسلطة الحكم عليه لألف سبب وسبب، ولكن الشرعية هي أن يجد المحكوم أن من المقبول عنده والمناسب له، أن يطيع متطلبات النظام السياسي القائم، إذ يجد أنها تتسق مع قيمه وأخلاقياته وأمانيه، ذلك ليس لمنفعة شخصية مباشرة له، ولكن بمعنى المنفعة العامة وعلى المدى الطويل».
وبذلك الشرعية هي صفة السلطة التي تخضع أحكامها إلى اعتبارات مبدئية يقوم حولها إجماع عام «قبول ورضاء عام»، ويذهب ماكس فيبر إلى أن النظام الحاكم يكون شرعيا عند الحد الذي يشعر فيه مواطنوه بأن ذلك النظام صالح ويستحق التأييد والطاعة.
ولم يستوعب قادة النظام هذا المعنى، فعملوا على ممارسة القوة و«الرجالة» كبديل للرضاء والقبول التلقائي، ولكن من طبائع الأمور أيضاً أن العضلات وحدها لا تستطيع الاحتفاظ بالقبضة المتشددة لوقت طويل، فلا بد من أن ترتخي الأعصاب المشدودة قليلاً ولو للاسترخاء، وهنا كان على الحكم أن يبحث عن بدائل للاسترخاء لا تغير في جوهر بنائه، إنما ليضفي على مظهره شيئا من القبول والرضاء ولو بالتنازل عن جزء يسير من بعض سلطاته بالمشاركة أو بالتحالف ليحوز على شرعية مفقودة ظل يبحث عنها لاهثا طيلة عشرين عاما.
وقد يجادل قادة النظام، في القمة أو في الوسط، أنهم يحظون بشرعية كاملة، برهانها الحشود «المليونية» التي تخرج دفاعاً عن «العقيدة والوطن» أو استقبالا واحتفاءً بالمسؤولين الكبار، ولكن لا أحد يعتد بمثل هذه المظاهر المجربة في عشرات الدول التي يحتكر فيها التنظيم الحاكم السلطة والثروة بكل مصادرها الأساسية، والأمن بكل مؤسساته وأجهزته، والإعلام بوسائله المؤثرة، ومؤسسات التعليم، ومؤسسات الدين الكبرى أيضا، وهي في جملتها تشكل زمام الحركة ومنبع السطوة والسلطة والنفوذ.
هذه حقيقة تبدد الوهم وخداع النفس.. وآفة معظم السياسيين خداع النفس.
وهذه رذيلة يكتسبها هؤلاء بـ «التعود»، عندما يكذبون ثم يكذبون، ثم يعيشون وهما وراء وهم إلى أن يظهر العكس ضمن ما يأتي من تطورات وأحداث، قادرة وحدها على تبديد الوهم وإزالة مؤثرات الخداع، ولكن بعد ذلك ورغم ذلك وعزة بالأثم، لا يرغبون في تصديق ما رأوا، ولا يريدون سماع ما أبلغوا، بل يدفنون رؤوسهم في الرمال خشية الحقيقة.
وأروقة التاريخ وسراديبه مليئة بالنماذج، أشهرهم ادولف هتلر ربما كان نموذجا صالحا وشهيرا عن عواقب الاستغراق في خداع النفس، حتى اكتشف الكارثة التي جرها على «أمته الجرمانية».
ولأن العواقب على قدر الأفعال.. كانت عاقبته الانتحار، وعاقبة بلده التمزق والدمار والانهيار.
ولم يصل قادة الإنقاذ إلى مرحلة ادولف هتلر، ولا اقتربوا من تجربته، ولكن في تجربتهم بعض من تجربته، في الاحساس بـ «الرجالة» وهيمنة الفكرة الدماجوجية، وبعض العنصرية الحزبية، والطموح الزائد عن المعقول، والأخذ بمشروع غير قابل للحياة، مهما بذل له من العطايا والضحايا.
وميزة قادة الإنقاذ أنهم استدركوا الأمر قبل فوات الأوان، وعملوا على إجراء تغييرات، دستورية وقانونية، ولو شكلية بقناعة داخلية أو بضغط خارجي، لاكتساب شرعية ظل النظام يفتقدها منذ استيلائه على السلطة.
فمن ثمار تلك التغييرات أنهم انتقلوا من حكومة إنقاذ إلى حكومة وحدة وطنية، وهو انتقال تعشموا أن يمنحهم «شرعية» بمشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان. ولكنها شرعية أضحت محل شك بعد الخلاف المرير بين الشريكين، بجانب شكوك أخرى منها عدم الاستقرار، وعدم المساواة، والحروب التي مازالت قائمة في دارفور وبعض مناطق الجنوب، والمتغيرات المفاجئة في السياسات والتوجهات من دون مشاركة الشعب، والغموض الذي يكتنف مبادرات الحكومة، واختلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهي علاقة قلقة في معظم الأحيان، ناتجة عن ممارسات «تعتبر غريبة» غير مستساغة منها على سبيل المثال لا الحصر، وجود النظام العام وما يعبر عنه بقهر الشارع، دون وجه حق، وتفشي الفساد دون محاكمات.
إذن النظام يحتاج إلى شرعية مختلفة وحقيقة مازالت مفقودة، وهو يلهث الآن لاكتسابها عبر الانتخابات المقبلة التي تمثل فرصة سياسية للولوج إلى مرحلة جديدة، بشرط أن تكون الانتخابات نزيهة ونظيفة وحرة.
وبالطبع لن تكون نزيهة إلا إذا منحت كل القوى السياسية الفرص نفسها التي يتمتع بها المؤتمر الوطني الحاكم، في الحملات الانتخابية، والتمويل والرقابة والتسجيل.
وهذا أمر صعب، ويكاد يكون مستحيلاً، لأن الواقع الحالي ينفي ذلك، فالمؤتمر الوطني حزب حاكم يهيمن على وسائل الإعلام المؤثرة، ويملك الإمكانيات المادية والمالية غير المحدودة، ويملك جيوشاً من الموظفين الذين يستغلون مواقعهم ومراكزهم ونفوذهم في الانتخابات.
والمؤتمر الوطني يدرك هذه الحقائق كما تدركها الأحزاب الأخرى، وهي متشككة في إمكانية خوضها انتخابات في ظروف غير متكافئة، وهو ما يقلل من فرص أن تتحول الانتخابات إلى حدث مفصلي يفضي إلى بناء شرعيات حقيقية تتخلص فيها البلاد من «الشرعيات المعدومة والناقصة والمختلة والمعتلة..»
ومن أجل الانتقال إلى مرحلة الاستقرار، وليس الاحتفاظ بواقع الاستمرار، على من يهمهم الأمر أن يتخلوا عن خداع النفس، لأن عواقبه وخيمة، أقلها أن يتفتت السودان، فلا جنوب ولا دارفور.. والحبل على الجرار.
الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 07:53 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 08:19 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 08:32 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 08:44 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 08:52 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 09:10 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 10:56 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-05-09, 08:07 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-06-09, 00:20 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-06-09, 09:17 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-07-09, 08:43 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-07-09, 09:22 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-08-09, 09:27 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-08-09, 11:04 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-08-09, 11:15 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-09-09, 04:39 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-10-09, 04:52 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-11-09, 03:57 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-12-09, 05:06 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-13-09, 11:27 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-14-09, 07:57 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-15-09, 05:03 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-16-09, 04:39 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-17-09, 10:27 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-19-09, 09:22 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-23-09, 10:53 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-24-09, 05:05 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-24-09, 06:30 AM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 11-24-09, 05:12 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 12-01-09, 09:29 PM |
| Re: قضايا السودان ...فى الصحافة العربية | الكيك | 12-02-09, 02:36 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست