|
|
 Re: فسـاد الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني : نماذج .. (Re: عبداللطيف خليل محمد على)
|
من يراجع المراجع ؟
في الفترة الأخيرة برزت إلى سطح الأداء العام والأداء السياسي ظاهرة يمكن تصنيفها على أنها ذات أبعاد شخصية وفي حالات ذات أبعاد يمكن أن تصنف في باب الصراع والخلاف بين الأجهزة الرسمية.
إنسابت مؤشرات هذه الظاهرة في الخلافات بين إدارة الكهرباء وإدارة السدود إلى الحد الذي دفع مدير الكهرباء المقال للقول أن الخلاف بينهما ليس شخصيا كما قال وزير الطاقة والتعدين أن ذهاب أو بقاء مكاوي لن يحل مشكلة الكهرباء.
سواء صح هذا الفهم لخلفيات الصراع بين الأجهزة والأفراد أو لم يصح فإنه للأسف إستقر لدى الفهم العام مما دفع كثير من القيادات للتعليق عليه.
في العام الماضي بدت ملامح خلافات بين ديوان المراجعة القومية ووزارة المالية.
أمس نشرت كافة الصحف السودانية أنباء عن التقرير الدوري السنوي الذي يقدمه المراجع العام للبرلمان.
وطفت عبارات وإشارات يمكن أيضا أن تصنف في إطار الصراع بين الأجهزة الحكومية وأجهز ة الدولة.
كال المراجع العام هجوما على وزارة المالية وقال عنها في شأن التعاون معه وهو أمر خطير فيه إشار لتهرب المالية من الخضوع للديوان قال: «وقال ان الديوان خاطب المالية لمعالجة الأمر لكنه لم يتلق منها ردا،».
ويظهر جليا مدى الخلاف بين المالية والديوان في قوله . «وقال ان ما تم في وزارة المالية يمثل نقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات الصادرة واعراضا عن أهداف الديوان».
ويمضي المراجع العام في حديثه عن وزارة المالية إلى القول: «مؤكدا ان هذه المخافات تنم عن ضعف أدوار وزارة المالية والمراجعة الداخلية في انفاذ الرقابة المالية، وأبدى خشيته من وجود جهات تعمل على تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة في هذا الشأن، واكد وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م، وقال ان الديوان خاطب المالية».
ومس المراجع العام أهم جهات تتبع للمالية أو تعمل من خلالها على إنفاذ عملها وهي المخزون الإستراتيجي والذي أشارللنظام المحاسبي لها في المشتروات والمبيعات وإجراءات المخازن أي عصب عملها ولحمتها وسداها.
وقال التقرير عن شهادات شهامة: هذه الشهادات أصحبت عبئا ماليا اضافيا على وزارة المالية، وان معظم هذه الشهادات يتم تمديدها سنويا دون ان يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة».
إن أهم سلعة يقوم عليها الإقتصاد السوداني هي النفط وقد وضعت وزارة المالية سقفا لتوقعات إيراداته وجاءت النتائج بأكثر من توقعات المالية.
كما أن الإيرادات الفعلية فاقت الربط المقدر وهذا يعني أن الموازنة حققت أهم أهدافها ومكنت من الوصول لأداء مالي مستقر وثابت وصحيح في التقديرات والتحوطات.
السلع والخدمات الأساس متوفرة في البلاد رغم الأزمة المالية ورغم إنخفاض أسعار النفط.
تحويلات الجنوب زادات بمعدل 71% .
بعد هذا كله هل يعاب على وزارة المالية أنها تخصص وجبة طعام وبدلات للذين أنجزوا كل هذا العمل ؟
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=425&id=30966
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبداللطيف خليل محمد على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست