أوباما يعلن سياسة إدارته الجديدة تجاه السودان...

Quote: د. مصطفي : لا استبعد ان تعرض واشنطن صفقة لتسوية ازمة لاهاي اتهم مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان اسماعيل الولايات المتحدة بالوقوف وراء طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، بدعوى ارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور. وقال عثمان خلال اجتماع عقده مع جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة، إن حل هذه الأزمة يتمثل في سحب مجلس الأمن الدولي القضية من المحكمة الجنائية بعد أن سبق أن أحالها إليها. ورداً على سؤال حول ما يتردد عن وجود مقترحات أمريكية للخروج من أزمة المحكمة قدمها المبعوث الأمريكي خلال زيارته الخرطوم مؤخرًا، نفى د. إسماعيل وجود صفقة أمريكية - سودانية لحل الأزمة، مضيفاً أن المبعوث الأمريكي جاء بغرض ما اسماه استكشاف موقف الخرطوم بعد المحكمة. وأضاف أن المبعوث الأمريكي ادعى أنه لا علاقة لواشنطن بالأمر ولذلك لم يتم التعرض للموضوع.. وتابع مصطفى (أنا متأكد من أن وليامسون سيعود بعد تقييم ما سمعه في الخرطوم، وربما يأتينا بصفقة ما) واعتبر مستشار البشير أن أمريكا وراء مخطط المحكمة. (ولو من تحت الطاولة) وانها تقف خلف ما ذهب إليه المدعي العام للمحكمة الجنائية، وانها معنيّة بالضغط على السودان، مستدلاً بدعوة الاتحاد الإفريقي لتجميد مساعي المحكمة بحق البشير ورفض امريكا لذلك الطلب، وأضاف أن واشنطن هي المعنيّة باستخدام المحكمة سياسياً لتحقيق مصالحها، برغم أنها ليست عضواً فيها مشيرا الى أن المطالبة بإحالة البشير للمحكمة الدولية أعلنه الناطق باسم البيت الأبيض قبل أن يعلنها (لويس) أوكامبو (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)، وقال ان ذلك يؤكد وجود تنسيق بين عدة جهات قبل صدور القراروقال: (إنه قرار مسيّس والمحاكمة كذلك مسيّسة، وسنقاومها بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية، ولن نسلم أي سوداني للمحكمة). وعن توقعاته لما سيؤول إليه طلب أوكامبو، قال مستشار البشير لـ(إسلام أون لاين): »إن تعامل السودان مباشرة مع المحكمة غير وارد.. هذا الباب أصبح مغلقاً، خصوصاً بعد إصدار البرلمان السوداني قراراً ملزماً بعدم التعامل أو التعاون معها، أو التصديق على اتفاقية إنشائها«. وأكد أن هدف الخرطوم هو »سحب القرار، وإعادة القضية لمجلس الأمن؛ لأن الخرطوم لم توقع على اتفاقية إنشاء المحكمة، مشدداً على أن السودان سيتخذ كل الإجراءات القانونية لتحقيق ذلك. وأضاف أنه »لحين سحب مجلس الأمن للقرار 1593، فان الخرطوم ترى أن الاتحاد الإفريقي كجزء من آليات هذا القرار له الاحقية فى تجميد الإجراءات بحق الرئيس البشير لمدة 12 شهراً قابلة للتمديد وفى معرض رده عن عدم ذهاب السودان للمحكمة للدفاع عن موقفه؟ قال عثمان إن المحكمة مسيّسة؛ وبالتالي نستبعد أن تبرئ الرئيس رغم قناعتنا ببطلان الاتهامات«. ومضى يقول انه في كل الأحوال ستطلب توقيفه للمثول أمامها غير أنه لم يستبعد التعامل »غير المباشر« مع المحكمة، قائلاً: إن السودان لن يمنع الآخرين من التعامل مع المحكمة باسمه في قضية البشير، واضاف ان الاتحاد الافريقى سيتعامل معها باعتباره متضرراً من المحكمة؛ لامتلاكه قوات في دارفور، فى ظل مطالبته بتجميد مساعي الجنائيه بشأن الرئيس البشير، مشددًا على أن دارفور أصبحت مدخلاً لتهديد الأمن السوداني مشيرا الى ان الخرطوم انتظرت طويلاً أن يطرح المجتمع الدولي حلولاً للازمة وانها وقعت على اتفاق أبوجا (للسلام)، كما أوقفت إطلاق النار، بينما لم يوقع المتمردون أو يحضروا الى مؤتمرات التفاوض