|
|
 التمييز علي اساس الدين او اللون أو الاثنية لن يوقفه سوي قانون ديمقراطي قوي
|
ليس هناك سوي قوة القانون لوقف كل انواع التمييز في بلد كالسودان
ولكي يتحقق ذلك لابد من نظام عدالة أكثر ديمقراطية
لقد حسم العالم المتمدن قضايا العنصرية بسن القوانين الرادعة لمحاربتها
الحقيقة انها لم تختفي لكنها حجمت واصبحت لايمكن ممارستها في العلن وقد تضع من يمارسها في خانة المسآلة القانونية
المجتمعات نفسها لم تتمكن في حراكها التخلص من النسيج الاجتماعي القديم كله
لكنها تتوأم يوميا في معاشها مع رفض العنصرية
وذلك سيفضي حتما لرأب نسيج تلك المجتعمات وانسلاخها عن القديم
وذلك كله بفعل قوة القانون
لقد سنت قوانين ايضا لا تتيح لأي كان أن يسألك عن دينك ولا خلفيتك العرقية
وان حدث ذلك وتلك طبيعة البشر
لايتم الا بعد مقدمة طويلة من الاعتذارات
وتوضيح الغرض من السؤال
قضايا التعدد العرقي والديني قضايا حساسة وتدخل في باب الخصوصية
ولاتضر بالمجتمع كبنية في اطار التغيير
لأن الفرد فاعل في المجتمع بغض النظر عن لونه ودين واثنيته
ولأن الطالب الاسود من الممكن أن يحصل درسه افضل من الطالب الابيض
والعامل الكافر قد يكون اوفر حظا في الكسب من العامل الاصفر
يجب أن نفكر في الناتج الكلي لتماسك المجتمع ودفعه في اعادة انتاج الحياة
والاقتصاد
اي القوة البشرية العاملة والمنتجة
ولذا فان اي معالجات لقضايا التعدد العرقي والديني في السودان
بمعزل عن قوانين تحمي الناس هو نفخ في قربة مثقوبة
و لن تخدم الناتج الكلي للأقتصاد
ولن تحمي هذه القوة المنتجة التي لا تنتبه لكينونتها في سياق معاشها اليومي
حقوق الناس تحمي بقوة القوانين لا بالنوايا الطيبة
ولا بالجاذبية من يحترم حقوق الناس يجب أن يشرع ويبسط آليات تحمي هذه الاقليات
ربيع السماني
|
|
 
|
|
|
|
ABUKHALID
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست