ثلاثة أشقاء يقتلون شقيقتهم ويحرقون منزلها في "جريمة شرف" جديدة

Quote: التاريخ: الإثنين 5 أكتوبر 2009م، 16 شوال 1430هـ 42117 نهارات اجتماعية أكثر من (150) جريمة في (3) سنوات جرائم الشرف.. قصص مأساوية الخرطوم:خديجة عائد ويرى الأستاذ معتز أحمد المدني المحامي: من الناحية الإجتماعية والاقتصادية فإن أية تشكيلة اقتصادية جديدة تولد مفاهيم أخلاقية جديدة.. فنحن الآن في تشكيلة اقتصادية تتولد فيها تركيبة وطفرة اقتصادية غير مؤسسة وبالتالي نتجت مجموعة اجتماعية غير متوازنة أسرياً، وقال إن نسبة العطالة واحتكارية سوق العمل متمركزة بشكل غير متوازن مما أدى الى سلوك وانحرافات اجتماعية أصبحت من الصعوبة معالجتها اجتماعياً وأدى ذلك الى اختلال أسري يتعارض تعارضاً كاملاً مع الموروث الأخلاقي لربط الأسرة وبالتالي بدأ يظهر أخيراً أخذ القانون باليد وتطبيقه، وفي حالة الانفلاتات الأخلاقية المرتبطة بجرائم الشرف أصبحت المعالجة التعديلية لها بالعنف الأسري.. وأشار المدني الى أن الجرائم المتعلقة بالعرض منتشرة حالياً بصورة كبيرة خاصة في حق التي تحمل جنيناً خارج الإطار الشرعي، أما الجريمة التي يرتكبها الأب في حق ابنته في هذه الحالة يعتبر القانون السلوك المعوج للضحية استفزازاً متراكماً في حالة متابعة الأب للسلوك الخاطئ، وعندما يظهر ذلك السلوك في حالة الحمل أو التلبس بالجريمة للأب أوأي شخص مسؤول عن الأسرة فيعتبر ذلك استفزازً ودافعاً استثنائياً يغير مادة الاتهام من القتل العمد الى القتل شبه العمد وذلك أمر مخفف للعقوبة ليخرج به الجاني من عقوبة الإعدام لعقوبة أخف منها، كما أن القانون يعدل المادة بناءً على الجرائم الواقعة بين الأصل والفروع وبالتالي ما دام الجاني هو ولي من أولياء الدم المسفوح يقر القانون عدم خضوعه لعقوبة الإعدام رغم أن النصوص الشرعية تطبق حدود الجلد على مرتكب جريمة الزنا، ولكن نجد أن من يأخذ القانون بيده لا يكون المعيار معيار تطبيقه للحد الشرعي ولكنه ينتفع من الاستثناءات الواردة فيما يتعلق بالاستفزاز «الشديد والمفاجئ» وبالتالي ولكي لا تفقد الأسرة الجاني والضحية استهدف المشرع تحويل العقوبة الى عقوبة بديلة فيما يتعلق بالحق العام وبالتالي يكون السجن بديلاً للإعدام. جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2009