ثلاثة أشقاء يقتلون شقيقتهم ويحرقون منزلها في "جريمة شرف" جديدة

Quote: القتل على خلفية الشرف لا يقابَل بأحكام رادعة في غزة وفي احصائية للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان "قتل 6 مواطنين في قطاع غزة على خلفية الشرف بينهم ثلاث نساء" خلال شهر نيسان/ابريل الماضي. وقد قتلت 12 فلسطينية في غزة في العاميين الماضيين بحسب توثيق المركز الفلسطيني. وتؤيد عائلة الفتاة الضحية قتلها، وقد كلفت محام للدفاع عن ابنها القاتل. ويقول شقيق حمادة من امام منزل العائلة "لم اكن اعلم انه سيقتلها ولكن بعد ان فعل ذلك لم اغضب منه ولم يغضب اي احد منا، فهذه نتيجة طبيعية لافعالها التي بات يعلمها جميع سكان الحي". وتتحدر الفتاة الضحية من حي فقير وسط غزة. وتعزو الاخصائية الاجتماعية والمحاضرة في جامعة في غزة رضا عبد العال القتل بدواعي الشرف الى ان "قيمة الشرف من اغلى القيم في المجتمع اضافة الى العادات الاجتماعية و التنشئة الاجتماعية والدينية التي ترفض استيعاب هذه الحالة (الزنى)". وغالبا ما تصدر احكام مخففة على مرتكبي جرائم القتل على خلفية الشرف اذا تمت عملية الاعتقال وفقا لحقوقيين. ويؤكد عاهد ابو سيف وهو مستشار قانوني في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة "جرى العمل حسب المحاكم والسوابق القضائية ان تتراوح الاحكام ما بين 6 اشهر و 3 سنوات فقط في حالات القتل على خلفية الشرف". ويقر ان "القاضي ياخذ بعين الاعتبار العادات و التقاليد وطبيعة المجتمع والحالة النفسية للمتهم عند النظر في مثل هذه الدعوات". لكن المحامي ناصر الدين مهنا يشير الى انه في "بعض الحالات النادرة تحكم المحكمة على المتهم المدان بحكم مع وقف التنفيذ او الاكتفاء بمدة التوقيف اذا ما اقتنعت بالدوافع التي ادت الى وقوع الجريمة".وتعتمد المحاكم في غزة على قانون العقوبات الفلسطيني المطبق منذ عام 1936. واعتبر المركز الفلسطيني ان هذه الاحكام توفر "الحصانة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى (..) 24 شهرا". وطالب المركز ب "عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية قضايا الشرف والتعامل معها كأي جريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علما انه كثيرا ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الاحكام". بدوره يجزم حسن الجوجو رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي (التابع لحكومة حماس) بانه "لا يجوز باي حال من الاحوال القتل على خلفية الشرف، سواء كانت المغدورة زوجة او بنت فهذا تعدي على صلاحيات الجهات المسؤولة". وتابع "اذا كانت القضية متعلقة بالبنت فلا يجب ان تؤخد بالشبهات والاصل ان يرفع الامر للشرطة وللجهات المسؤولة للتحقيق فيه". توجيه تهمة القتل العمد لقاتل شقيقته بداعي "الدفاع عن الشرف" وفي نفس السياق وجّه المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لشاب اردني قتل شقيقته طعناً بالسكين بداعي "الدفاع عن الشرف" قبل ان يسلّم نفسه للشرطة... وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "المدعي العام وجّه تهمة القتل العمد لشاب (19 عاما) قتل شقيقته (22 عاما) في منطقة سحاب (جنوب عمان) بداعي الدفاع عن الشرف لكثرة تغييبها عن المنزل، قبل ان يسلّم نفسه للشرطة". واضاف ان "الضحية كانت تغيبت عن منزل ذويها سابقا ما دفعهم لتقديم بلاغ للشرطة بتغيبها عن المنزل وقام الامن بدوره بالقاء القبض عليها واحتجازها الى ان افرج عنها.. واوضح ان "احد اقارب الفتاة تسلمها من سجن الجويدة (جنوب عمان) ورافقها الى منزل عائلتها، ولدى مشاهدة شقيقها لها في المنزل قام بطعنها عدة طعنات بواسطة سكين جيب كانت بحوزته ما ادى الى وفاتها". وقال المصدر ان "المدعي العام قرر توقيف المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق".