هل الديمقراطية هي الحل لأزمتنا السياسية؟؟؟ وهل نتائجها دائما مثالية؟؟؟

Quote: الخرطوم فى 18/8/ سونا / قال مسئولون ببعثة الامم المتحدة فى السودان ان الانتخابات التى تعد لها البلاد هذه الايام محفوفه بجملة من التحديات وطالبوا بالنزاهة والشفافية واشراك منظمات المجتمع المدنى والتاكيد على دور المراة الانتخابى والاستفادة من تجارب دول عربيه وقال خوسيه ماريا ارانازكبير مسئولى حقوق الانسان بوحدة سيادة حكم القانون والنظم القضائيه ببعثة الامم المتحدة بالسودان ان الاطار القانونى الذى وضع للانتخابات فى السودان مشجع ولكن المفتاح للمصداقيه ياتى فى الممارسة والتنفيذ مشيرا الى ان هناك جملة من التحديات من بينها الشموليه والمجموعات السكانيه مثل النازحين والمهاجرين والرحل واكد على اهمية الشفافية فى الممارسة الانتخابية ودور المراقبون الوطنيون ومنظمات المجتمع المدنى والاعلام فى رفع الوعى والتشجيع على المشاركة والمراقبه والاهتمام بفض النزاعات والمعالجة التى تتم من قبل المحاكم والمفوضيه القومية للانتخابات والمدى الزمنى وتطرق فى حديثه بورشة الانتخابات فى السودان التى انعقدت موخرا الى دور المفوضيه وضرورة اتخاذها لموقف محايد لارساء العدالة والذى ياتى بالتنافس والنزاهة ، ودعا المراة الى المشاركة والدخول فى الانتخابات بقوة كناخبة ومنتخبه واثار المسئول الوطنى والمستشار بوحدة سيادة حكم القانون بالبعثة على البرير عدد من النقاط من بينها الاسس والمعايير لمشاركة المقيم بالخارج فى الانتخابات والمضمنة فى المادة 22(3) بقانون الانتخابات لسنة 2008 انها اغفلت تباين احقية حامل الجنسية المزدوجة فى التسجيل والانتخاب اذا كان مقيما فى موطنه الثانى (الذى يحمل جنسيته ) وتساءل هل يحق له ان يسجل فى السجل الانتخابى ؟ ، واضاف ان القانون سكت عن تباين حق السودانى المقيم بدولة معينة بمعسكر اللجوء تفاديا للنزاعات الاهلية وطالب بنشر دراسة عن تجربة دوائر الخريجيين والدوائر الفئوية والاستفادة من التجربة الكويتيه والتى الغت نظام الحصة او الكوته للمراة واعرب عن امله بنجاح النظام الانتخابى الحالى والذى خصص فيه 25% من مقاعد المجلس الوطنى للمرأة وذكر قائلا" ان الانتخابات فى السودان مرت ببعض الظواهرمثل الفساد السياسى و شراء الاصوات ومنح الجنسية السودانية لبعض القبائل الوافدة حديثا لترجيح كفة حزب بعينه" مشيرا الى الاتهامات التى تصدر حاليا بضم قبائل فى دارفور وتطرق الدستور الانتقالى لسنة 2005 للحد من عملية تغير النواب لولائاتهم حيث جعلت المادة 87فقرة (ه) تغيير الانتساب السياسى او الصيغة السياسية او الحزب الذى انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطنى سببا لاسقاط العضوية بقرار يصدره المجلس المعنى وفق ما ذكر البرير والمادة 87(و) بان يكون الاعفاء بقرار يصدره المجلس التشريعى الولائى المعنى باغلبية ثلثى الاعضاء وليست هناك انتخابات مثالية وسليمه ولاياتى مراقب بعد انقضاء عمله الا ويحمل جملة من التعليقات كما يقول رى كندى رئيس الانتخابات بوحدة سيادة حكم القانون ويضيف بحكم عملى بعدد من الدول فان العمليه الانتخابيه لاتخلو من الملاحظات واننا نتطلع الى التصحيح وخلق مناخ الثقة والمصداقيه بين الخصوم السياسيين والناخبين وهو هدف اساسى لتحسين عملية الانتخابات بالمستقبل واكد كندى على ان دور البعثة يقتصر على تقديم المساعدات وليس المراقبة لمراحل الانتخابات مشيرا الى امكانية الاستفادة من المعاهد النشطة فى مجال الرقابة بالدول الافريقيه مثل معهد جنوب افريقيا الديمقراطى ومنبر جنوب افريقيا للتنمية ودعا المراقبين المحليين والعالميين الى التعاون باعداد التقارير االتى تساعد على تنقية القوانين والممارسات ووفق راى أونميس فان التحديات التي تواجه الانتخابات تتمثل فى حجم وتضاريس السودان الممتدة مع ضعف البنية التحتية مثل الطرق في أجزاء كثيرة من البلاد. وقال كيندي إن انتخابات عام 2010 تعتبر خطوة كبيرة لتطبيق اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 بين الشمال والجنوب والذي أنهى حربا أهلية استمرت أكثر من 20 عاما واضاف إن سلطات الانتخابات المحلية في السودان تواجه عدة تحديات معقدة تتعلق بإجراء أول انتخابات متعددة الأطراف منذ سنوات طويلة في البلاد، مبينا أن إجراء انتخابات لاختيار ستة إدارات في وقت واحد وهي رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وولاة الأقاليم والجمعية الوطنية وجمعية جنوب السودان وبرلمان الولايات، هي عملية في غاية الصعوبة والتعقيد. وتستعد بعثة الأمم المتحدة لنشر موظفيها في جميع ولايات السودانية نهاية الشهر المقبل لتقديم المساعدات والدعم في الانتخابات استجابة لطلب من مفوضية الانتخابات وقال كندى فى مؤتمر سابق "سنقوم بنقل 5.7 مليون طن من الآليات والمواد الخاصة بالانتخابات إلى المواقع المختلفة في أكبر عملية من نوعها في البلاد " ورحبت قوى سياسية سودانية برغبة الأمم المتحدة في تقديم العون والمساعدة للناخبين في العملية الانتخابية، وأكدت أنها خطوة مهمة تعبر عن اهتمام المجتمع الدولي بإحداث التغيير الديمقراطي المرتقب في البلاد. وقالت القوى إن مشاركة الأمم المتحدة في العملية الانتخابية يساهم في تثقيف الناخبين وتدريبهم على الجوانب الفنية الضرورية لضمان نزاهة الانتخابات الا ان الديمقراطية المرتقبة تخوف منها كثيرون وتوقعوا ان تاتى عليهم بنتائج وخيمه وتقول عبله المهدى ان الديمقراطيه التى تاتى مدفوعه من الخارج تكون نتائجها كما حدث فى الجزائر وفلسطين وفق رايها فيما تخوف عدد كبير من القانونيين المشاركين بورشة العمل بعدم قبول القوى السياسيه بنتائج انهزامهم ونزاهة الانتخابات هى التى تعطى للمجتمع المحلى والدولى حق للاعتراف بنتائجها وقال أحمد إدريس رئيس شعبة حقوق الإنسان بالمجلس إن الانتخابات هي مدخل لطائفة من واحدة من الحقوق والحريات والمعبر الأساسي لإحداث تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة وإرساء دعائم الديمقراطية مضيفاً إلى أن المجلس الاستشاري هو الجسم الحكومي الذي يوازي الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لذا يتعين عليه خلال مرحلة الانتخابات إدارة حملة توعوية لكل المجتمع ومخاطبة كافة الشرائح وتنويرها بالعملية الانتخابية من حيث الإعداد والإدارة والرقابة حتى تكون وفق المعايير المطلوبة الجدير بالذكر ان ورشة عمل الانتخابات فى السودان نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان.