نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 مرحبا نحو سودان جديد (6)الاحزاب السياسية -القوى الحديثة (Re: WadalBalad)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية حزب المؤتمر الوطني المعلن في يناير 1986م
لاعادة تاسيس الدولة الديمقراطية السودانية
ورقة عمل مقدمة لشعبة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية المنعقدة في يوم 7/2/2001م بقاعة الشارقة الصغرى
استهلا فان محاور فلسفة هذه الورقة تدور حول :
1- الانسان وتوازنه النفسي ، وبالتالي كرانته واستقرارة المادي فهو العنصر الاساسي في عملية البناء والنمو والتطور
2- التكامل والتدامج الوطني ،وفق مفهوم القومية السودانية وربطها بالمشاريع التنموية بكل اشكالها وباعتراف كامل بالتعدد والتباين السوداني وهي في مفهومنا عملية حراك اجتماعي ثقافي طويلة الاجل تبدأ بالبحث عن شروط
التعايش السلمي ، بين تعدديات ومتباينات المجتمع السوداني وترك الوصول الى نهاية الوصول لعملية المثاقفة التراكمية التاريخية جيلا بعد جيل وهي في النهاية احساس بالانتماء للكل المركب الناتج عبر حوار وتفاعل ثقافي حر وبفرص متكافئة وعبر منهج الوحدة في التنوع
وبعد فان مبتغانا هو : دولة توفر الكرامة للانسان مجردا مؤيدا كان ام معارض وتشيد اسوار قانونية لمنع الطغيان والتكبر وتشجيع المعارض على طرح ارائه وان يختار الناس من يدير شئون حياتهم وان لا يفرض عليهم من لا يريدونه وان لا يجبر على السير في اتجاهات او مناهج لا يعرفونها او لا يرضون عنها ، وان تعمل هذه الدولة على تحقيق العدالة والحرية والمساواة
فهل واقعيا لدينا هذه الدولة ؟
تحاول هذه الورقة دراسة الوضع الراهن واستخلاص النتائج ومن ثم اعادة تاسيس الدولة . لتتخطي بها ازمة الدولة نفسها ، وازمة التنمية الاقتصادية الاجتماعية ، وازمة الشرعية السياسية ، ولقد لخصنا نظرتنا لاعادة التاسيس في ثمانية محاور بتطبيقها متكاملة ومتجانسة نكون قد عملنا على بداية حل الاشكاليات والانطلاقة الصحيحة وهي :
اولا : الوطن والدولة :
السودان وطن متعدد الاعراق والديانات والثقافات والطبيعة والمناخ ،فبيئته الجغرافية تتنوع من الصحارى في الشمال الى غابات الجنوب المدارية ، الى جبال الشرق ، وحزام السافنا في الوسط . وبشريا يتمحور التعدد حول ثمانية كتل رئيسية تتفرع الى اكثر من 590 قبيلة وتتحدث اكثر من 115مابين لغة ولهجة وينتشر هذا المركب الطبيعي والبشرى على 2505813كم 2 وبطول 2040كم وعرض 1600 وتعداد بشري يقارب ال30مليون نسمة وبتداخل سكاني مع تسع دول الجوار بمحيط يتجاوز ال7000كم
هذا الاتساع المساحي العريض وهذا التداخل السكاني الحي مع دول الجوار بالاضافة للهجرات الوافدة ، افرز مجتمعا شديد التعقد فنحن لم نعرف في تاريخنا (الدولة –الامة ) بمعنى وحدة التاريخ والدين واللغة والثقافة ، بل عرفنا الهويات الاثنية والطائفية والقبيلة ، فنحن اذا مجتمعات عده وليس مجتمعا واحدا ، مكونات حضارية مختلفة ومتنوعة . ولكن رغم ذلك ،فالسودان له تاريخ ضارب في التعايش المتحضر ، عبر خمسة الاف سنة في كنف دولة ضعيفة او قل غير موجودة اصلا وسادته روح التسامح التي ما زالت تعبر عن نفسها بقوة حتى في اجواء الصراع والاقتتال .
علية فان اعترافنا وتعاملنا بعقل مفتوح مع هذا التعدد والتنوع والتمايز، مصدر للقوة واداة للتطور ، وذلك بالتاكيد على ان كل المكونات الحضارية المتنوعة هي مجموع وطني كلي غير قابل للتصنيف بمنطق الاغلبية والاقلية وان كل انتماء عقائدي او عرقي او ثقافي متجاوز لحدود الوطن يجب ان يكون في المرتبة الثانية بعد الانتماء للوطن السودان ، وفقا لمفهوم القومية السودانية دون قطع لانتماءات تاريخية تراكمية ثقافية تخل بالتوازن النفسي للفرد والجماعة وفي نفس الوقت دون ازدواجية سلبية تودي الى تفتيت الوحدة الوطنية .
عليه فان تكافؤ الفرص على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وقبول الاخر على مستوى الفكر والممارسة ، لازمة ضرورية معيارها الاساسي قدرة الانسان على العمل وموهبتة وخبرته ، وزليس على اساس اخر اثني او جهوي او عقائدي او سياسي . بهذا الفهم واستنادا الى مبدأ المساواة ، وبمراعاة كاملة للسياسات العامة المؤدية للتكامل والتدامج الوطني فان الدولة وقوانينها ومؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ، قد تمون مستقلة عن ومحايدة تجاه الاهداف التي يسعى الافراد او الجماعات الى تحقيقها او المعتقدات والثقافات الخاصة التي يتبنونها وعليه فان الحكومة او السلطة هي القاضي والمحكم النزيه وهي الوسيط والمنظم المحايد غير المنحاز وبما ان الدولة ذات طابع سياسي سلطوي فيبقى لزاما لتلك الحيادية فصل المعتقد او العرق او الثقافة او الجهة السياسية .
ثانيا الانسان
والجوهر من ذلك احترام كرامة الانسان واعلاء قيمته وفقا لمبداء المساواة ، المنطلق من وحدة الاصل الانساني ، بصرف النظر عن عرقه او لونه او عقيدته ، وكرامة الانسان تتطلب حقوق اساسية هي مجموعة من المبادي والقيم وترجع فكرتها الى بدء الخليقة وبالتالي هي ليست حقوق مستمدة من النظم السياسية ، فهي مؤسسة طبيعيا اسبق من سيادة الدولة واسمى منها وعليه فحقوق الانسان ننظر اليها من خلال الكرامة والتوازن النفسي للانسان ، وذلك يتطلب تمحور هذه الحقوق حول الاسرة والمجتمع والانسانية والبعد الثقافي والتاريخي فالاختلال النفسي يهزم العنصر الاساسي في عملية النمو والتطور وهو الانسان .
ومن الشواهد التي تشير بقوة الى الاختلال النفسي :
1-الشعور بالقهر والتهميش الناتج عن غياب مبداء المساواة ومن ثم تكافؤ الفرص والمؤدي للفوارق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي غالبا ما تقود الى الغبن والحقد والتطرف
2-الاحساس بالضمير المجرم المتولد من مفارقة المبداء للتطبيق او مفارقة الايمان للعمل روحيا واخلاقيا وذلك اما بفرض بعض الرؤى قهريا او قصور في فهم المبادي والمثل ومواكبتها للواقع والتطور
3- الاحساس ب او التوجس من – الجوع والجهل والمرض والتشرد والذي ينتج عادة من الحاجة والعوز وضبابية الامال في مستقبل مشرق مع واقع يكرس يوميا للاحباط بسياسات الافقار
فنحن اذن امام حاجة ماسة لاستقرار عام ،ماديا وروحيا ، فلابد من توسيع خيارات الانسان . وزيادة قدرته في التعامل مع الحياة ، بتذويده بالمعرفة ، وامكانية حصوله على موارد لمستوى معيشي معقول ، والاهتمام بصحته وينسحب ذلك على مجموعة الانسانية او ما اصطلح على تسميتة بالتنمية البشرية المستدامة .
ثالثا الحرية للجميع
وابتداء نقررها حرية للانسان من حيث هو انسان وهي حق للجميع بكافة مستوياتهم افرادا وجماعات وكل لا يتجزأ لا هامش فيها ولا تخصيص على ان تداخل الفرد مع الجماعة مع الدولة دائما ما يؤدي الى نوع من الاختزال النسبي الطوعي الاختياري للحرية وذلك ب:
1- ترسيم الحدود
2- تحجيم للنزعات بالبحث عن البدائل
وذا اردنا تعريفا معياريا للحرية فيمكننا ان نقول ان الحرية هي القدرة على التطور
تطور من التشرد الى الاستقرار /من الجوع الى الاشباع /من الخوف الى الامن /من المرض الى العافية /من الجهل الى المعرفة /من المعرفة الى الابداع
وفي هذا التعريف مرجعية كافية ومقياس دقيق لتطور المجتمع ومن قبله الفرد ومن اهم ممارسات الحرية حرية الراي والاختيار واولى اولويات احرية الراي هي حرية العقيدة التي ترتب بداهة لحرية الفكر والتعبير والاتصال وتؤسس شرعا للاخر المعارض
رابعا الديمقراطية المعاصرة :
وننظر اليها من امكانية ارساء اسسها وافراز الياتها والقدرة على تسييرها والحفاظ عليها .اما ( حكم الشعب للشعب بالشعب ) فتلك صورة مثالية بعيدة عن الواقع لم تتحقق في الماضي ولا الحاضر ولا المتقبل القريب المنظور هي اذن في راينا صورة تمثل غاية الديمقراطية اما العملية الديمقراطية او الديمقراطية المعاصرة فهي
1- منهج لادارة المصالح العامة يقتضيه التعايش السلمي بين افراد وماعات المجتمع ويمكنه من ادارة اوجة الاختلاف سلميا وبالتالي السيطرة والتحكم على مصادر العنف واسباب الفتن
2- فهي اذا نظاما يتوصل فيه الى القرارات الجماعية الملزمة عن طريق ضمان حق التمكين والمشاركة الحقيقة بشكل مباشر او غير مباشر في انجاز القرارات واخضاع ممارسات السلطة لمزيد من الضوابط .
3- وهي عملية تاريخية متدرجة تصل غاياتها عبر الممارسة الديمقراطية ومن ثم نشر الثقافة الديمقراطية وانعكاسها على السلوك العام واية حركة ديمقراطية تستعجل ذلك فانها تقضي في الواقع على نفسها قبل ان تقضي على الاسبداد والديكتاتورية
4- لذلك فان أي دعوة لتحقيق الديمقراطية وا التحول الديمقراطي لابد ان تاخذ في اعتبارها علاقتها العضوية بطبيعة المجتمع ومستوى نموه . وكذلك مستوىالدولة وتاكيد مشروعيتها في تناسق مع المجتمع بدعمه لا ضده فالمجتمعات المتعدده تحتاج لدولة قوية ومستقلة حتى تقوم بدور الحكم النزية والمحايد
5- ويبنى على ذلك الاخذ بالشروط الابتدائية لبناء الديمقراطية واشباع كل مرحلة من مراحل تطورها فنظرية حرق المراحل فاشلة والتاريخ السياسي شاهد على ذلك
6- اذا الديمقراطية لايمكن انزالها مظليا وقد برهنت التجارب على ان التعددية الحزبية والانتخابات لا يكفيان وحدهما لضمان ديقراطية حقيقية
فكيف نضمن قطعيا الوصول للديمقراطية ؟
خامسا المجتمع المدني :
المجتمع المدني هو الذي يضمن ذلك وتاسيسا على مبدأ سيادة الشعب فرعاية وادارة المصالح العامة من مسؤولية كل المجتمع وليس السلطة فقط فالمجتمع يجب ان يكون حادبا على مصالحه ساهرا عليها هذا المجتمع المهموم بمسؤولياته العامه لا ينتظر دعوة السلطة ولا اذا من الحكومة ليقوم بواجباته فيظل المجتمع محتفظا باليات حركته الذاتية بعيدا عن نفوز السلطة والتقهقر امامها فيما يسمى بعملية التصدي والمناصرة ويساعد ذلك كيانات المجتمع العديدة ومؤسساته المدنية والمستقلة والمشبعة بمفاهيم الحرية والديمقراطية والشفافية والمساواة والقادرة على بلورة السلوك الاجتماعي وتنمية حساسيته تجاه الاعتداء على الحريات العامة وبديهي ان يبدا ذلك بتطوير القطاعات التقليدية واكسابها السلوك المدني الحديث حتى تكون قادرة على تشيكل نفسها مؤسسيا وتقوية بنيتها المادية لتسطيع فهم واستيعاب الاشكاليات وطرح الحلول وفرضها
-المجتمع المدني في نظرنا يقوم على اساس التنظيم المؤسسي المهني الطوعي وهو تنظيم بديل للمجتمع السياسي او الدولة وربما يكون موازيا لها وكنه لايستطيع القايم بمهامها وبقدر حرية المواطن بالانضمام لهذا التنظيم او ذاك وبدرجة تجعله قادرا على تشكيل الراي العام والتاثير على السطلة بقدر ما يكون المجتمع المدني فاعلا او خاملا
- فهو متجاز لهموم الافراد الخاصة بدرجة كبيرة ولكنه لا يرقى بتجاوزه هذا لهموم الدولة فهو وسط بين هذا وذاك ويحتفظ باستقلاليته كاملة ويدفع السلطة السياسية من اجل التغيير والاصلاح نحو الحرية والديمقراطية والحقوق المدنية
- فماذا عن مجتمعنا السوداني وهل يشكل مجتمعا مدنيا فاعلا ام لا ؟
- مجتمعنا عامة مجتمع ريفي عريض بمعنى ان اهل الريف بسلوكهم التقليدي المحافظ يفوقون اهل المدن من القوى الحديثة وبالتالي هم قلعة حصينة يصعب اختراقها وتطويرها ويفاقم ذلك مشكلة الولايات الاثنية والطائفية وغياب الهوية المشتركة فلابد اذا من بذل جهد حقيقي وفعال نحو تطوير القطاعات التقليدية وتحجيم الولاءات الاثنية والطائفية
- كما ان مجتمعنا المدني يفتقر للاستقلالية والاستقلاية الاقتصادية على وجه الخصوص لذلك لم يطور المجتمع جماعات او طبقات مهنية منفصلة تماما عن الدولة مما يؤثر سلبا على حركتها وفاعليتها فمصالحها المادية المرتبطة وثيقا مع الدولة تحول بينها وبين التحرك المسمتر الفعال نحو التغيير وربما يفسر ذلك لماذا اجهضت انتفاضتي اكتوبر وابريل
- هذا بالاضافة الى ان مجتمعنا المدني في سياقه التاريخي هو صنيعة الدولة والطبيعي ان يتشكل الصراع السلمي معها لذا جاء مفتقرا للكثير مثل البناء التنظيمي المؤسسي والديمقراطية والاستقلالية وغياب الاخيرة جعلة كثيرا ما يصبح اداة لاحزاب سياسية معينة
- فاذا استطاع المجتمع المدني وبقيادة النخبة من ابنائه تشخيص هذه السلبيات وعلاجها وبناء المؤسسات والمنظمات الفاعلة بما فيها الاحزاب ليتع=غير المجتمع نفسه على يدها اذا استطاع فعل ذلك يكون المجتمع قد امتلك فعلا لاليات حركته الذاتية وتبقى مسالة الحريات والتحول الديمقراطي رهنا لهذا المجتمع ومؤسساته وبعيدا عن هوى السلطة منحا ومنعا وبعيدا عن كمصالح الاجنبي عطاء وشرط
فهل تستطيع النخبة فعل ذلك لتقود البلاد نحو النمو والتطور ؟؟
سادسا النمو والتطور الانفتاح على الحياة والتواصل مع العالم يعد قياسا جيدا لموقعنا من التقدم والتطور اذا نظرنا للسقف الذي وصلة العالم نجد اننا شعب فقير محدود القدرات يعيش على الانتاج الحيةاني ةالزراعي أي على هامش العالم الصناعي المتقدم وان نسبة الفقر تفوق ال 90% وتبعاتها الجهل والمرض وكذلك تعثر خطط التنمية لاسباب عدة – دراسات جدوى مختله – حروب –تدخلات سياسية تقود لنقص في الكفاءات الادارية والفنية الخ
ونخلص نظرتنا لعملية النمو والتطور في :
1- ان الاقتصاد دائما يتسم ب :
أ. الصبغة الاخلاقية والانسانية
ب. الصبغة العلمية في الادارة والتخطيط والبحث العلمي
2- على الاقتصاد ان يحتفظ باستقلالية نسبية عن السلطة السياسية
3- وانه في العملية الاقتصادية لكي يحصل الانسان السوي على جزء من الدخل لابد ان يشارك في مسلسل عمليات الانتاج ويترتب على ذلك ان أي دخل يتم الحصول علية دون عملية انتاجية كالسمسرة والفوائد المصرفية مثلا دخل يقدح مبداء المساواة والعدالة ويفرغ العملية الاقتصادية من مضومنها عليه لابد من ربط النمو بالفلسفة الانتاجية ومحاربة الاقتصاد الطفيلي واعطاء عملية الانتاج الاولوية على بقية عمليات الاقتصاد (توجية التخطيط الاقتصادي تنمويا)
4- النظر في خطة النمو في تكامل مع اعادة التاسيس والبناء السياسي للدولة استنادا الى واقع فعلي حقيقي وليس اماني ورغبات ذاتية فالروابط المعنوية وحدها لا تكفي لاقامة البناء المؤسسي للدولة الواحدة القوية بل تحتاج الى قاعدة صلبة من وحدة التفاعل المعيشي القائم على المصالح المشتركة والروابط المكادية وباليات متصلة نشطة .ولذلك نحن ننظر لعملية النمو نظرة شاملة ذات بعد انساني وثقافي وسياسي اضافة للبعد الاقتصادي في خطة متكاملة تهدف الى تحقيق الفائض الاقتصادي ومن ثم القضاء على الفقر لتدعم كرامة الانسان إعمال حقوقه وتفر الفرصة كاملة امام كل الافراد عن طريق ادارة الدولة وزالمجتمع ادارة جيدة وفقا للاتي :
أ. هدف الخطة الاقتصادية التنموية تكامل واندماج اقسام المجتمع السوداني المتعددة والمتباينة
ب. ان تتركز قوة اقتصادية جاذبة لكافة القطاعات المتباينة وذلك بمخطط استراتيجي يتضمن ك الثروات الطبيعية والبشرية في تناسق منهجي كلي واضح ينعكس على المجتمع ككل وان تشكل تلك الخطة رافعة انمائية قوية للمجتمع التقليدي نحو التحديث باعادة النظر في سياسات التعليم المنهجية وربطها بالخطة الاقتصادية الكلية
ت. يجب استصحاب كل المعطيات الحديثة وما وصل اليه العالم من تكنلوجيا في اعادة البناء ويجب ان نبداء من حيث انتهاء الاخرون ولا مفر اذا من التنمية الراسية باستحداث مشروعات استراتيجية على اعلى المستويات الانتاجية والادارية وان توزع هذه المشاريع على كافة الاقاليم كل حسب طبيعته موارده في اطار النظرة الكلية الهادفة لتكاملوتدامج كافة اقاسم المجتمع السوداني للقضاء على الهيمنة والتهميش وعدم التطور المتكافي
ث. ان تكون مركزية التخطيط العلمي عبر الدولة وذلك بترقية الكفاءة الادارية والفنية في توازن تام وفهم عميق لا يتعارض مع لا مركزية الادارة
ج. تستلزم التنمية الراسية الحديثة مشاركات اقليمية ودولية تؤمن السقف الذي وصل اليه العالم من التطور وتخدم من ناحية اخرى الامن القومي للوطن القائم على المصالح المشتركة
ح. توازن الخطة الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة وتطويرها وان لا تكون المشاريع الاستراتيجية المعتمدة على الثروات على حساب الارض والتصحر والحياة البشرية والبرية
واخيرا نقول ان الاستقرار السياسي هو المدخل الاساسي للنمو والتطور ودون استقرار يستحل تحقيق أي نمو استراتيجي فكيف نضمن الاستقرار السياسي ؟
سابعا الدستور الديمقراطي
هو الذي يضمن الاستقرار السياسي الذي يقوم على توازن العلاقة بين القوى الاجتماعية بضمانه لشروط التعايش السلمي وهو البوتقة التي تجمع كل التعدديات والمتباينات في اطار مرجعية المواطنة وحتى يكون لمصطلح المواطنة مدلول ملزم للجميع توصد الابواب امام احتمالات التاويل وصولا الى مفهوم واحد مشترك نورد الاتي :
· المواطنة هي شعور الفر او الجماعة بالانتماء القوي للوطن وبتفاعل ايجابي مع مكوناته والحساس بالرضا والقناعة والانصاف
· لذلك فهي عقد اجتماعي يتفق فيه الجميع على شروط التعايش السلمي بين الجميع افراد وجماعات وتكون هذه الشروط القاسم المشترك الاعظم بينهم واهم هذه الشروط
أ/ الاعتراف بالتعدد والتباين والعتراف بالاخر وحقوقة الثقافية والاجتماعية والثقافية والسياسية (زوال الشمولية بكل معانيها )
ب/ الانتماء للوطن وليس لشي اخر هو مصدر الحقوق ومناط الواجبات دون تمييز لكل من يحمل جنسية هذا الوطن ويستلزم ذلك استقلالية وحيادية المؤسسات الدستورية والادارية في جميع مستوياتها
· ولابد من ان تؤطر هذه الشروط بالتزامات دستورية وقانونية تؤمن حق المشاركة السياسية الفاعلة وامكانية الننضال السياسي السلمي لاستخلاص الحقوق والمحافظه عليها فلابد اذا من هيكلة هذا الدستور ووضع ضوابطه بحيث يستقرأ تركيبة الواقع السوداني ويستوعب اشكال العلاقات الاجتماعية والاقليمية وينتبه لمراكز الثقل التي تؤثر على الاستقرار ويوازن بين الاغلبية الريفية التقليدية وخبرات النخب الحضرية ،علية :
1- لابد من هيكلة دستورية للقوى الحديثة الناضجة فكريا وهي القوى التي لا تمثل سوى 17 % من عدد السكان لكنها صاحبة اكثر من 80%من انتاج البلاد اذا هي القوى الانتاجية الاساسية والمنظمة في النقابات المهنية والعمالية والمشبعة عميقا بالقيم الديمقراطية بحكم تكوينها
2- لان مجتمعنا مجتمع تقليدي عريض ومهيمن ياتي تمثيل القوى الاجتماعية الحديثة في الهياكل الدستورية كضمان للاستقرار ويجب ان يتم ذلك دون المساس بالقاعدة الجوهيرية للديمقراطية (صوت واحد لناخب واحد ) ويمكن ان يتم ذلك باعطاء هذه القوى حق النقض دون حق التشريع في مجلس مواز للبرلمان على غرار مجلس الشيوخ سنة 1956 وتقتصر عضويتة على هذه الوى فقط
3- يجب اضا ان تشمل الهياكل الدستورية القوى الاقليمية لتبلور الشكل الاداري المطلوب واذا اعترفنا ان وحدة السودان لم تشكل تاريخيا على اساس وحدة العرق والثقافة بل هي وحدة جغرافية سياسية وضح لنا مدى الجهد المطلوب بزله نحو هذه القوى الاقليمية تجاه بناء الوطن الواحد
4- الاتزام بنظام اداري لا مركزي غير مترهل ومسنود بمجالس بلدية ومحلية منتخبه ديمقراطيا ومبني على كيفية تحقيق التفاعل الحقيقي بين ابناء هذا الوطن هو ايضا ضمان للاستقرار لانه يحقق المشاركة ويقضي على الغبن والتهميش ويمكن ان يتم ذلك بتمركز التمثيل النيابي الاقليمي والقومي أي بحصر الممثلين الاقليميين و القوميين على نفس الاشخاص وذلك بالانتخاب الاقليمي والتصعيد القومي مثلا
5- يجب انم يشمل الدستور في حده الادنى ما يلي :
-لا سيادة لفرد اوقلة من الشعب –ضمان الحريات والحقوق العامة –سيادة حكم القانون –عدم الجمع بين السلطات –تداول السلطة سلميا
ثامنا المنهج
التاسيس والبناء والتنمية يستلزم منهجا واضحا وصريحا والمنهج هو ادوات واسلوب الجهد الفكري في اسنباط القوانين التي تحلل الواقع وتحكم التطور وفقا ل :
1- الانفتاح باستقلالية على الحياة ةالمعطيات الجديدة التي تحملها والقوانين التي تحكم تطورها ،ونعني بالاستقلالية هنا التفكير والعمل من موقع الحرية دونما اغتراب
2- الانفتاح على التراث الانساني باكمله ننهل منه بانتقائية تستوعب الواقع وتواكب التطور
3- العقلانية وتعني الانطلاق في الممارسة السياسية من العقل ومعاييره المنطقية والاخلاقية وليس الهوى والتعصب وتقلبات المزاج وبالتالي حساب الخطوات في التخطيط وضبط التوقعات وتقليص دائرة العشوائية والمصادفات
4- المصلحة العامة نتوخاها بصورة علمية تتجاوز الانفعال الى الفعل وتميز بين المعرفي والايدلوجي وبين الحقائق التاريخية والرغبات الذاتية وتقوم على اسس المعلومات الموثقة وعلى الاستقصاء والتحليل والاحصاء والتدريب والتنظيم
خاتمة
ان هدف هذه الورشة هو الوصول لاتفاق بن كافة القوى السياسية في السودان على الحد الادنى من البرامج الذي يمكنها من تجاوز خلافاتها وان حزب المؤتمر وهو يطرح هذه المحاور لرفعة هذا الواقع الراهن ونقله نحو السودان الجديد المتشكل بنقد السودان القديم (وليس نقضه ) عبر حوار جدلي يستخلص ويستصحب الايجابي ويسقط السلبي ، يامل من القوى السياسة التعامل العقلاني مع هذه المحاور دراسة ونقدا فالرؤى الفلسفية هذه قائمة على فهم راسخ لتاريخنا وتركيبنا وواقعنا ونتاج تجربة طويلة للحركة المستقلة عامة واما ما يبني عليها من برامج وتفاصيل ففيه مساحة واسعة للحوار فنحن لا ندي الكمال ونعترف بحقوق الخبرات الاكاديمية والفنية
فالى كل من يومن بهذا الوطن وحدة وحرية وعدالة وسلام ،لنبني هذا السودان جميعا ومعا نحو التقدم والازدهار ......
حزب المؤتمر الوطني المعلن في 1/1/1986
يناير 2001م
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 02-22-03, 12:58 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Amjad ibrahim | 02-22-03, 06:24 PM |
 Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | sultan | 02-22-03, 07:07 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | sharnobi | 02-22-03, 08:08 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Amjad ibrahim | 02-22-03, 10:40 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 02-23-03, 00:49 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 02-23-03, 09:42 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | sultan | 02-23-03, 11:09 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Alsawi | 02-23-03, 11:14 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Abdel Aati | 02-23-03, 01:55 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | نصار | 02-23-03, 12:42 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | نصار | 02-23-03, 01:02 PM |
| مرحبا،نحو سودان جديد :(6) الاحزاب السودانية في الميزان -القوى الحديثة | abumonzer | 02-23-03, 07:05 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 02-23-03, 09:08 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Amjad ibrahim | 02-23-03, 09:43 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 02-23-03, 11:46 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Amjad ibrahim | 02-23-03, 11:49 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Amjad ibrahim | 02-24-03, 01:22 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Amjad ibrahim | 02-24-03, 01:23 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Amjad ibrahim | 02-24-03, 01:38 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Amjad ibrahim | 02-24-03, 01:39 AM |
| مرحبا نحو سودان جديد (6) الاحزاب السياسية في الميزان -القوى الحديثة | abumonzer | 02-24-03, 08:56 AM |
 Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | adil amin | 02-24-03, 10:56 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | sharnobi | 02-24-03, 07:37 PM |
 Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | adil amin | 02-26-03, 10:37 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 02-24-03, 01:42 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Abdel Aati | 02-24-03, 11:36 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Amjad ibrahim | 02-24-03, 11:21 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 02-25-03, 06:05 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | sultan | 02-25-03, 01:13 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Abdel Aati | 02-28-03, 10:02 PM |
| مرحبا نحو سودان جديد (6) الاحزاب السياسية -القوى الحديثة | abumonzer | 02-25-03, 02:55 PM |
| Re: مرحبا نحو سودان جديد (6) الاحزاب السياسية -القوى الحديثة | sultan | 02-25-03, 03:43 PM |
| مرحبا نحو سودن جديد (6) الاحزاب السياسية -القوى الحديثة | abumonzer | 02-25-03, 05:17 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 02-26-03, 08:08 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | Abdel Aati | 02-26-03, 08:41 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 02-26-03, 03:02 PM |
| مرحبا نحو سودان جديد (6) الاحزاب السياسية -القوى الحديثة | abumonzer | 02-26-03, 05:02 PM |
| مرحبا نحو سودان جديد (6) الاحزاب السياسية -القوى الحديثة | abumonzer | 02-26-03, 05:03 PM |
| Re: مرحبا نحو سودان جديد (6) الاحزاب السياسية -القوى الحديثة | Haydar Badawi Sadig | 02-26-03, 11:14 PM |
| Re: مرحبا نحو سودان جديد (6) الاحزاب السياسية -القوى الحديثة | Haydar Badawi Sadig | 02-26-03, 11:15 PM |
 Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | sharnobi | 02-27-03, 02:22 AM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 02-28-03, 08:43 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 03-01-03, 10:54 AM |
| مرحبا نحو سودان جديد (6)الاحزاب السياسية -القوى الحديثة | abumonzer | 03-01-03, 05:08 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 03-01-03, 06:29 PM |
| مرحبا نحوسودان جديد(6) الاحزاب السياسية -القوى الحديثة | abumonzer | 03-01-03, 06:41 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | عبدالوهاب همت | 03-04-03, 01:27 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | WadalBalad | 03-08-03, 10:07 PM |
| Re: مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة | johnynl | 06-08-03, 07:40 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست