مرحبا, نحو سودان جديد: (6) الأحزاب السياسية فى الميزان – القوى الحديثة

إن قيام أى مؤسسة على ولائين يؤدى فى نهاية المطاف، ومهما طالت الفترات الوسيطة، إلى سيطرة أولئك الذين يجمعون بين الولائين، على هذه المؤسسة فى مواجهة أصحاب الولاء الواحد. وفى حالتنا هذه فإن الذين يجمعون بين الولاءين الطائفي والسياسي سيسيطرون على الحزب. ويتساوى فى ذلك الحزب الطائفي، مع الحزب العقائدي الذى يسعى إلى تحقيق غايات بعيدة يتوسل إليها "بمراحل" وسيطة يدعو إليها بعض الذين يؤمنون بهذه المراحل الوسيطة ولكنهم لا يؤمنون بالغايات البعيدة، فيحملونه على ظهورهم عبر هذه المراحل ولا يعلمون أنهم ظلوا يسخرون حياتهم لخدمة أهداف لا يؤمنون بها إلا عندما يلفظهم الحزب على تخوم المرحلة الجديدة التى يبحث لها عن حلفاء غيرهم ! وهذا ما سنعالجه لاحقاً.
ستصير الطائفة إذن، بكل عبقها الروحي، وبنسيجها "الأكثر تماسكاً من الماء" إذا استعرنا قول أدونيس، وبمصالحها المادية، هى قلب الحزب النابض، وعقله المفكر ومصدره للإلهام والرؤية، ووسيلته للوصول إلى "الأسرار" التى تخفق أحدث الأجهزة التقنية فى الوصول إليها، ولكن الزعيم يصل إليها بمنتهى السهولة فى لحظات صفائه وتساميه !
أى ستصير الطائفة هى "الحزب الطليعي" داخل الحزب المرحلي، وإن كانت المراحل هنا هى مراحل "ثقة وعرفان" أكثر منها مراحل تاريخية، ولكنها وباستمرارية المؤسسة الطائفية وفق آليات تناسخها المعروفة تصبح كذلك مراحل تاريخية.
إننا نعلم أن البعض ربما لا يوافقنا الرأي فيما سقناه، ولكننا نعلم أيضاً أن موقفنا تدعمه، بالإضافة إلى المنطق، الشواهد التاريخية.
إن العلاقة الطائفية علاقة غير ديمقراطية أساساً، ولكن الطائفة فى نفس الوقت ليست مؤسسة ديكتاتورية بالمعنى الواضح للديكتاتورية. فهى تشترك مع المؤسسات الديمقراطية فى كونها قائمة على الاختيار الحر، فالمريد غير مجبر إطلاقاً على الإنتماء إلى هذه الطائفة أو تلك، وهو حر فى التخلى عنها فى أى وقت، على الأقل من الناحية النظرية. ولكنها تشترك مع المؤسسات الديكتاتورية فى كون الزعيم حر، إزاء أتباعه، حرية تكاد تكون مطلقة، يقلبهم كيف شاء، ويفعل بهم ما يشاء، ويتخذ من القرارات ما يراه مناسباً دون الشعور بأنه يخرج على قاعدة من القواعد، أو يخرق عرفاً من الأعراف. إن الطائفة هى الدخول الطوعي فى علاقة ديكتاتورية، تلبية لحاجات روحية لا تلبيها أية مؤسسة ديمقراطية. إنها علاقة أبوية مثالية، قائمة على التسليم المطلق، ولا يعرف العواطف والأشواق التى تفجرها إلا من يكابد هذه الأشواق والعواطف: أى المريد. وبذلك فالعلاقة الطائفية علاقة غير قابلة للتغيير، لا من الداخل ولا من الخارج !؛ لأنها، ببساطة، هكذا، وهذا جزء من تعريفها وطبيعتها. وما هكذا الحزب السياسي الذى يمكن أن يختاره المرء من بين جميع الأحزاب ويسعى فى نفس الوقت إلى تغييره من الداخل وفق رؤية تقبل جل منطلقاته الأساسية أو بعضها ولكنها ترى ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية إما على بعض هذه المنطلقات الأساسية، أو على أولويات البرنامج ونقاط التركيز، أو على منهج القيادة أو أشخاصها. وهذا كله مستحيل فى المؤسسة الطائفية.
هل يمكن بالفعل إزاحة الزعيم الطائفي الذى صار زعيماً للحزب بالوسائل الديمقراطية؟ هل يمكن تحدى زعامته بأى حال من الأحوال على نفس الصعيد؟ بل هل يمكن مخاطبته، مجرد المخاطبة، دون الخضوع إليه، والإنحناء أمامه، إن لم يكن تقبيل يديه وغض البصر عندما تتلاقى العيون؟.
يهزأ بنا من يدعو إلى أن نصلح من الداخل حزباً يرأسه زعيم طائفي وتقوده طائفة. ونهزأ بأنفسنا إن صدقنا هذه الدعوة وتصرفنا على أساسها. وهذا أمر يعرفه، أكثر منا، أولئك الذين توجهوا إلى الأحزاب الطائفية بغرض تغييرها من الداخل. لقد همُّوا بدخول دار الحزب، فوجدوا أنفسهم فى سرادق الطائفة، فتغيَّر بعضهم وصار جزءاً من الطائفة مجذوباً بأريجها الروحي وعطاياها المادية، ولُفظ بعضهم الآخر لأنه اصطدم بالكتلة الصماء التى تُحطِّم دون رحمة كل من يصطدم بها وتُكشِّر له عن أنياب شبيهة بالحراب، إن لم تكن حراباً بالفعل !.
منطلقين من التحليل السابق، نحاول أن نجمل الأسباب التى تحملنا على القول بأن إصلاح الحزب الطائفي من الداخل غير ممكن:
1. عندما يصبح زعيم الطائفة رئيساً للحزب فمعنى ذلك أن آليات تنصيب رئيس الحزب تتم فى الطائفة وليس فى الحزب. أى تتم خارجه، ولا يملك هو سوى أن "يبارك" رئاسة الزعيم. ومن نافلة القول أن آليات تنصيب زعيم الطائفة ليس لها علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، بالإجراءات الديمقراطية وأساليب المنافسة المفتوحة. فهى محصورة قطعاً فى أسرة واحدة، وهى داخل هذه الأسرة تخضع لقواعد محددة يصعب الخروج عليها. وبذلك فإن رئاسة حزب الأمة لن تكون إلا لزعيم طائفة الأنصار، الذى لن يكون إلا من أسرة المهدى. ورئيس الاتحادي الديمقراطي لن يكون إلا زعيم الختمية الذى لن يكون إلا من أسرة الميرغنى.
2. يترتب على ما سبق أن المنافسة على قيادة الحزب، وهى الشرط الجوهري للديمقراطية والإصلاح والتحديد، تصبح مستحيلة. والممارسة العملية تغنينا عن كل حجاج أو لجاج، إذ لم يظهر مرشح منافس للأستاذ الصادق المهدى على رئاسة حزب الأمة، منذ الستينات، ولم يظهر مرشح منافس للأستاذ محمد عثمان الميرغنى على رئاسة الاتحادي منذ توليه لزعامة الحزب قبل عشر سنوات.
3. فرض الزعامة الطائفية على الحزب السياسي يصاحبه بالضرورة نقل العلاقات الطائفية إلى الحزب وإلى الحياة السياسية بصورة عامة، ويؤدى إلى إحلال أهل الثقة محل أهل الكفاءة، فى نفس الوقت الذى يحوَّل كل نقد أو إعتراض إلى صفاقة وخروج على الأدب. هل الفتى الذى كانه الأستاذ الصادق المهدى عام 1966، كان مؤهلاً بالفعل ليكون رئيساً للوزراء ؟ وهل كان الأستاذ أحمد الميرغنى مؤهلاً بالفعل ليكون رئيساً للدولة ؟ وهل العلاقات التى أتت بكليهما إلى ذينك الموقعين، كانت علاقات ديمقراطية ؟
ومع ذلك، من كان يجرؤ أن يقول أن البغلة فى الإبريق؟ إن لوازم الأدب ومقتضيات اللياقة كانت تقتضى الصمت من قبل كل الحركة السياسية. كانت تدفع الناس دفعاً لأن يغطوا إحساسهم بالامتعاض والغضب، وأن يدفنوا الإحراج الوطني الذى كانوا يشعرون به تحت قناع محكم من التهذيب الشديد. وذلك لأن الفعل السياسي المحض، المتمثل فى الاعتراض على ممارسة خاطئة وضعت رجلاً من الرجال فى غير موضعه، بدت وكأنها خرق فظ لقواعد فى السلوك، هى على وجه التحديد قواعد السلوك الطائفي، التى تجعل النقد خروجاً على قواعد التهذيب عندما يتعلق بأشخاص محددين وأسر بعينها.
ولنُشِر بصورة عابرة إلى أن الذين اعترضوا على رئاسة الصادق المهدى للوزارة فى تلك السن المبكرة لم يفعلوا ذلك إلا من تحت مظلة الطائفية نفسها. وأن الذين اعترضوا على رئاسة أحمد الميرغنى لم يفعلوا ذلك إلا فى مجالس الأنس التى يحاول الناس فيها أن يثأروا لأنفسهم، بالهزء والسخرية والدعابة الجارحة، من أوضاع لا يستطيعون مواجهتها بصورة علنية وفى وضح النهار.
إننا نكن إحتراماً شخصياً كبيراً للسيدين المهدى والميرغنى، ولكننا لا نرى أن هذا يمنعنا من نقد العلاقات التى يضطلعان بدور حاملها البشرى.
4. المؤسسات الحزبية تتحول إلى مجرد ديكور فى ظل الزعامة الطائفية إذ تنفرد هذه الزعامة باتخاذ كل القرارات ذات الأهمية الوطنية الحاسمة، كما أنها تمسك بيدين حازمتين على كل آلية الأداء الحزبي. ويساعد الزعامة الطائفية فى ممارسة دورها هذا نفوذها الروحي، ومنعتها الاقتصادية، وانفرادها بولاء التكوينات شبه العسكرية التى توجد لدى كل طائفة. ولذلك فإن الداخلين إلى الأحزاب الطائفية بغرض إصلاحها، غالباً ما يتم "إصلاحهم" هم، وذلك بإعادة صياغتهم طائفياً مما يلحق هزيمة داخلية ماحقة بهدفهم الأصلي. كما أن وجود الساسة الطموحين، طموحاً شخصياً، حتى نتفادى استخدام أية ألفاظ أخرى، سيؤدى إلى توطيد أقدام الزعيم الطائفي بصورة متزايدة، ويضيف إلى سنده الطائفي سنداً سياسياً صرفاً.
5. إصلاح الحزب الطائفي من الداخل، إذا كان الإصلاح يعنى تغييراً جذرياً فى رؤية الحزب ومشروعه الوطني، وإعادة صياغة جذرية وفق مبادئ الديمقراطية لبنيته الداخلية، حرث فى الماء، وبناء على الرمل، وكتابة فى الهواء. إنه جهد ضائع وإهدار للطاقات الإنسانية التى يحسن بمن يملكونها أن يوجهوها توجيهاً أكثر رشداً.