|
|
 Re: تجمع المحامين الديمقراطيين ، يتحدى قوى الظلام.. (Re: حسين يوسف احمد)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحـظـات تجمـع المحــامين الديمـقراطـيين
على البرنامج الانتخابي للتحالف الديمقراطي للمحامين (2005)
ديباجة :-
لقد ظل تجمع المحامين الديمقراطيين يدعوا دوماً إلى تحالفات على أسس صحيحة للعمل المشترك لإنجاز استحقاقات نقابية ووطنية وتوفير الشروط اللازمة لإنجاحها كي لا نعيد تجاربنا القاصرة .
ومن الصيغة الصحيحة والتي صارت أدباً سياسياً مستقراً هي تناول رؤى ومقترحات كل الفصائل حول برنامج أو ميثاق يتم تداوله وصولا لرؤية مشتركة بين كل القوى والفصائل , وبالنقيض من ذلك نشاهد التراجع والتداعي عن ذلكم الإرث المستقر للتجارب العديدة للتحالفات .
فقد فوجئنا بالإعلان عن هذا الكيان الجديد من خلال مؤتمر صحفي، علمنا به كما يعلم به العامة ! في هذا المؤتمر الصحفي تم توزيع البرنامج المعد مسبقاً من بعض الشخصيات الوطنية من المحامين وبعض القوى السياسية التي لا نعلم حتى لحظة صياغة هذه الورقة من هم ومم يتكون هذا التحالف ! حيث لم يشر البرنامج ولا البيان الصحفي لمكونات هذا التحالف المعلن عنه ببرنامجه الجاهز,
وبالرغم من ذلك وإيماناً منا بوحدة العمل المشترك وتضافر كل القوى لإسقاط النقابة الموالية للسلطة الحاكمة بادرنا بالاتصال بمن نعرفهم لنكون جزءاً من هذا التحالف وفق الأطر الصحيحة للتحالفات سيما وان أهم ثلاثة محاور جوهرية قد تم التأمين عليها وهى :
1/ لا فيتو ولا عزل لأي قوى سياسية .
2/ قابلية البرنامج للتعديل والحذف والإضافة .
3/ فتح الباب أمام أي قوى راغبة في الانضمام لهذا التحالف .
إلا أننا فوجئنا بأن الجهات التي تقف وراء هذا البرنامج تصر على أن القوى الراغبة في الانضمام إليه تتقدم بطلب مكتوب , وهذا يوقع هذه الجهات في تناقض جوهري لأن السؤال الذي يطرح نفسه :
من هي تلك القوى التي أعطت نفسها الحق في قبول أو رفض مثل هذا الطلب ؟
وهذا يعنى تعارض مع ما هو معان بألا فيتو لقوى على أخرى .
عليه فإننا نتقدم بملاحظاتنا على البرنامج الانتخابي المعلن (حذفا وإضافة وتعديل ) وهو ما يمثل رؤيتنا للبرنامج الذي نعتقد أنه يمثل الحد الأدنى للعمل المشترك :
محاور الورقـــة المتفق عليه في البرنامج :
أولاً/ القضايا الوطنية:- الفقرة (1 ) الفقرة ( 4 ) الفقرات ( 5 / 6 / 7 / 8 / ) الفقرة ( 10 ) .
ثانيا / قضايا المحامين القضايا الخاصة :- ( المهنية ) و ( الخدمية ) متفق عليها جميعها مع إضافات سترد في موضعها ضمن هذه الورقة .
المختلف عليه في البرنامج :
أولاً القضايا الوطنية :- الفقرة ( 2 ) الفقرة ( 3 ) الفقرة ( 9 )
الإضافات :- القضايا القومية والإقليمية والعالمية .
مناقشة الفقرات المختلف عليها :-
أولاً:-
الفقرة (2 ) من أولا/ القضايا الوطنية العامة : أورد البرنامج الفقرة التالية :
( النضال بالتضامن والتضامم مع كل القوى الوطنية الديمقراطية من أجل التطبيق الأمين والسليم لاتفاقية السلام الشامل تحقيقاً للوحدة الطوعية القائمة على السلام العادل في كل أنحاء الوطن ، وبناء سودان ديمقراطي جديد ينعم مواطنوه بحقوقهم كافة ) .
أن موقف تجمع المحامين الديمقراطيين المبدئي هو النضال مع القوى السياسية الوطنية من اجل الحفاظ على وحدة السودان وبناء سودان ديمقراطي حر ومستقل .
إلا أن ما جاء في الفقرة الثانية المشار إليها أعلاه يجعل من اتفاقية وقف القتال الموقعة فى 9/1/2005 أمراً واقعاً مسلماً به ومتفق عليه ، وهذا لا يعنى إلا قولبة الأزمة الوطنية الشاملة في إطار جديد .
إننا نرى أن هذه الاتفاقية قد فتحت الباب واسعا أمام القوى الإمبريالية مع قوى عديدة محلية وإقليمية للتأثير على حاضر ومستقبل بلادنا بما يخدم مصالحها المتعارضة مع مصلح شعبنا وبلادنا ، فهي تدفع باتجاه تكريس معطيات جديدة تعمق الأزمة الوطنية الشاملة وتضع مستقبل بلادنا أمام مفترق طرق , لاسيما الثوابت المتمثلة في الاستقلال والوحدة الوطنية .
فالنضال من اجل السيادة الوطنية وصيانة وحدة السودان أرضاً وشعبا اصبح يشكل أسبقية وهدفا مركزيا للنضال الوطني وأرضية للعمل من أجل السلام العادل والشامل المرتبط بإرادة شعبنا ومن اجل التحول الديمقراطي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي .
أن التطورات السياسية للمرحلة الراهنة والتى افرزتها اتفاقية وقف الحرب الموقعة بنيروبي تنبئ بإعادة فرز واصطفاف يعيد تشكيل خارطة الصراع السياسي والاجتماعي فى بلادنا , صراع بين من يؤمنون ويعملون من أجل السيادة ووحدة التراب الوطنى ويناضلون لتعزيز نسيج الوحدة الوطنية والاستقلال السياسي , الحريصون على ضرورات التحول الديمقراطي , المتمسكون بالإرادة الوطنية المستقلة , والمدافعون عن الهوية الوطنية لشعبنا ( العربية / الإسلامية / الإفريقية ) وبين نظام الشراكة والمسايرين له والمتهافتين عليه ,من الخاضعين لاملاءات الأجنبى , تفريطا فى استقلالنا ووحدتنا الوطنية ومواردنا ومستقبل بلادنا .
إن إيراد هذه الفقرة ضمن البرنامج المقترح يعتبر تبنياً لأطروحات حزبي الشراكة وسياساتهما ومباركة للنتائج التي تمخضت عن اتفاقهما الثنائى من تفريط فى الاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية وتأييد لحكمهما الاستبدادي المشترك والذي يعد امتدادا لنهج الانقاذ الاستبدادي منفردا .
كما انه لا توجد ثمة ضمانة لانتصار ( ما يسمى بخيار الوحدة الجاذبة ) سوى التعلق بالوضع الإقليمي وبالإرادة الأمريكية ورؤيتها لمصالحها القارية بعد انقضاء ست سنوات من الآن , وهذا يقدم مؤشرا لتزايد الدور الاجنبى , لا سيما الأمريكي فى تقرير مصير البلاد الان وفى المستقبل .
ان اتفاقية وقف الحرب الموقعة فى نيروبي والتى هى نتاج إملاءات أمريكية تعمدت تغييب شعبنا وقواه السياسية بمن فيهم الذين يقفون وراء هذا البرنامج , وكرست تجزئة البلاد وتفتيتها تحت دعاوى ممارسة حق تقرير المصير المفضي للانفصال وقننت للتدخل الأجنبي بكل ما يعنيه من انتقاص للسيادة والاستقلال الوطني ,
وعليه نرى أن الوقت لم يفت بعد بالنسبة للقوى السياسية والنقابية ولا سيما قطاع المحامين من الاستدراك ونقد الذات والتراجع عن المواقف المساومة بوحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ,مثل هذه المراجعة تمهد الطريق أمام قيام تحالفات وطنية صحيحة من اجل السلام الحقيقي العادل والشامل ومن اجل تعزيز الوحدة الوطنية وإحداث التحول الديمقراطي المنشود وتجسيد التضامن والاخوة والمصير المشترك لكل مكونات المجتمع السوداني فى دولة واحدة . إن مثل هذا التحالف هو الأقدر على تجسيد ارادة الشعب السودانى المغيّب حتى الآن في كافة القضايا المتصلة بحياته ووطنه وبحاضره ومستقبله وعلى أساس هذه الإرادة المستنهضة ينتفي اى معنى أو مبرر للاستقواء بالقوى الأجنبية فى أي شأن من شئون البلاد .
ثانيا:-
الفقرة ( 3 من أولا/ القضايا الوطنية العامة
نصت الفقرة ( 3 ) من البرنامج :
(السعي الدؤوب بالتضامن والتضامم والتعاون مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية في السودان, والتعاون الشريف مع المحيط الإقليمي والدولي ومنظماتهما , من اجل وقف الحروب المتأججة في غرب البلاد وشرقها وذلك بتأسيس دولة الوطن والمواطنة (والحكم الفيدرالي ) الراشد المؤسس على تمكين الأطراف من حكم أنفسها وتحقيق تطلعاتها ومن نيل حظوظها العادلة من ثروات الوطن في إطار السودان الموحد ) .
إن صياغة هذه الفقرة التي تنبئ برؤية سياسية لا تفضي لتعزيز الوحدة الوطنية ولا تؤمّن وسائل وآليات وطنية لفض النزاعات والحروب في كل بلادنا , مما يجعلنا نقف عندها لتوضيح رؤيتنا لأنه بسبب سياسات نظام الجبهة القائمة على التفرقة الدينية والسياسية والقبلية والإقليمية ، أصبحت قضية إعادة بناء الوحدة الوطنية في صدارة الاهتمامات الوطنية , فالنهج غير الديمقراطي للسلطة الحاكمة افرز العديد من الصراعات ذات الصبغة القبلية والجهوية والثقافية , والتي أصبحت تشكل مهددا جديدا لوحدة شعبنا وبلادنا , ولم تعد مشكلة جنوب القطر التي تم تدويلها والتي وضعتها اتفاقية وقف الحرب على حافة الانفصال تحت مظلة النهج المذكور , وتحولت إلى ثغرة تنفذ منها التدخلات الأجنبية والإقليمية والدولية , هي بؤرة الخطر الوحيدة , إنما هناك مشكلة دارفور الملتهبة وما ينطوي عليه شرق السودان وجبال النوبة وغرب كردفان والنيل الأزرق من توترات وكل هذه التوترات والاضطرابات تعود أسبابها إلى واقع التخلف الاجتماعي والاقتصادي الذي ظلت تعيشه هذه المناطق والذي ساهمت فيه الأنظمة المتعاقبة على سدة الحكم منذ الاستقلال وفاقمته سياسات نظام الجبهة بالإضافة إلى التنافس بين القبائل على الأرض والموارد الشحيحة علاوة على الصراع السياسي على السلطة والذي سعّره النظام على أسس قبلية وأثنية وفتح الباب واسعا أمام التدخلات الدولية .
إن المراهنة على دور للقوى الإقليمية والدولية والمنظمات المشبوهة في قضايا بلادنا، إنما يشكل تدويلا لقضايا الوطن ويفتح بابا ومدخلا للتدخلات الأجنبية المرفوضة . إن الحرص على ما يسمى الدور الإقليمي والدولي إنما يشكل جسرا للتدخل في شئون البلاد سيما وان العديد من المنظمات مدموغة بتهمة الارتباط بمراكز الاستخبارات الأجنبية .
فمشكلة دارفور لن تحل في دارفور ومشكلة الشرق لن تحل في الشرق وحده فالمشكلة مشكلة عامة مشكلة كل السودان وكل شعب السودان ولن تجد حلا جذرياً لهذه المشكلات الا بتوحيد جهود ابناء شعبنا وقواه السياسية الوطنية على امتداد القطر ولتوحيد هذه الجهود ولصيانة واعادة بناء الوحدة الوطنية وتعزيز النسيج الاجتماعي لا بد من مراعاة :-
1/ ان جوهر مبدأ المساواة بين ابناء الوطن يؤكد ان مستقبل السودان الواحد لا يقرره جزء من ابناء الوطن بل هو مسئولية كل ابناء السودان .
2/ ان مسؤولية الحفاظ على وحدة القطر تقع على عاتق القوى الوحدوية السودانية فى الجنوب والشمال بالتأكيد على تأريخية الوحدة وضرورتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية مع التنبيه لمخاطر الانفصال والتفتت ونقد اتفاقية وقف الحرب التى أرست ملامح تمزق وحدة السودان .
3/ ادانة النهج الذي تضمنته اتفاقية وقف الحرب الموقعة في نيروبي القائم على تشجيع حمل السلاح ودعم الأجنبي كطريق وحيد لتغيير الواقع السياسى أو لانتزاع مطالب سياسية اجتماعية اقتصادية .
4/ ادانة نهج النظام القائم على الاستقطاب السياسى للقبائل وتدخل الدولة فى سلطات الإدارة الأهلية والكف عن التدخل فى اعادة توزيع الديار والحواكير وغيرها .
5/اعادة الاعتبار للأعراف الأهلية فيما يتصل بفض النزاعات وتأكيد قيم التآخى والتفاعل الإيجابي بما يعزز الاندماج الوطني .
6/ تفعيل دور المنظمات الشعبية والوطنية العاملة لتعزيز التعايش والتآخى وتعزيز نسيج الوحدة الوطنية ورفض الاحتراب .
ثالثا:-
الفقرة (9) من أولا/ القضايا الوطنية العامة
أشار البرنامج في البند ( 9 ) إلى استخدام عبارات غير موفقة بوصف المنتسبين للهيئة القضائية بأوصاف ( العاجزين والمعوقين علميا ومهنيا , والراسبين أخلاقياً ) لان مثل هذه الأوصاف قد تمس من لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف وبالتالي خلق استعداء غير مبرر , مع اتفاقنا بأن أكثرية المنتسبين للقضائية إنما جاء انتسابهم من منطلقات تنظيمية بشعار أولى لك فأولى , إلا انه من الأوفق الإشارة إلى تطهير الجهاز القضائي وإحلال الكفاءات وإعادة المفصولين منها تعسفيا بناء على معيار الكفاءة لا الانتماء السياسي .
الأضـافـات :-
اولا/ القضايا القومية والإقليمية والعالمية :
ظل المحامون السودانيون دوما فصيلاً متقدما للدفاع عن القضايا القومية والإقليمية والعالمية , وظلوا يلعبون دورا نشطا فى اتحاد المحامين العرب والأفارقة مدافعين ومنافحين عن القضايا القومية التي تستهدف امتنا العربية وقارتنا الأفريقية والعالم . وانطلاقاً من أن الحرية واحدة لا تتجزأ نستعجب أن لا يشار في البرنامج المعلن لا من قريب ولا من بعيد لأي دور للمحامين السودانيين يدعم ويسند قضايا النضال العربية والإفريقية والعالمية . ونعتقد أن الموقف الصحيح لا بد أن يؤكد على دعمنا للنضال ضد الإمبريالية والصهيونية . فالواجب الوطني والقومي يقتضي إسناد المقاومة في فلسطين وتأكيد حقها في اتباع كل السبل لتحرير فلسطين من البحر الى النهر . ونفس الواجب يقتضي وإسناد المقاومة العراقية الباسلة ماديا وإعلاميا وسياسيا وتأكيد حقها في استخدام كل الوسائل لتحرير العراق من دنس الاحتلال والدفاع عن وحدة العراق شعبا وارضا ورفض تقسيمه على أسس طائفية أو مذهبية أو جهوية . وتعرية وفضح جرائم قوى الاحتلال في العراق وعلى رأسها جريمة العصر بمحاكمة الرئيس العراقي صدام حسين الرئيس الشرعي للعراق والتي تأتي كتكريس لغياب العدالة والقانون والانتهاك المتكرر لهما من قبل سلطة الاحتلال وعملاءه، كما يقتضي كشف وتعرية المخططات الإمبريالية والصهيونية التي تحاك ضد القطر السوري واللبناني وجرائم الإمبريالية في أفغانستان والمساهمة مع نضال شعوب العالم في التصدي لنهج الهيمنة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية المغطى بعناوين حقوق الإنسان والديمقراطية والإصلاح .. الخ.
خاتمة :-
إننا في تجمع المحامين الديمقراطيين ندعوا لاصطفاف قوى المحامين الحية من اجل التغيير الشامل ¸ونجد أن الظروف السائدة الآن نقابيا ووطنيا وإقليمياً ودوليا اكثر إلحاحاً على ضرورة ذلك الاصطفاف في تحالف وطني صحيح يتسم بالمصداقية والشفافية واحترام الآخر.
هذه الورقة مقدمة كمساهمة من اجل التصحيح والمشاركة للخروج ببرنامج نقابي وطني يستوعب كل القضايا المهنية والوطنية والقومية .
تجمع المحامين الديمقراطيين
فمــبراير 2005
|
|
 
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست