قامت لبنى أحمد الحسين بنشر رسالة سابقة نشرت على موقع (فيس بوك) وقد قالت فيها لبنى أنها كانت متهمة بمخالفة المادة 152 بعد أن إختطت خطا إعلاميا للتضامن معها ومساندتها فى قضيتها التى تقول أنها تهم كل النساء والفتيات فى السودان جاء فيها
(أشكركم كثيرا وأود أن أعبر عن سعادتى لهذا التضامن الذى أرجو أن يسلط الضوء على المادة 152 من القانون الجنائى لسنة1991 ذلك أن قضيتى فى بدايتها ليست إستهدافا شخصيا لى أنا ككاتبة ولا هى تفلت عرضى من بعض أفراد شرطة النظام العام)
وبإدانتها وفق قانون النظام العام فقد خسرت لبنى الحسين قضيتها التي روجت لها بأنها قضية كل بنات السودان ، والشريعة الإسلامية لم تترك العقوبات لتقدير القضاة وخصوصا العقوبات الحدية بل وضعت لها ضوابط مشددة جداً لا بد من تحققها حتى يتم تنفيذ الحد في الجاني وواضح منذ البداية أن موقف لبنى كان ضعيفاً وها هي يحكم عليها اليوم بنفس القانون ووفق نفس المادة ولذلك خسرت لبنى قضيتها وقضية كل بنات السودان كما تقول، وكل ما قامت به هو إحراج السلطات بالإضافة الى تجنبها عقوبة الجلد.
ويمكننا من هذه المقالة أن نقـــول أن لبنى كانت فعلاً ترتدي ملابس فاضحة وتستحق الجلد عليها وفق قانون النظام العام لأن فيها إشارات إلى أنها استغلت ضعف موقف خصمها وحولت الوقائع لصالحها ويتضح ذلك من قولها:
Quote:
يا ليتنى كنت املك قواما كبنات الروم او خصرا كخصر الهنديات .. يشجع لارتداء " فصل الدين عن الدولة " ولكن للأسى لى "تمبلة " غير مشجعة لابرازها.. بل اسارع لاخفائها بالقمصان الواسعة ليس ورعا .. انما اخفاءا للعيوب .. وعموما اشكر لشرطة النظام العام حسن ظنها فىّ ّ!!
|
الحمد لله أنك لا تملكين تلك الصفات فقد وقفنا معك بحسب روايتك الأولى ولكنك اليوم وبسبب عدم المصداقية تفقدين الكثير من الأنصار الذين ساندوك في قضيتك تلك، إن القوانين لا تلغى بتلك الطريقة التي أنتهجتها لبنى برغم نجاحها في تسليط الضوء على عيوب القانون ومنفذيه ، فإلغاء القوانين يكون عبر المجلس الوطني وعدم مخالفته للدستور واستقلال القضاء شرط أساسي لضمان حياديته بل نلفت النظر إلى أمر هام وهو:
لماذا لا تستبدل عقوبات الجلد والغرامة المطبقة طالما أنها ليست عقوبات حدية ومنصوص عليها بعقوبات اكثر فائدة وعقوبات حضارية لا تمتهن كرامة الإنسان بتلك الطريقة فما من أحد يرضى أن تجلد قريبته بتلك الطريقة (بطح أمام العالم) ويتم استبدالها بعقوبات مثل:
تقديم خدمات إجتماعية للشعب.
العمل لمده شهر بدون راتب في أحد دواوين الحكومة مدارس مستشفيات
تعليم عشر فتيات أميات الكتابة والقراءة.
حفظ جزء من القرآن طالما أنهم يقولون أن الأمر يتعلق بالدين الإسلامي.
وقس على ذلك من عقوبات.
وإذا كانت لبنى قد خسرت قضيتها لأنها فإن القضاء وشرطة النظام هم أكبر الخاسرين من هذا العرس الجنائي الجماعي وبه قد اهتزت صورة النظام والقانون أمام العالم ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ولأن الخرطوم في غنى عن أية تشويهات تهز صورتها فقد حاولت قتل القضية وإخراج نفسها من ذلك الحرج الذي وضعتها فيه لبنى.
سيظل قانون النظام العام يطبق على الضعفاء فقط من أبناء الشعب السوداني وبنفس الإنتقائية لأنك فشلت في إلغائه لأن الغالبية العظمى ليس لديهم إمكانات لبنى الحسين للدفاع عن أنفسهم بتلك الطريقة التي اتبعتها.
وأخيراً يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء
ودمتم
الامين موسى البشاري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست