المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"

Quote: يمكن الخروج من حكم المحكمة الدستورية بعلاته بتوجيهين الأول: إمكانية الطعن الدستوري في قانون أمن الدولة أو في بعض مواده لمخالفته للدستور (طبعا أنا مع رأي الدكتور نبيل أديب أن ذلك الطعن كان ينبغي أن يعتبر ضمنيا ما دام المحكمة الدستورية تنظر في طعن دستوري يعتمد الدفع فيه من قبل جهاز الأمن أنه يمارس سلطاته وفقا لقانونه، وحتى لو أعتبرنا أن ذلك صحيحا فقانونه ينص على جمع المعلومات والتقدم بالنصح لأجهزة الدولة الأخرى وليس فيه نص بإتخاذ إداري يبيح منع النشر، بل أن قانون الإجراءات الجنائية الذي بيح أن يقوم البوليس بعمل إحتياطي لمنع جريمة ما قبل وقوعها يتطلب إذنا قضائيا، وأرجو أن أصحح في ذلك لأني أتحدث من الذاكرة وليس أمامي نص القانون). وتقول المحكمة أن من حق الطاعنين اللجوء للمحكمة الإدارية وللقضاء العادي لمقاضاة جهاز الأمن، وهذه نقطة هامة، فلو إفترضنا حقا لجهاز الأمن في الرقابة القبلية وفي القرار الإداري المشروط بتنفيذ القيود في المادة 39 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي، يصبح السؤال القانوني موضوع الدعوى الإدارية أو المدنية المطالبة بالتعويض هو: هل مارس جهاز الأمن في الحظر المحدد سلطاته الإدارية (المفترضة) في حدود القانون أم تجاوزها وبالأخص هل المواد التي حظرها تخرج على قيود المادة 39 من الدستور والمادة 19 من العهد المدني؟ هذا السؤال مهم لأن بعض المواد الممنوعة لا تثير الكراهية العرقية أو الدينية، ... إلخ أو تدعو للحرب، أو تفشي أسرارا للعمليات العسكرية في منطقة عمليات أو تهدد الأمن الوطني أو النظام العام