بالصور من داخل دار حزب المؤتمر السوداني، اجتماع قيادات المعارضة ورؤساء تحرير الصحف

Quote: صدور مرسوم جمهوري بتجميد كافة القوانين المقيدة للحريات وأن تعمل مفوضية الانتخابات على ضمان حق الاحزاب والافراد في حرية التعبير للاضطلاع بالدور الاساسي في العملية الانتخابية في الترشيح والتصويت والرقابة الكاملة على العملية الانتخابية في كافة مراحلها. ان تعمل مفوضية الانتخابات وباشراك القوى السياسية على ايجاد آلية عادلة لمعالجة الاعتراضات المقدرة على نتائج التعداد السكاني والذي اعتمدته كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية ولتكن البداية بأن تقوم المفوضية بنشر وثائق نتائج التعداد. ضمان عدم استفادة اي حزب بشكل غيرقانوني من موارد الدولة أو من الوضع الوظيفي في الاجهزة الحكومية وذلك بوضع آلية رقابة فاعلة. ويشمل ذلك منع حركة المسؤوليين الحكوميين في حملاتهم الانتخابية بمعينات الوظيفة وعدم استخدام المباني الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية في الخارج لاقامة الاجتماعات والنشاطات الحزبية. ايقاف الرقابة القبلية على الصحف واتاحة حرية التعبير لخلق مناخ حروصحي لتشكيل الافراد لرؤاهم وللدعوة لها وتعزيز حس المسؤولية عند المواطن وايقاف كافة اشكال الوصاية علي الراي العام بمصادرة المقالات والبحوث ومنع النشر في مواضيع بعينها تحت دعاوى الامن الوطني أو الثوابت مما ينتقص من حرية الرأي أو التعبير. عدم اعطاء جهاز الأمن أي سلطات تنفيذية وتفعيل مواد الدستور فيما يختص بسلطاته ووظيفته بدءا من الآن واطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين سياسيا والاكتفاء بدور الشرطة لحفظ الامن وتحت اشراف قضائي ورقابة المفوضيات والمنظمات والسماح للصحافة والمواطنين بمراقبة الشرطة اثناء تأديتها لهذا الدور. نعم يا نورالدين ليس أقل من ذلك بأي حال من الأحوال والعشم أن تجد أحزابنا وتجتهد في إجبار النظام على ذلك خالص الود يا صديق