بيان أول من مبادرة لا لأقهر النساء

Quote: نناضل من أجل الغاء قانون النظام العام وتعديل القانون الجنائي ان ما تتعرض له النساء في محاكم النظام العام من جلد وسجن وغرامة عقوبات منافية للأعراف السودانية الحميدة وللتنوع الثقافي والديني ولكل المواثيق والعهود الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2007م، وقد عانت النساء كثيراً من الذل والاضطهاد والمعاملة القاسية واللاإنسانية ممثلة في حملات النظام العام تحت مسمى الزي الفاضح. أكثر من عشرين عاماً ونساء السودان على اختلاف أعراقهن ومعتقداتهن وأعمارهن يعانين من الإساءة والإهانة وهدر الكرامة تحت سياط قانون النظام العام الصادر في العام 1996م والذي تم تعديله كقانون أمن المجتمع عام 2009م. فظلت النساء والفقيرات منهن، وبالتحديد الطالبات وبائعات الشاي والأطعمة اللائي يكدحن في سبيل كسب رزقهن وإعالة أسرهن معرضات للاعتقال والتعذيب وللضرب دون السماح لهن بالاتصال بأسرهن، كما إن تنفيذ هذا القانون يتم بمحاكمات (إيجازية) تفتقر لأبسط شروط العدالة كالاتصال بمحام/ية. لقد آن الأوان لوقفة قوية وحاسمة ضد ترويع النساء وتعريضهن للذل والاضطهاد في محاكم النظام العام خاصة وأن البلاد مقبلة علي عملية تحول ديمقراطي، لا يمكن أن يتحقق في ظل الأجهزة القمعية التي تتعقب النساء وتنتهك حقوقهن وتعمل على ترويعهن وإهانتهن وضربهن. لذا نطالب نحن النساء السودانيات وكل داعم لقضايا المرأة وحركة تحررها ومساواتها في الحقوق الإنسانية والمواطنة... بالغاء قانون النظام العام وتعديل القانون الجنائي خاصة المادة (152) من القانون الجنائي لسنة 1991 وسن قوانين جديدة تتماشى مع دستور السودان والتزاماته الاقليمية والدولية الخاصة بحقوق الانسان. مبادرة لا لقهر النساء