دفع قرار مفوضية الانتخابات السودانية بتأجيل العملية الانتخابية في البلاد من فبراير من العام المقبل إلى أبريل من العام نفسه، القوى السياسية المعارضة إلى اتهام الحكومة بالعمل على استمرار ما سموه بالأوضاع غير الشرعية في السودان.
وفيما بررت المفوضية الحكومية قرارها لعدم تسلمها نتائج الإحصاء السكاني المختلف عليه بين شريكي الحكم حتى الآن في موعدها، اعتبرت المعارضة أن القرار يشير إلى عدم رغبة الحكومة في الانتقال بالبلاد نحو التحول الديمقراطي.
شريكى الحكم المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية يرون شرعية الحكومة والمعارضة السودانية ترى بأن حكومة الوحدة الوطنية غير شرعية و انتهاء عمر الحكومة الحالية في التاسع من الشهر الجاري.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة