المعارضة السودانية (إرتباك الأداء وإضعاف الحجج)

Quote: فالموقف المستقيم والصحيح هو أن يتم الإعتراض على التأجيل في حينه، والمطالبة بتعديل الدستور حتى يتسنى تأجيل الإنتخابات بشكل دستوري- وهو ماطالبنا به عند إعلان التأجيل ولم يعرنا أحد سمعه- وعند رفض الجهات المرتكبة للمخالفة الدستورية ومضيها في مخالفتها، تتم المطالبة بإعلان عدم مشروعية الحكومة وإتخاذ الخطوات اللازمة لإنفاذ عدم المشروعية وعدم الدستورية. وفي تقديرنا أن القبول بتأجيل الإنتخابات مع المطالبة بإعلان عدم مشروعية الحكومة، موقف غير متسق وغير نزيه، يقوم على الإتفاق على خرق الدستور وإبطال مفاعيله عند التأجيل، ومن ثم طلب تفعيله فيمايخص النتائج المترتبة على التأجيل!! المضحك المبكي هو أن المعارضة السودانية تطالب بإعلان عدم مشروعية حكومة الوحدة الوطنية بعد التاسع من يوليو 2009، ولاتنبس ببنت شفة حول البرلمان الوهمي الذي تشارك فيه ويجلس ممثلوها المعينين فيه لإعطاء مشروعية للمؤتمر الوطني في التشريع وفقاً لصيغة نيفاشا التي أعطته الأغلبية الميكانيكية اللازمة للتشريع. والمعلوم أن أحد أهم أضلاع الإنتخابات التي حدد لها الدستور ذلك السقف، هو الإنتخابات البرلمانية. ومؤدى ذلك هو أن البرلمان الوهمي المذكور هو أول المؤسسات التي تفقد مشروعيتها منذ ذلك التاريخ تخصيص حديث عن عدم مشروعية ممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته. وحسب علمنا أن السقف الدستوري محدد لإنتخابات برلمانية ورئاسية. والتأجيل غير الدستوري، يفقد جميع المؤسسات غير الناشئة عن أي من الإنتخابات المحددة نصاً بالدستور المشروعية،ويجعلها مؤسسات غير دستورية. . وطالما أن هناك سقف زمني دستوري لايصح أن يحكم بعده رئيس جمهورية غير منتخب عبر الإنتخابات التي جعل الدستور أقصى تاريخ لإقامتها التاسع من يوليو 2009، فإن رئيس الجمهورية الحالي غير المنتخب وفقاً للطريقة المحددة دستورياً تصبح رئاسته غير دستورية وبالتبعية ممارسته للسلطة تصبح غير مشروعة وأكثر من ذلك، مازالت المعارضة تنادي بحكومة قومية تعد المناداة بها غير منطقية، ولاتفصح مجرد إفصاح عن نوعية الخطوات التي سوف تتخذها في مواجهة الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية